أهم الأخبار والمقالات

التضخم يواصل قفزاته ويسجل 114 % في مايو

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 114.23 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بمعدل 98.81 في المائة لشهر أبريل (نيسان)، بنسبة ارتفاع بلغت 15.42 في المائة عن الشهر السابق.
وأرجع بيان صادر من الجهاز المركزي للإحصاء، سبب ارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات؛ خصوصاً أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت واللبن والجبن والبيض والبقوليات والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن، نسبة لارتفاع أسعار غاز الطهي، والفحم، والفحم النباتي، وحطب الوقود، وتكاليف صيانة السكن، وأيضاً ارتفاع أسعار مجموعة النقل مقارنة بأسعار شهر أبريل الماضي.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. كما تعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية؛ حيث بلغ سعر الجنيه خلال الأسبوع الحالي 130 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، بينما يحدد البنك المركزي سعره رسمياً بـ55 جنيهاً للدولار الواحد.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 96.93 في المائة لشهر مايو، بينما كان 86.71 في المائة في أبريل الماضي. وسجل التضخم في المناطق الريفية معدل 127.38 في المائة لشهر مايو، بينما كان في شهر أبريل الماضي 107.82 في المائة.

وبدأت الحكومة السودانية في مايو، تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه).

ومنذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، يعاني السودان من أزمة اقتصادية نتيجة فقدانه نحو ثلثي موارده النفطية نتيجة الانفصال، ما أدى لارتفاع متواصل في معدلات التضخم بالبلاد، وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
وتسببت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان منذ عام 1997، ووضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، في حرمانه من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعدم حصوله على قروض ومنح من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الاقتصاد السوداني، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 60 مليار دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي
الشرق الاوسط

‫2 تعليقات

  1. اول شى لا بد من اكتساب ثقة الداينين 60مليار ليست هينة لا بد من مناقشتها ومعالجتها والنظر بجدية لسدادها نحن اربعين مليون ان دفع كل واحد عشرة دولار هذه نصف مليار نضعها لهم في حسابهم كاش ونقول لهم سنجدول ديوننا ونسدد المرة القادمة يدفع كل منا عشرين دولار نسدد نص مليار والنص الثاني نحدث به البلاد .وهكذا
    البرازيل ونمور اسيا وغيرها استطعت ان تقلب اوضاعها في خلال بضع سنين الى دول ناجحة وخرجت من مظلة دول العالم الثالث .فكروا فقط كيف نعادي عالما باكمله كيف لا ندفع ديننا ولا تقول ليس ديننا هذا ديننا ونحن مسؤؤلون حتى امام الله عنه ولا اريد الاسهاب لكن هذه الحقيقة فكروا بحكمة وعقل فاطفالنا مستقبلنا تاريخنا اجدادنا موتانا مرضانا نفسياتنا قلوبنا مشاعرنا عروضنا اموالنا بيوتنا ضمابرنا انفسنا عقولنا تعليمنا مستقبلنا على المحك .

    1. كلامك جميل يارحال!! فعلاُ كنا ماشين نطبق الكلام دا عبر منصة قومة للسودان الذي أعلنه السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وكان حماس جميع السودانيين فوق وهم يتبرعون بسخاء وحتي أصحاب الأعمال الهامشية وعمال الدرداقات بدأوا يتبرعون بيومياتهم ما كان همهم بتقاضو كم ولا يطلعو كم و كان همهم الأول والأخير هو أن يتعافي وطنهم السودان ويكون في مصاف الدول المتقدمة وكان بإمكان أن تتضاعف هذه التبرعات كل مرة إذا أُحسنت أستخدامها و بإمكانها أن تستمر لفترة طويلة وفجاة ظهر علينا وزير المالية وأعلن زيادات غير مسبوقة في الأجور قاربت ال %600 وأي مواطن بدأ يحك صوف رأسه عشان يفهم الحاصل شنو!!! ووزير المالية يومي يكتب #ماشين قدام والجنيه جاري لورا!! غايتو ما فاهمين أي حاجة!!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..