تحرير صادر الذهب.. ردود أفعال متعددة الاتجاهات

الخرطوم: الراكوبة

أعلنت لجنة الطوارئ الإقتصادية سياسات جديدة حول صادر الذهب، قضت بتحرير شراءه وتصديره، في خطوة جديدة للبحث عن نقد أجنبي لتغطية احتياجات استيراد السلع الإستراتيجية من “وقوذ وقمح ودواء”.

ففيما وجد القرار ردود أفعال واسعة بين مؤيد ومعارض له، رأي رئيس اللجنة التمهيدية لللاتحاد العام للصاغة والتعدين محمد إبراهيم تبيدي، أن محفظة الذهب من ناحية إقتصادية قومية مفيدة واسعافية لوضع الراهن وتساعد علي توفير نقد أجنبي في الأسواق، وتمنح الجنيه قوة، بجانب أنها تساعد في إستيراد المحروقات والقمح بصورة دائمة دون إنقطاع.

وقال تبيدي، لـ”الراكوبة”،: “ما يحدث حاليا من تحرير لصادر الذهب في وجود المحفظة ليس بتحرير لجهة عدم وجود عدالة في المنافسة بين المحفظة والمصدرين لجهة أن المحفظة جهة لديها امكانيات ضخمة وتمتلك التسهيلات المطلوبة وبالتالي جميع الإنتاج”.

وأضاف أنهم فيلجنة تمهيدية مع أي إجراء يكون فيه المصلحة الوطنية العامة حتي إذا كان على حساب فئة محددة طالما أن عائد الإجراء يعمل على إنعاش الإقتصاد وخير للبلاد.

ولفت تبيدي، إلى وجود تحفظات على القرار من قبل اللجنة متمثلة في توفير للتجار مقدرة على العمل والمنافسة في وجود هذه القوانين.

وبشأن تخوف البعض من هجمة على شراء الذهب، أكد تبيدي، وجود ركود في السوق في أول يوم لتحرير الذهب مقارنة بالأيام الماضي، وتوقع إستقرار في الأسعار مع بداية عمل المحفظة في الأيام القادمة.

من جانبه، يعتقد الخبير الإقتصادي د. عادل عبدالمنعم، أنه كان من الأجدي أن يقوم البنك المركزي بمهمة شراء وبيع الذهب وإحتكار الذهب كما حدث في العام ٢٠١١م عقب إنفصال الجنوب وذهاب ٨٥٪ من إيرادات النفط من العملة الصعبة، وعندما قام المركزي بإحتكار الذهب حقق مبلغ ٢ مليار دولار سنويا مما مكن الدولة من تغطية السلع الأساسية وهي مدعومة.

وتوقع عادل في حديثه لـ”الراكوبة”، أن تعمل الخطوة على تحريك كبير في سوق الذهب وبالتالي إرتفاع سعره أكثر، واعتبر ذلك بالمؤشر الغير جيد للعملة المحلية، وعزا ذلك لتهافت التجار على شراء الذهب وتصديره أو تهرييه.

وأكد في الوقت نفسه، أن الخطوة لن تعود بعائد كبير على الدولة لجهة إن معظم ايرادات الصادر من الذهب سوف تكون بسيطة ولن تحقق الهدف من السياسة.

وقال ان سياسة تحرير الذهب تم تجريبها عدة مرات بيد أنها لم تحقق النتائج المطلوبة.

وأضاف: ” كان الأفضل للحكومة إحتكار الذهب بواسطة البنك المركزي أو شركات تابعه لها”.

ونوه عادل، إلى أن الأحتكار يمكن المركزي من عمل كنترول علي الأسعار محليا لتحقيق أرباح للجنيه السوداني أو الإصدار النقدي يكون مباشر بجانب ضمان عودة الإيرادات من الصادر، مبينا إن الحكومة اخلت مسؤوليتها من الذهب سعيا وراء تحقيق إيرادات، وتوقع عدم نجاح السياسة بالصورة التي خطط لها.

في غضون ذلك، يرى عضو اللجنة الإقتصادية بقوي الحرية والتغيير محمد شيخون، أن المشكلة الأساسية هي الموازنة العامة تعاني من عجز يتعدي ٥ مليار.

وقال لـ”الراكوبة”، أن المخرج أساسي لردم الفجوة بالنظر إلىان المشكلة على أنها مشكلة المكون الأجنبي في الإقتصاد الوطني بشكل أساسي.

وأكد أن الإقتصاد الوطني يعاني من فجوة كبيرة في عائدات العملات الحرة، جازما بان عائدات الذهب يمثل رقم واحد في تعظيم عائدات الإقتصاد الوطني من العملات الحرة، إضافة الى عائدات سلع أساسية في القطاع الزراعي، واضعاً أربعة سلع زراعية أساسية تقليدية متمثلة في الحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن والماشية واللحوم، إضافة الى إمكانية إضافة الخضر والفاكهة لهذه السلع.

وأشار شيخون، إلى أن فوائض وتحويلات المغتربين هي المصدر الثالث للنقد الأجنبي المتوقع، ولفت إلى أن تجربة القطاع الخاص طوال عهد الإنقاذ ان القرار أن تدخل عائدات الذهب إلى الخزينة العامة ببنك السودان المركزي، مؤكدا إن إنتاج الذهب يهرب بنسبة 77٪ من الحد المتوسط.

وذكر شيخون، إن الذهب يوفر ما بين 4 إلى مليار دولار في حال تصدير في المتوسط ما بين ٩٠ طن، ورهن تحقيق ذلك بتعظيم دور الدولة في الإنتاج الذهب عبر شركات عامة مساهمة تستوعب التعدين الأهلي الذي ينتج 80٪ من الذهب في البلاد. ذات التجربة السابقة .

وشدد شيخون، أن تسويق الذهب خارج السودان ولضمان دخول عائداته في الخزينة العامة يجب ان يتم عبر الدولة وبورصة للذهب، واعتبر إخراج الدولة وبنك السودان من صادر الذهب وتحريره قد يدخل البلاد في ذات التجربة السابقة.

وأضاف: “منتج الذهب من حقه ان يتحصل علي منفعة الذهب بالعملة الوطنية حسب السعر العالمي، فإذا تولت للدولة تصدير الذهب عبر بورصة وأنصفت المنتج في حقوقه حسب الأسعار العالمية وبسعر صرف عادل ماذا يريد المنتج اكثر من ذلك، واكد ان الذهب الثروة رقم واحد الذي به حل لمشكلة إقتصاد مديون للعالم برقم لا يقل عن 60 مليار دولار وهي مديونية السودان وقد تصل إلى64 مليار دولار.

كما شدد على التركيز علي الصادر الذي يأتي بالعملة الأجنبية حتي لا نكون في وضع إبتزاز من الدائنين.

وزاد قائلا: “أن نكون مديونين وعاجزين عن السداد لأقساط وفوائد الديون السابقة ونكون أيضا لاهثين خلف ديون جديدة لن ينصف الإقتصاد الوطني السوداني”.

ودعا شيخون، الحكومة الى  التدخل في المصادر الثلاثة السابقة ذكرها، و”أن تفكر في كيف يمكن لها أن تسيطر علي هذه العوائد”.

واسكتمل: “حينما نسمح بالتصدير بدون تحديد أم تعود هذه العوائد للخزينة العامة في شكل عملة صعبة لن يفيد الإقتصاد الوطني السوداني”.

وأوضح إن هنالك إتفاقيات عقدت مع شركات تصدير الذهب، وكان جزءا من الإتفاقية أن هذه الشركة تورد سلع نيابة عن الدولة والدولة تدفع ليها فاتورة شراء هذه السلع، ونوه إلى انه يجب على الحكومة أن اشتري وأن تورد العوائد في الخزينة العامة ثم تتصرف الدولة حسب الاولويات.