السودان يبلغ المحكمة الفدرالية الأميركية رغبته في تسوية قضية السفارات (قريبا)

أخطرت الحكومة السودانية، المحكمة الفيدرالية التي تنظر قضية تفجيرات السفارات الأميركية في كينيا وتنزانيا عام 1998 انها وصلت لاتفاق مبدئي مشروط مع واشنطن لتسوية المطالبات المتعلقة بهذه القضية.

وأبرزت وثائق كشفت عنها المحكمة يوم الاثنين أن الخرطوم تأمل في تنفيذ الاتفاق ’قريبا’ وتنتفي معه الحاجة للمضي في إجراءات المحاكمة.

وأفادت الأوراق التي اطلعت عليها “سودان تربيون” أن حكومة جمهورية السودان اخطرت المحكمة ايضا بأن المدعين “على علم بتفاصيل الاتفاق المقترح وعليه وبسبب هذه التطورات لم تقم بالاتصال مع الطرف الآخر حول الكشف عن الوثائق المطلوبة من السودان لهذه القضية “من أجل عدم إضاعة وقت المحكمة والأطراف المعنية”.

وقالت الخرطوم كذلك ان المدعيين تلقوا تأكيدات بأن أجهزة الدولة السودانية من وزارات ومؤسسات لا تملك اي أصول غير دبلوماسية او عسكرية في الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم لدفع التعويضات التي حكمت بها المحاكم.

وفي مايو الماضي قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، تيبور ناج إن بلاده والسودان توصلا لتفاهم عام حول”ملامح“ اتفاق ثنائي في المستقبل يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا.

وقال إن الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان للدفع. وسيشمل التعويضات المتصلة بالدعاوى المتصلة أيضا بالمواطنين غير الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين“.

وأوضح أن هذه المسألة شكلت أولوية كبرى للحكومة الأميركية، حيث “أن هؤلاء المدنيين كانوا موظفين ومتعاقدين مع السفارتين الأميركيتين”.

وكانت المحكمة العليا الأميركية أقرت، بإجماع قضاتها، في مايو الماضي، أن السودان قد يضطر الى دفع ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا في صيف عام 1998.

وقتل في الهجمات التي وقعت في السابع من أغسطس 1998، 12 أميركيا. وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، معظمهم ليسوا أميركيين لكنهم كانوا يعملون لصالح الحكومة الأميركية وأقاربهم.