وزير الصناعة: إجراءات عملية لتقليل الآثار الاقتصادية للحظر

الخرطوم: الراكوبة

أعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، بدء خطوات وإجراءات عملية في الوزارة  من أجل التقليل من الآثار الاقتصادية المترتبة على الحظر. ‏

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر” يوم الخميس، إن الإجراءات تمثلت في مسح للتأكد من وفرة السلع الإستهلاكية الأساسية وكمياتها، مشيرا إلى إعلان الخطوات الرقابية بداية من الأسبوع المقبل، إضافة الي مواصلة برنامج من المنتج الى المستهلك بالتعاون مع أصحاب الصناعات والمنتجين بشكل مستمر بداية من الأسبوع القادم.

ووأبان مدني، أن الوزارة ظلت خلال الشهور الماضية تبذل مجهودات كثيفة من أجل إعادة روح التعاونيات بشكل عام ومن ضمنها التعاونيات الاستهلاكية والتي تلعب دورا مهما وحاسما في الصراع ضد الوسطاء والاحتكار بالإضافة لادوارها العظيمة الأخرى.

في حين، لفت في التغريدة، إلى مجهودات في الخطط وفي التدريب وفي تعديل القانون، وأوضح ان الوزارة تعلق آمالا عريضة على الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية بانواعها إلانتاجية والاستهلاكية والخدمية.

وأكد مدني، أن أبواب الوزارة ظلت تستقبل يوميا المتحمسين والمبادرين لتشكيل تعاونياتهم، وتعهد ببزل الجهد حتى يتضح البناء التعاوني قريب.

وأعلن فتح التسجيل بضوابط تضمن عدم اختراق الحركة التعاونية في الأسبوع القادم، عقب تجميد التسجيل، جازما بوجود دعم ومساندة حكومية غير مسبوقة لإعادة الروح للحركة التعاونية في ظل وجود خبراء واكاديميين متعاونين لنجاح هذا المشروع.

وكشف في الوقت نفسه، عن إطلاق مشروع سلعتي لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية، منوها الى تسجيل الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية لتسهيل توفير السلع للبرنامج وللجمعيات التعاونية بشكل عام. ‏

وأضاف: “ندرك حجم التضحيات والمعاناة التي طالت حياة الناس وصبرهم على هذا الضنك لكن بالمقابل فإن هنالك مجهود يومي لإيجاد حلول جذرية وليست ترقيعية لهذة المعاناة”.

ونوه مدني، إلى وحود مجهودات وخطوات واضحة لفك الاحتكار وسيطرة الوسطاء، متوقعا نجاحها.

وقال أن ‏الوزارة واحدة من جهات عديدة مرتبطة بزيادة ‏الأسعار كما يتعلق الأمر بالسياسات الاقتصادية الكلية ومستوى التضخم، وذكر أن الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة ستساهم في تخفيف المعاناة وصولا “لسوق سوي يخلو من التشوهات السعرية” التي تصل أحيانا لمضاعفة سعر السلعة بالكامل.