أقر إجتماع اللجنة الإقتصادية بولاية الجزيرة برئاسة أمين عام حكومة الولاية عادل محمد الحسن الخطيب صباح اليوم إستمرار وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بالولاية في إستلام الدقيق وتوزيعه علي المحليات.
ودعا الخطيب لوضع رؤي متكاملة لتوزيع السلع الإستراتيجية وتكوين لجان إقتصادية بالمحليات، وكشف عن الجهود الرامية لزيادة حصة الولاية من الدقيق والمواد البترولية .
من جانبها أكدت مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة إخلاص حسين إن قرار وزير الصناعة والتجارة بتغيير نظام إستلام الدقيق من الشركات إلى الولايات عبر وكلائها إسهم في إيصال الدقيق لمستحقيه، واوضحت إن قرار إيقاف تصديق الأفران مؤقت لحين إستقرار إنسياب حصة الدقيق الواردة للولاية.
وأشار مدير إدارة المواد البترولية بالولايةحسن أحمد سليمان لنقص حصة الولاية اليومية من الوقود بنسبة 60‰ والغاز بنسبة 80‰ ، مبينا ان الدراسات والتقديرات الخاطئة أسهمت في نقص حصة الولاية، ولفت للجهود والمساعي الجارية لزيادة حصة الولاية .
واكد عبد الكريم الخواض ممثل قوي إعلان الحرية والتغيير باللجنة الإقتصادية إن قرار وزير الصناعة والتجارة والخاص بايلولة استلام الولاية للدقيق يهدف لضبط توزيع الدقيق وتوفير موارد للولاية، ودعا للتعاون بين كافة المكونات لخدمة إنسان الولاية .
وطالب المدير التنفيذي لمحلية المناقل محمد علي عبدالله بتوفير مدخلات صناعة الخبز ولفت لضرورة الحوجة لتعديل سعر الخبز لمجابهة اسعار الوقود التجاري .
ودعا المدير التنفيذي لمحلية الكاملين محمد البدوي عبد الماجدبتحديد تسعيرة ووزن للخبز ولفت لضرورة فتح أفرع للمواصفات والمقاييس بكافة محليات الولاية.
