عقدت المحكمة الجنائية الدولية أولى جلساتها، اليوم الاثنين، لمحاكمة على كوشيب، المتهم في الكثير من جرائم الإبادة في السودان، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير الرئيس السابق عمر البشير والمطلوبين الآخرين؟.
ويرى مراقبون أن القبض على كوشيب أو تسليم نفسه للمحكمة قد يكون جرى وفق صفقة لم تعلن تفاصيلها، معللين ذلك بتصريحات المدعية العامة بالمحكمة بإمكانية محاكمة باقي المتهمين في السودان، الأمر الذي يعد بادرة قد ترفع الحرج عن مجلس السيادة والحكومة، وتشير إلى أن الأمور تسير في السودان وفق موائمات سياسية ومصالح اقتصادية.
وقال خليل أحمد دود الرجال، رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان: “نحن نثمن الدور الذي قامت به دولة أفريقيا الوسطى في القبض على المتهم علي كوشيب، وهذا يؤكد فهمها المقصد الذي من أجله قامت محكمة الجنايات الدولية والمتمثل في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين، وفهمها كذلك بأن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 و8 من نظام روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية لا يتأذى منها فقط إقليم أو دولة مسرح الجريمة فحسب، بل العالم بأسره”.
وأضاف رئيس المفوضية لـ”سبوتنيك”: “أكدت تلك الجهود التي بذلتها دولة أفريقيا الوسطى أن النسيج الرفيع الذي يخاف شعوب الأرض من انهياره في الحفظ والصون، وأن الإفلات من العقاب بات أمرا شبه مستحيل مما يبدد القلق والخوف حول مستقبل الأجيال القادمة، وأن العالم بات على أعتاب التلويح بالوداع لتلك الجرائم الخطيرة التي دفع ثمنها ملايين الأطفال والعجزة والنساء”.
وأشار دود الرجال إلى أن “مفوضية العدالة انتابها نوع من الارتياح لتلك الخطوة قام بها المتهم كوشيب بتسليم نفسه، وينبع ارتياحها من الراحة النفسية التي بدت على وجوه السودانيين الذين لمسته المفوضية من خلال مسيرتها بالشارع السوداني ودول المهجر، وبوسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم ذوو الضحايا”.
وأضاف: “حتى أهل الجاني كانوا قد شاطروهم تلك الفرحة، مما يؤكد إمكانية سموا وسيادة العدالة يوما ما بتلك البقاع التي مزقتها الحروب، إذ أن فلسفة المفوضية ليست فقط في إرجاع الحقوق لأهلها فحسب، بل تتعداها إلى إصلاح كل الآثار النفسية الناجمة عن الأفعال الإجرامية، ومع هذا الارتياح فثمة قلق وخوف ينتاب المفوضية جراء تتابع التصريحات والبيانات التي صدرت بهذا الشأن من ساسة وأحزاب وفصائل، حاولت تبني عملية تسليم المتهم كوشيب في أقبح مظاهر التكسب السياسي الرخيص”.
وناشد خليل أحمد دود الرجال، الأمم المتحدة “للضغط على حكومة عبد الله حمدوك للإسراع بتسليم المتهمين المحتجزين لديها باسرع وقت ممكن”، مضيفا: “كيف لا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو صاحب القرار 1953 الذي أحيل بموجبه الملف لمحكمة الجنايات الدولية، حيث أن المتهم كوشيب سوف يكشف كل الوقائع الموضوعية والظرفية للجرائم، مما سيوسع قائمة المتهمين الذين أصدرت المحكمة أمرا بتوقيف خمسة منهم فقط”.
وتابع: “الواقع يؤكد أن تلك الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع في دارفور يقف وراءها المئات من القادة بوصفهم فاعلين أصليين يتوجب القبض عليهم وإنزال العقوبات الرادعة بهم، ابتغاء في إشاعة السلام والطمأنينة في قلوب الناس وبالتالي إشاعة السلام والاستقرار والرفاه”.
وقال الدكتور أحمد المفتي، الخبير السوداني في القانون الدولي، إن “القبض على كوشيب وتسليمه للجنائية الدولية قد يتبعه الكثير من الخطوات في سبيل حل المشاكل العالقة بين المحكمة والسودان، وبدا ذلك واضحا في تصريح مدعية المحكمة الجنائية الدولية بأنه يمكن عبر الحوار مع الحكومة السودانية، محاكمة باقي الأشخاص الذين تطلبهم، بما فيهم البشير، داخل السودان، وبذلك تكون قد رفعت الحرج عن المكون العسكري لمجلس السيادة”.
وأضاف خبير القانون الدولي لـ”سبوتنيك”: “مثول كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية يبدو أنها صفقة لم تعلن تفاصيلها بعد، حيث لم تعلن المحكمة من قبل نقل جلساتها إلى بلد المطلوبين، وتلك هى المرة الأولى التي تعلن فيها مدعية المحكمة استعدادها لذلك، فهى تجربة جديدة على المحكمة”.
وأشار المفتي إلى أن “المطلوبين حاليا من السودانيين بعد كوشيب هم أربعة أشخاص، ولا أعتقد أن تجربة كوشيب سوف تكون مقنعة لأسر الضحايا، لأن العدالة الانتقالية أفضل لهم، ولأن العادات والتقاليد في السودان، لا تسمح على سبيل المثال بتقديم أدلة عن الاغتصاب للمحكمة، لأن في ذلك تشهير بالأسرة، كما أن أدلة إثبات الجرائم صعبة لأن الشك يفسر لصالح المتهم، وذلك أمر لا تقبل به أسر الضحايا”.
