إلابادة (extermination) هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعه كاملة من الأشخاص وهي ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
الإبادة الجماعية (genocide) وهي مؤلفة من كلمتين العرق والقتل باليونانية ويعرّف بأنها الفظاعات التي ترتكب أثنا العدوان، القائمة على أساس عرقي أو ديني.
وتشير أيضآ إلى جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعات معينه من البشر بقصد تدمير وجودهم كليآ. “رفائيل ليمكين”
أعتبرت منظمة الأمم المتحدة أي مساس بحقوق الإنسان تهديدآ للامن والسلم الدوليين ويمكن لمجلس الأمن الدولي التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ١٩٤٩م.
أحال مجلس الأمن الدولي ملف دارفور كأول حاله الي محكمة الجنائية الدولية وفق القرار (١٥٩٣) بتاريخ ٣١/مارس ٢٠٠٥م تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في ٢٧/أبريل نيسان/٢٠٠٧م أمر استدعاء بحق احمد هرون وزير الداخلية السابق ونزيل السجن المركزي بالخرطوم بحري (كوبر) وعلى كوشيب قائد مليشيا الجنجويد.
المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية (مورينو اوكامبو) ، وإستنادآ إلى الادلة التي بحوزته، يعتقد ان المتهمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة (٢٠٠٣_٢٠٠٤م) حول وفي قري مُكجر، كدوم ،أرولا وبندسي بولاية وسط دارفور وجنوب دارفور سابقآ.
هل إقليم دارفور وحده تعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان منذ الاستقلال؟
أعتقد أن الجواب على هذا السؤال مهم كونه يرتبط بمستقبل السلام وإعادة بناء دولة حديثة مملوكه للشعب وتسخّر كل أمكانياتها في توفير الحاجات الضرورية للمواطن كالطعام، الصحة، التعليم والسكن وغيرها من الخدمات الضرورية.
الحاجة على خلق دولة حديثة أصبحت ملحه خصوصاً بعد أزمة فيروس كورونا covid19 الذي يغزو العالم، الملاحظ أن الدول الأكثر نجاحآ في محاربة هذا الوباء الكارثي هي تلك التي تُسخّر مواردها و تقدم خدمات لشعوبها .
بالعودة على سؤال أعلاه، بناءً على تعريفات جرائم الجنائية الدولية فإننا نجد بالفعل أن معظم الانظمة التي حكمت السودان منذ الاستقلال حتى أبريل نيسان /٢٠١٩م أرتكبت فظائع ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية ضد شعوب أقليم الجنوب سابقآ وجبال النوبة والنيل الأزرق، وربما مناطق أخرى .
لماذا تمادت الحكومات الوطنية في ارتكاب جرائم حرب منذ خروج السير روبرت هوك آخر حاكم عام بريطاني للسودان؟
انطلاقآ من واقع الطبيعة الاستعمارية الكامنة في بنية الدولة والتي شكلتها جملة عوامل اهمها التمييز والنزعة الإقصائية والجشع للإستئثار بالسلطة وملذاتها وعدم إلمام نشطاء و أحزاب مؤتمر الخريجين بواقع السودان حينها، فان العامل الأكثر أهميه هو شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب و غياب المشاركة الفعلية للاقاليم في عملية صنع القرار السياسي والإداري لحماية شعوبها من الانتهاكات،بالاضافة إلى عدم وجود منظمات سياسية قوية وموحدة للاقاليم في المعارضة كحزل المؤتمر الوطني الافريقي في جنوب أفريقيا وحركة الحقوق المدنية في أمريكا والثورة الجزائرية.
العالم نفسه عندما خرج من حرب العالمية الثانية كان منقسما على اساس المنتصر والمهزوم، مما ساعد على تشكل معسكرين فيما بعد الحرب، الأولى تحالف شمال الأطلسي (ناتو) ١٩٤٨ م، والثانية حلف وارسو ١٩٥٥م ودخل القطبين في اتون الحرب الباردة التي تطورت في أشكال حروب الوكالة التي توسعت رقعتها في دول أفريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية ودول شرق اروبا التي صاحبتها الكثير من الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان وصُنفت بعضها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل حالة يوغسلافيا الميسلوفتشية التي كانت السبب المباشر لإصدار مجلس الأمن القرار رقم ٨٠٨ القاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في يوغسلافيا ( سلوبودان ميلوشيفيتش و رادوفان كاراديتش).
لقد استفادت حكومات الخرطوم من حالة الانقسام العالمي والتعتيم الاعلامي وتغييب المعلومة في إخفاء ممارساتها وانتهاكاتها إبان حروبات الجنوب، مقارنةً بثورة التكنولوجيا الحالية التي ساعدت بشكل فعاّل في تسليط الضوء على الاحداث في دارفور للمجتمع الدولي.
الإنسانية عاشت ظروف صعبه قبل الثورة التقنية مما ساعد النخب الحاكمة عن غض الطرف والسمع عن صرخات الآلم التي صاحبت المظالم المتنوعه ضد المهمشين فعمّوا وصمّوا ولم يفيقوا إلا بمذكرة توقيف من أوكامبو ضد مرتكبي جرأئم الإبادة الجماعية في دارفور وعلى رأسهم الرئيس المخلوع / عمر حسن أحمد البشير مارس/ ٢٠٠٧و ٢٠٠٩م .
عدالة السماء
لا شك صدور مذكرات التوقيف ضد البشير وأعوانه من محكمة الجنائية الدولية يعتبر عدالة السماء تدخلت لإنصاف ليس ضحايا دارفور فحسب بل كل الضحايا منذ الاستقلال وستشكل هذه العدالة السماوية حماية لاجيال المستقبل وميلاد سودان جديد.
هذه المذكرات التي وقعت كالصاعقة على المجرمين كان لها وقع طيب في نفوس أسر الضحايا والناجين من جرائم الإبادة الجماعية وبثت الأمل في نفوسهم طوال هذه ألفترة لرؤية محاكمة الجناة. لقد عمل نظام الإنقاذ على عرقلة تحقيق العدالة من خلال عدم التعاون وتشويه صورة الجنائية في اروقة الهيئات الإقليمية وتأليب أقلام مأجورة لهذا الغرض.
مثول كوشيب اليوم في قفص الجنائية الدولية ١٥/يونيو/٢٠٢٠ م تعتبر محطة مهمة في تاريخ السودان و ربما تشكل بداية قوية لإنهاء ظاهرة عدم إلافلات من العقاب في السودان ويساهم في التحول الديمقراطي والمدني الذي أصبح هدف جوهري لكل السودانيين بمختلف إتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية .
أناشد أسر ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور والمنطقتين بتنظيم انفسهم في منظمات وجمعيات أسر الضحايا للضغط على الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة على تسليم كل المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع /عمر البشير ، بهذه المهمة النبيلة انتم تناضلون ليس من أجل ضحاياكم فحسب وإنما من اجل خلق سودان السلام والمحبه ومن أجل واقع افضل لسودان جديد .
على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء أن يتحملوا مسئوليتهم الوطنية تجاه ضحايا الأبادة في دارفور ، و يجب أن نضع في الحسبان ان المحكمة الجنائية أحدي آليات الانتقال كونها تعزز التداول السلمي للسلطة بدل القتل والانتهاك كوسائل للوصول والمحافظة على السلطة.
ملاحظة:
أي دولة وقعت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كجنوب أفريقيا وروندا حصل فيها إنتقال سياسي واقتصادي واجتماعي لكن هذا الإنتقال مرتبط بتحقيق العدالة الناجعه الناجزة ومعالجة أسبابها.
*أهدي* هذا المقال على أرواح الضحايا في السودان وأخُص أستاذيِ الجليلين الذان علماني الأبجدية في القراءة والكتابة أستاذ / النور عيسى موسى و أستاذ / على محمد سليمان، إمام جامع ابوقمرة الزاهد الورع / احمد نهار والعم والبطل الشعبي لمنطقة ابوقمرة قلب الاسد / احمد عيسي طاهر ( أم يوسف أم يوسف شيلي أولادك وأطلعي العدو جاء خلاص، لكن انا نموت في ابوقمرة ما نجري ” هكذا أخبرتني والدتي أم يوسف ويبدو هذه اخر ما سمعته وعلى الأبد من العم احمد عيسى طاهر صديق والدي الحميم، قتلوا بجانب عشرات من الإعزاء في أغسطس/٢٠٠٣م وظلوا في العراء حتى ديسمبر /٢٠٠٣م، تلك الأحداث لا تُنسى وسوف تدفعنا دومآ لخلق سودان يحكمه القانون ويتساوي فيه الجميع بدون تمييز في سلام ومحبة.
صلاح حامد الولي
[email protected]
١٥/يونيو/٢٠٢٠ م.
