الخرطوم: الراكوبة
حددت مسودة محفظة السلع الإستراتيجية 10 حوافز تشجيعية للمحفظة، وشروط منح التمويل، والتأمين الشامل لكل سلع المحفظة، بجانب المخاطر والفوائد المتوقعة، مع رؤية تطوير المحفظة، إضافة إلى القرارات المطلوب إصدارها من قبل الآلية، الاقتصادية العليا، وتحديد الهيكل التنظيمي للمحفظة.
ونقلت صحيفة “السوداني” على موقعها الالكتروني جزء من نسخة مسودة الشروط العامة والأحكام، وآلية الإدارة التنفيذية، لمحفظة السلع الاستراتيجية.
وتستهدف المسودة توفير موارد محلية واجنبية، لتغطية استيراد السلع الإستراتيجية، أبرزها القمح والمشتقات البترولية والغاز، ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، مع توفير موارد لتمويل سلع الصادر مثل الذهب الصمغ العربي والماشية واللحوم والحبوب الزيتية.
ونوهت المسودة وفق الصحيفة، إلى أن السلع التي تتعامل فيها المحفظة استيرادا وتصديرا تسمى بـ”سلع المحفظة”..
ووفق الصحيفة، تسعى المسودة، إلى إنجاز أعمالها وفق شريحتين، الأولى موارد بالعملات الاجنبية للإستيراد بتسهيلات، حيث يتوقع أن تستقطب المحفظة موارد نقدية في حدود 400 مليون دولار، سيتم الاحتفاظ بها كودائع لدى المراسلين بالخارج لضمان مقابلة التسهيلات الائتمانية، وتنفيذ إستيراد مبرمج على مدى عام للبترول والقمح، تحصل عليها المصارف المؤهلة عبر مراسليها في حدود 800 مليون دولار، وفي المقابل تعمل الشريحة المحلية، يتم تجميع مواد المحفظة المحلية، في حدود 100 مليار جنيه، تستخدم في شراء سلع الصادر بغرض التصدير، عبر عملاء المصارف المؤهلة.
وأوضحت المسودة، إن المحفظة تأسست على أساس تجاري بقرارات من السلطات المختصة، حيث تسعر سلع المحفظة المستوردة بالأسعار التجارية، إتساقا مع تكلفة الإستيراد.
كما تتعامل المحفظة في السلع الاستراتيجية، ذات الأولوية القومية في الوقت الراهن، ويحددها مجلس الإدارة، ثم إعفاء حصائل الصادر من ضوابط بنك السودان، ويسمح بإيداعها لدى المراسلين تحت رقابة البنك المركزي، لتغطية الإلتزامات الآجلة لمصارف المحفظة المؤهلة.
وأشارت المسودة، إلى أن الهيكل يتكون من مجلس الإدارة رئيسه، وممثلين لجهات المالية، الصناعة والتجارة، بنك السودان، الطاقة والتعدين، وممثلون لمنتجي ومصدري الذهب، اتحاد اصحاب العمل المصدرين والمستوردين، ثم كبار المساهمين في المحفظة، ومن المصارف.
