سيف الدولة: لو تم تعييني في النيابة العامة لما ترددت لحظة في قبول الوظيفة

الخرطوم: الراكوبة

في وقت قررت المفوضية القضائية في السودان إعادة 25 قاضياً فصلوا تعسفياً في عهد نظام المخلوع عمر البشير بعد انقلابه واستيلائه على الحكم في عام 1989، اعتذر القاضي سيف الدولة حمدناالله، عن العودة للمنصب، ليشكل اعتذاره، صدمة للكثيرين في الشارع السوداني، الذي كان يترقب تطهيراً لمفاصل الدولة السودانية، بعد 3 عقود من سيطرة الإخوان (الكيزان)، خصوصاً في مجال القضاء الذي تسيس في عهد البشير ونكل بالكثير من المعارضين، فأصبحوا معتقلين ومدانين بحكم القضاء.

وتحت عنوان (حتى لا يقدح في حياد وعدالة قضاء الثورة) فاجأ سيف الدولة المعروف بأنه (ثورجي) في كتاباته على مدى 30 سنة ماضية، الأوساط الشعبية والقضائية، باعلانه الاعتذار عن قبول العودة للمنصب، الذي غيب عنه قسراً بالفصل من القضائية في أول كشف صدر في 21 أغسطس 1989، بعد أقل من شهرين على انقلاب البشير، «تحت مسمى الصالح العام» والذي ضم معه 67 قاضياً من مختلف الدرجات.

وفيما سألته «عكاظ» عن المبرر في رفضه العودة، ردد قوله «مفهوم حياد القاضي لا يعني فقط أن تكون للقاضي القناعة بأنه كذلك وهو يجلس على المنصة أو وهو يصدر أوامره على الأوراق، ولكنه مفهوم يتسع ليشمل ضرورة اطمئنان الخصوم والأطراف إلى أنه ليس من بين القضاة من يمتلك عقيدة مسبقة حول القضايا التي تنظرها المحاكم».

وبين أنه قد جاهر بإعلان رأيه عبر الكتابة الصحفية في كثير من القضايا التي قد يكون لها ارتباط بالمراكز القانونية لأشخاص لديهم قضايا أمام المحاكم، بما يفتح الباب للقدح والنيل من الحياد المطلوب في قضاء عهد الثورة.

وأوضح لـ «عكاظ» أن إعادته للخدمة تمت ضمن معالجة ملف إعادة القضاة المفصولين تعسفياً ممن لم يبلغوا سن التقاعد، وقال «أعلن الاكتفاء بما تحقق من إنصاف أدبي من وراء قرار إعادتي للخدمة، والعزم على عدم مباشرة أعمال القضاء على أرض الواقع، حتى لا يتسبب ذلك في فتح الباب للتشكيك في حيدة وعدالة قضاء عهد الثورة»، معبراً عن امتنانه لرئيس وأعضاء مفوضية القضاء وشكره لكل من استبشر بالقرار.

وفسر ذلك الأمر بالقول «عدم موافقتي على العمل بالقضاء أمر يتسق مع المبادئ التي كنت أنادي بها في كتاباتي، والحياد المطلوب لا يتمثل في أن القاضي مقتنع بحياده، ولكن أهم من ذلك أن يكون الخصوم مقتنعين بأنه محايد وليس له رأي مسبق حول أفعالهم».

وأضاف حمدنا الله إن «خدمة القضاء الذي نريده بعد الثورة في السودان، يلزمه ابتعادي منه أكثر من اقترابي، فلا نريد أن يؤخذ شيء على القضاء».

وحول ما إذا كان سير قضاة آخرين على ذات منطقية رفضه، يعني عدم التعجيل في تطبيق العدالة، رد حمدنا الله «هناك من الزملاء العائدين والحاليين ما يكفي ويفيض للقيام بالمهمة».

وشدد على أنه «لا أتردد في قبول أي عمل في خدمة الوطن والثورة، ولو أن الوظيفة التي عينت بها كانت بالنيابة العامة لما ترددت في قبولها لحظة لأن النيابة غير القضاء من حيث الضوابط التي تحكم علاقة عضو النيابة بما يقوم بتقديمه من قضايا كممثل للاتهام».

يذكر أن المخلوع البشير بادر فور انقلابه في 1989، بترسيخ حكم الإخوان في السودان، بجملة من قرارات الفصل التي طالت العديد من المرافق وفي مقدمتها القضاء، إذ أحال العديد منهم فور توليه الحكم، لتتشكل أخيراً لجنة مختصة للنظر في ملفات القضاة الذين أعفاهم المخلوع البشير وقتها (بما أسماه الصالح العام)، خلال أعوام (1989-1992)، وهم الذين لم يتجاوزوا سن المعاش (60 عاماً)، وقررت اللجنة أيضا إعادة 11 من المجبرين على الاستقالة، وتسوية حقوق تقاعدية لـ 54 قاضياً بلغوا سن المعاش.