مقالات سياسية

صادر الذهب

كمال كرار

القرار الأخير الذي سمح للجميع بتصدير الذهب ..صفق له الصاغة،وشركات الكرتة،والمصدرون الآخرون باللبس الكاكي أو المدني،ومدير شركة تسمى الموارد المعدنية. ويعرف (الملوك) من مادحيهم .

وفي ليبيريا ذهب ..وصادرات المعادن فيها لا تقاس بصادراتنا،ولكنها تحدد وقتاً معلوماً لشركات التنقيب لا يزيد عن ثلاث سنوات ..للإستكشاف والإنتاج كيما تحافظ على ذهبها،والمستكشف هنالك ملزم بتنمية منطقة التعدين التي منحت له،والحفاظ على صحة البيئة،وعدم تلوثها وإلا نال العقاب،والحفاظ على مصادر المياه،وكل هذا موثق في العقود( غير المضروبة)،وإن وجد الذهب فإنه يدفع ما قدره 33% ضريبة دخل وملكية،ووجب عليه دفع إيجار سنوي لمنطقة الإمتياز عن كل فدان فيها بالدولار الأمريكي،ورسوم رخصة تجدد سنوياً بآلاف الدولارات .. وبالحساب البسيط فإن المدعوة ليبيريا تأخذ من هؤلاء ما يفوق ال65% من قيمة الذهب المكتشف،لأنه ثروة قومية ..وعليه فصادرات ليبيريا مجتمعة لا تقارن بالسودان.في 2019 بلغت 35 مليار دولار،وصادراتنا (3 مليار أو أقل).

الذين فرحوا بالقرار أعلاه،صفقوا لمصالحهم لا للشعب أو الإقتصاد..وليتهم كشفوا لنا عن أسماء شركات الإمتياز والأفراد الذين يستولون على ذهب الشعب ..
إذن لوجدنا أغلبهم من الفلول،وكيف حصلوا على هذه الإمتيازات،وأين العقود؟ وماهي إلتزاماتهم ؟؟

سافرت لنهر النيل (موطن الذهب) عدة مرات،أقطع الطريق إلي مدينة الحديد والنار عطبرة بالقطار او البص،فأرى القرى البائسة المظلمة ،والناس (التعابى)،والمرض الذي يحوم بين الناس،والهواء المسموم بالزئبق والحجر الجيري..وعلى الجانب المقابل مزارع الري المحوري وأطنان البرسيم تتجه للموانئ،والأسمنت تنقله الشاحنات العملاقة،والذهب المحمول جواً إلي دبي.وكل هذه أموال طائلة لم تشتري (حقنة) لطفل صغير يعاني سوء التغذية في الزيداب أو العالياب أو أبوحمد وغيرها .
من صفقوا للقرار لم يوضحوا لنا كم تحصل وزارة المالية وبنك السودان من الجرامات الذهبية مقابل الأطنان التي تركب الطائرات إلي البورصات العالمية،ولا تقول لنا وزارة المالية في أي مشروع تنفق هذه الجرامات،ومما هو مفهوم أن دولة ما بعد الثورة لم تغير طبيعة الأمر الواقع ما قبل الثورة …فإنها تأخذ 5% عوائد جليلة (من الصافي او الإجمالي ؟؟)،وانها تاخذ 2.5% زكاة بعد خصم التكاليف..ثم ماذا ؟ لاشئ آخر ..

ثم يسمح البنك المركزي للمصدرين ان يدفعوا ما عليهم مقدماً،قبل التصدير..وعليه فهم يشترون الدولار من السوق الأسود ..وشركات أخرى سمح لها باستيراد المشتقات البترولية تشتري الدولار من السوق الأسود،وكيزان مرتباتهم لا زالت بالدولار يفكونها في السوق الأسود،وإيجارات شقق وفلل بالدولار المشترى من السوق الأسود،ووزارة المالية تطبع النقود (رب رب) لتغطية زيادة المرتبات..فقل لي متى سينزل سعر الدولار ..أقول لك يوم القيامة العصر .
ومع هذا ..فنحن في انتظار كشف حساب الذهب ..كيما نحوله للجنة إزالة التمكين ..ولو علم الجميع أن الثروة الحقيقية في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية،لما كنا في انتظار (الصدقة) من الصندوق الدولي..الذي يعطيك الدولار وهو يضع ركبته على عنقك ولا يتركك إلا جثة هامدة .

وأي كوز مالو؟…

كمال كرار

‫7 تعليقات

  1. مقال جيد. الرهان على الزراعة والثروة الحيوانية لتنمية موارد البلاد واصلاح اقتصادها فيه مبالغة. مليون خروف سعرها لا يزيد عن 300 مليون ريال التي تعادل حوالي 82 مليون دولار وهو مبلغ اقل بكثير مما تحتاجه البلاد لاستيراد الدواء لشهرين!!!

    1. اي كوز ندوسو دوس في واحد كدا دوسو بس ابقوا رجال اكيد عارفينو ببطاقتو وكان شغال موبايلات وقراء في روسيا طب بشري

  2. لا شك هذا مقال مهم يجب ان تهتدى به وزارة المعادن ويجب على لجنة ازالة التمكين ان تراجع كل العقود التى منحت هؤلاء اللصوص هذه الامتيازات حتى نسترد حقوق هذا الشعب.

  3. توجد تجارب مماثلة ممكن الاستفادة منها في الكونغو،بنين،
    مدغشقر، غينيا بيساو، بيافرا الكبري وبيافرا الصغرى.

  4. الكلام دا مفروض يرد عليو اردول، ،بمقال يوضح الصورة للشعب،،الشفافية يا اردول، تمليك المعلومة والحقيقة للشعب واجب،

  5. الحقيقة من المؤسف جدا ان يبنى كاتب كبير مثل كمال كرار تحليله على معلومات غير دقيقة ومغلوطة الحكومة تحصل من شركات الامتياز على٧٪؜ عوائد جليلة و٢.٥٪؜ زكاة وكلها عينا اي ذهب من الاجمالي وبما ان تكاليف الانتاج تعادل تقريبا ٥٠٪؜ من قيمة الذهب المنتج فن هذا يعني حوالى ١٩ ٪؜ من ارباح الشركة.فضلا عن ذلك فان الحكومة لديها اسهم مجانية تتراوح بين ٢٠٪؜ و٣٠٪؜. يعني باختصار اكثر من ٤٠ ٪؜ من العائد. اما بالنسبة لشركات معالجة الكرته تاخذ الحكومة ١٢٪؜ عوائد جليلة وزكاة ٢.٥٪؜ وارباح ١٨.٥ ٪؜ وكلها عيني اي ذهب من الاجمالي وهذه تعادل ٣٣ ٪؜ عيني اي ٦٦٪؜ من الارباح بالاضافة الي ١٥ ٪؜ ضريبة ارباح اعمال اي ان الحكومة تاخذ من شركات المروة حوالى ٨١ ٪؜ من الاجمالي اما ماذا تعمل الحكومة بهذه العوائد هذا ليس شان الشركات.
    ودون الدخول في مهاترات ومغالطات على من يشكك في هذه المعلومات بما فيهم كمال كرار نفسه ان يذهب لوزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية للتحقق من صحتها او عدمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..