سلم النائب العام، مولانا تاج السر علي الحبر، السلطة القضائية اليوم الاثنين، ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989م والذي يشمل أربعين متهما لتبدأ السلطة القضائية اجراءات المحاكمة حيث أكدت رئيسة القضاء من قبل اتخاذ كافة الاجراءات وتجهيز القاعات لانطلاقها متي تسلمت ملف الفضية من النائب العام.
وكان مولانا تاج السر قد تسلم من اللجنة القانونية المختصة بالتحقيق في انقلاب 1989 ملف القضية والذي قال انه يضم 40 متهما لم يسمهم لكنه اكد ثقته في قدرة النظام القضائي في البلاد في محاكمة المتهمين بالعدل والقسطاس.
وقال النائب العام في تصريحات صحفية ان قضية الشهيد الدكتور علي فضل تسير الاجراءات فيها بصورة متسارعة وان قضايا الفساد في انتظار تقارير المراجع العام” ونحن علي اتصال مستمر معه”.
وأشار الى ان اللجنة الوطنية للتحقيق في احداث فض الاعتصام تم تكوينها بقرار من رئيس الوزراء وانها استجوبت حتى الآن اكثر من ١٠٠٠ (الف) شاهد وان النيابة العامة منحت هذه اللجنة سلطاتها “ولانستطيع التدخل في أعمالها.” ، مشيرا لوجود بعض المتهمين خارج البلاد .
وناشد المجتمع الدولي التعاون مع السودان في تنفيذ الاوامر الصادرة في حق بعض المتهمين الذين هم الآن خارج البلاد.
وحول القضايا ذات الصلة بدارفور اشار النائب العام الى ان قضية دارفور معقدة وانها مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطني والدولي الي أن تم وضعها امام المحكمة الجنائية الدولية.
واشار النائب العام بان هنالك قضايا في مراحلها النهائية متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون سيدفع بها للقضاء الاسبوع القادم.
ونبه الى ان المتهمين في قضية احداث الابيض ٦ اشخاص وانها لازالت قيد التحري بنيابة الابيض.
وردا على سؤال حول احداث شهداء العيلفون قال النائب العام انه تم العثور علي المقبرة الجماعية والعثورعلي الشهود “والتحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفي غضون اسبوعين او ثلاثة سنضع الملف امام القضاء”.
