مقالات سياسية

الفرق بين المنشور القديم لسياسات الذهب والمنشور الجديد

مبارك أردول

طيب إجابات متفرقة عشان الناس تعرف الفرق بين المنشور القديم لسياسات الذهب والمنشور الجديد المجاز اليوم في اجتماع لجنة الطواريء الاقتصادية – لحكومة الثورة….

اولا في زمن الكيزان هم كانوا بحددوا سعر جرام الذهب عبر بنك السودان المركزي وطبعا بختوا ليك سعر قليل مقارنة بسعر الذهب في البورصة العالمية وبجبروك تبيع ليهم هم في بنك السودان المركزي عشان هم يربحوا، ودا كان بخلي اغلب دهب البلد مهربة لان فارق السعر كبير، تخيل الجرام كان بكون في البورصة لحدي 6000 جنيه وسعر البنك بكون 4000 جنيه، يعني زول ما انتج ولا دق حجر دقش بكسب من عرق المنتجين اكثر من الثلث بسبب منشور وسياسات.
مثلا اليوم سعر بنك السودان كان 4560 وسعر العمارة ياهو السعر الاخر كان 6700 يعني فرق في الجرام الواحد اكتر من 2000 جنيه، فبعد منشور اليوم تاني مافي سعرين، سعر واحد وبس ولا يحدد بواسطة جهة ولا إلزام وبالتالي لا سبب للتهريب، تجي تبيع بعين قوية.

ثانيا : بالنسبة لشركات معالجة الكرتة كان مسموح ليها تصدر حوالي 15٪ من إنتاجها والباقي تبيعوا لبنك السودان بسعر البنك المعلن مثل الفوق، ولشركات الامتياز كان بتصدر حوالي 70٪ والباقي تبيعه للبنك أيضا بالسعر المعلن، المهم هنا زاتو كان بكون في تهريب من إظهار الإنتاج الفعلي وبالتالي النسب ما صحيحة، حاليا تصدر اي كمية اكثر من 10 كجم فقط وفق لوائح الصادر من وزارة التجارة والجمارك والمواصفات والمقاييس وبنك السودان المركزي وحتى صغار المنتجين والمصدرين المعدنيين التقليديين اللي يملكوا اكثر من 10كجم ممكن يصدروا بالباب عديييل، ويجيبوا حصيلة الصادر وفق اللوائح برضوا.

المنشور دا اهم من كدة خلى سعر الذهب مثل سعر البورصة العالمية ومافي جهة ستفرض سعرها وتجبر المنتجين ببيع انتاجهم إليها استغلالا لسلطة الدولة.
وبنك السودان المركزي ووزارة المالية تشتري الذهب وفق سعره الجاري في السوق ليكون عندها ذهب عيني.
الشركة السودانية ستتحصل نصيب الحكومة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى عينا من الإنتاج وده بالتراكم بخلينا عندنا احتياطي من الذهب.
طيب دا ح يعمل لينا شنو، اولا كل انتاجنا من الذهب بكون مضبوط وبطلع بالقنوات الرسمية وثانيا الدولة بتعرف انتجت كم ولو عايزة تشتري بتخطط وفق ماعندها.
ثالثا ح نتحصل كل عوائدنا الجليلة تقريبا وما حيكون في تهريب ولو في زول هرب مع ذلك ستكون العقوبات رادعة للغاية.
أيضا سعر البورصة العالمي دا ح يخلينا نجذب كل الذهب المنتج من الدول المجاورة ومع مرور الوقت يمكننا أن يكون عندنا اكبر سوق للذهب، وبالنسبة للمواطن سيقل الضغط على الدولار لانه سيودع ذهب عينا بدلا عن الدولار لان الذهب مضمون اكثر من العملة الحرة، وحساب الودائع ده في بنك السودان لو أصبح كبير سيرفع من القيمة الشرائية للجنيه لانه سيكون مضمون في السوق لانه مسنود باحتياطات الذهب في حسابات الودائع.

بالإضافة إلى ذلك المنشور الجديد بدعم الإنتاج وبخلي المستثمرين يجوا القطاع دا جارين حفايا وبخلق فرص عمل جديدة وغيرها من الفوائد، دا اللي قدرت اتذكره من المناقشات لصياغة المنشورة

الناس كدا افتكر بيكونوا عرفوا فرحتنا بالمنشور وبالقرار التأريخي لحكومة الثورة ….

وفي الختام لأول مرة في تاريخ بلادنا انو المنتجين كلهم ادلوا برايهم وشاركوا في صياغة المنشور حتى المعدنيين التقليديين.

وشكرا

مبارك أردول
17 يونيو 2020م

‫10 تعليقات

  1. استاذ مبارك..لك خالص التحايا على توصيل رؤيتكم مباشرة للرأى العام حول منشور سياسات صادر الذهب الجديد عبر هذه الصحيفة المقروءة جدا..وبذلك منحتنا فرصة التواصل معكم حول هذا الشأن الهام والذى يمر عبره المخرج الأمثل لحل مشاكل الإقتصاد السودانى وتداعيات هذا الأمر على كل قطاعات الدولة والمجتمع..والتى يحب تشكل سدا منيعا لحماية الثورة..ويحدث هذا اذا صلحت ادارة شأن موارد باطن الأرض وأهمها حاليا الموارد المعدنية التى لديها شركة معنية تقع تحت ادارتكم..عليه نرجو ان تسمح لنا بتوضيح الأتى لسيادتكم :-
    ١- موارد باطن الأرض ومن أهمها الذهب والبترول حسب الدستور موارد سيادية تعود ملكيتها للدولة..ويجب ان تراعى هذه الملكية فى علاقات الانتاج على أن تتولى الدولة عبر جهاتها المختصة المتابعة الدقيقة للانتاج واستلام نصيبها عينا بما لايقل عن ٥٠% من صافى الانتاج على أن تشمل التكلفة الرقابة التقنية والإدارية للانتاج ..وان يطبق المنشور الجديد على ال٥٠% الحقيقية الخاصة ب المنتجين (للاسف حسب تقارير كثيرة ومؤشرات ودراسات ووقائع معلومة ما يتم الاقرار عنه وفق الطريقة الأدارية القديمة ويستخدم كأساس لأخذ الرسوم الحكومية الضعيفة لايتجاوز ١٠%من الانتاج الحقيقى.
    ٢- المخرخ الاقتصادى يتم عبر توازن الميزان التجارى وبوصعنا الراهن الذهب هو الوحيد الكفيل بتحقيق التوازن السريع للميزان التجارى
    ٣-مايتحدث عنه السيد رئيس لجنة الطوارى الإقتصادية حول الحرب مع الدولار مسرحها الرئيسى هو تحقيق أعلاه قبل القبضة الأمنية على. تجارة العملة
    ٤-بدخول ايرادات الذهب الحقيقية بالموازنة العامة ستتم المساهمة الكبيرة فى تحقيق التوازن الداخلى المطلوب للإستقرار الإقتصادى واستقرار قيمة العملة الوطنية وكبح جماع التضخم وارتفاع الأسعار.وهذا يفترض ان يكون أكبر هم وهدف لجميع جهات الحكومة والشعب خاصة المختصين
    نتمنى أن ارتقى جميعا لمستوى تطلعات الشعب والوطن والخروج من نفق الأزمات بأعجل ما تيسر..حتى لا تجد قوى الشر فرصتها للانقضاض على الوطن من مداخل بؤس الحال …

  2. استاذ مبارك..لك خالص التحايا على توصيل رؤيتكم مباشرة للرأى العام حول منشور سياسات صادر الذهب الجديد عبر هذه الصحيفة المقروءة جدا..وبذلك منحتنا فرصة التواصل معكم حول هذا الشأن الهام والذى يمر عبره المخرج الأمثل لحل مشاكل الإقتصاد السودانى وتداعيات هذا الأمر على كل قطاعات الدولة والمجتمع..والتى يحب أن تشكل سدا منيعا لحماية الثورة..ويحدث هذا اذا صلحت ادارة شأن موارد باطن الأرض وأهمها حاليا الموارد المعدنية التى لديها شركة معنية تقع تحت ادارتكم..عليه نرجو ان تسمح لنا بتوضيح الأتى لسيادتكم :-
    ١-لاشك انكم تعلمون بأن موارد باطن الأرض ومن أهمها الذهب والبترول حسب الدستور موارد سيادية تعود ملكيتها للدولة..ويجب ان تراعى هذه الملكية فى علاقات الانتاج على أن تتولى الدولة عبر جهاتها المختصة المتابعة الدقيقة للانتاج واستلام نصيبها عينا بما لايقل عن ٥٠% من صافى الانتاج على أن تشمل التكلفة الرقابة التقنية والإدارية للانتاج ..وان يطبق المنشور الجديد على ال٥٠% الحقيقية الخاصة ب المنتجين (للآسف حسب تقارير كثيرة ومؤشرات ودراسات ووقائع معلومة ما يتم الاقرار عنه وفق الطريقة الأدارية القديمة ويستخدم كأساس لأخذ الرسوم الحكومية الضعيفة لايتجاوز ١٠%من الانتاج الحقيقى.
    ٢- المخرخ الاقتصادى يتم عبر توازن الميزان التجارى وبوصعنا الراهن الذهب هو الوحيد الكفيل بتحقيق التوازن السريع للميزان التجارى
    ٣-مايتحدث عنه السيد رئيس لجنة الطوارى الإقتصادية حول الحرب مع الدولار مسرحها الرئيسى هو تحقيق أعلاه قبل القبضة الأمنية على. تجارة العملة
    ٤-بدخول ايرادات الذهب الحقيقية بالموازنة العامة ستتم المساهمة الكبيرة فى تحقيق التوازن الداخلى المطلوب للإستقرار الإقتصادى واستقرار قيمة العملة الوطنية وكبح جماع التضخم وارتفاع الأسعار.وهذا يفترض ان يكون أكبر هم وهدف لجميع جهات الحكومة والشعب خاصة المختصين
    نتمنى أن نرتقى جميعا لمستوى تطلعات الشعب والوطن ..والخروج من نفق الأزمات بأعجل ما تيسر..حتى لا تجد قوى الشر فرصتها للانقضاض على الوطن من مداخل بؤس الحال …

  3. وحتى صغار المنتجين والمصدرين المعدنيين التقليديين اللي يملكوا اكثر من 10كجم ممكن يصدروا بالباب عديييل، ويجيبوا حصيلة الصادر وفق اللوائح برضوا.

    حصيلة الصادر بالدولار ويجيبوها ليكم تشتروها بى ياتو سعر ؟ بالسعر الرسمى ولا الموازى( السوق الاسود) ؟ واللوائح دى تفاصيلها شنو ؟ لانو اذا الوضع مغرى من اللمكن نغامر ونشتغل معدنيين او تجار ذهب .

  4. حصيلة الصادر بالدولار ويجيبوها ليكم تشتروها بى ياتو سعر ؟ بالسعر الرسمى ولا الموازى( السوق الاسود) ؟ اذا اشتريتو حصيلة الصادر بالسعر الرسمى هذا يعنى انكم ترعون التهريب رسميا . واذا اشتريتو حصيلة الصادر بالسعر الموازى يعنى انكم ساعدتم فى ترسيخ السوق الموازى (السوق الاسود) .
    الاخيرة هذة تعلن انكم عومتم سعر الجنيه السودانى دون الاعلان عنه رسميا وهذا يجعلكم واقعين فى مأذق التسعير

  5. انا بس المكيفنى مبارك اردول لسه بيكتب ولسه بيشارك زيو وزى الناس .. لو لاقانى ولا سيادة الوزير ولا حاجة ..مبارك كدة ساى وصدقونى حاينبسط زول حربى مالك ومال التعدين عاوزنك فى الثقافة والإعلام بدل الطرطور الموجود .. انت زول كتاب ومثقف

  6. “يعني زول ما انتج ولا دق حجر دقش بكسب من عرق المنتجين اكثر من الثلث بسبب منشور وسياسات.”
    زول شنو ؟ انت بتتكلم عن الدولة …
    ما بتخمنا بقصة زمن الكيزان كان كده … انت زمنك وسياستك دي ممكن تكون اضل 100 مرة من الكيزان …
    انتو خليكم من القوال الفارغ …
    سياستكم الليبرالية طبقتوها زي ما دايرين ..
    خليكم امناء وقولوا لينا السياسة دي نتوقع منها مردود كذا .. وفي الفترة الزمنية الكذا … لأنو الدهب معروف كميتو المنتجة ..
    واكثر شفافية علشان نحاسبكم على سياستكم دي اللي بنعتبرها حتغتس حجرنا …
    انا متأكد زي ما تم عمل الخبز خبزين والبنزين اتنين لكن مافي واحد الى الآن قال لينا استفدنا شنو من المرحلة دي … بالرغم من مضي شهور على تطبيقها … لأنها سياسة غير شفافة … وتشتغل بالغمتي وما بهمها النتائج …
    بس بهمها الطبقة الجديدة اللي رهن التكوين الآن اللي عاوزة تستبدل الإنقاذ بفاسدين جدد..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..