أسر الشهداء تستبق مليونية 30 يوليو بمذكرة عاجلة للحكومة والأحزاب

الخرطوم: الراكوبة

استبقت أسر الشهداء وتنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم شرق مليونية الـ 30 يونيو بتسليم مجلسي السيادة والوزراء مذكرة، تطالب بتحقيق السلام واكمال تشكيل هياكل السلطة وتحقيق العدالة.

والقت الدكتورة أميرة بابكر، نائب رئيس منظمة اسر شهداء الثورة السودانية والدة الشهيد محمد مطر أمس كلمة نيابة عن امهات الشهداء في مؤتمر صحفي مشترك مع تنسيقيات لجان المقاومة وممثلين لمجلسي السيادة والوزراء.

وقالت إن مليونية 30 يونيو هي دعما للحكومة واملا في وقفتها لتحقيق أحلام السودانيين والشهداء التي استشهدوا من أجلها. وشددت في المذكرة على ضرورة الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق في مجزرة فض إعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات مع توضيح معوقات وأسباب تأخرعمل لجنة التحقيق، وإنشاء محاكم ونيابات خاصة لتسريع عمل لجان التحقيق وإنفاذ العدالة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى وضحايا الانتهاكات وكامل الشعب السوداني.

وتمسكت بتقديم توضيح من النيابة العامة عن تأخر البت في قضية المفقودين/ الإخفاء القسري، والوصول لنتائج حقيقية وملموسة بالاضافة الى اعلان كافة نتائج لجان التحقيق التي تم إنشائها لتقصي وقائع الانتهاكات التي أُرتكبت طيلة فترة حكم الإنقاذ وخلال ثورة ديسمبر المجيدة وحتى الآن.

وأضافت المذكرة “لامسنا تخبطاً واضحاً في اداء الحكومة الانتقالية واتضح ذلك جلياً في الكثير من القرارات الخاطئة، وقد عملنا مراراً وتكراراً على التنبيه بالأخطاء والإشارة للخلل عبر مختلف الوسائل، فتتم الاستجابة حيناً والتجاهل والتجاوز في احايين كثيرة، لذلك كان لزاماً علينا أن نخرج للشوارع لما قد نظنه يخدم أهداف ومصالح الثورة في استكمال مهامها وتصحيحاً للمسار وتقويم الانحرافات”.

وطالبت بإنجاز السلام العادل والشامل وتولي مجلس الوزراء لإدارة عملية السلام عبر المفوضية القومية للسلام ووفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية وتمسكت بالحل الفوري لما يعرف بالمجلس الأعلى للسلام الغير الدستوري والإعلان عن نظام الحكم اللامركزي (الفدرالي) لحل قضية التهميش.

وطالبت بإنصاف المواطنين في مناطق النزاع (دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ومحو آثار الحرب عن الشرق والسعي لتحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة الانتقالية والجنائية للقتلى وضحايا الحروب والنزاعات والانتهاكات طيلة فترة عهد الإنقاذ وما قبلها وما بعد الحادي عشر من أبريل 2019م وذلك عبر تكوين مفوضية العدالة الانتقالية وفق أسس قومية جامعة تراعي التنوع والكفاءة والتخصصية بجانب الإصلاح العاجل والشامل للأجهزة العدلية والقضائية للوصول لدولة القانون عبر تكوين مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية ومجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، ولتكون الأجهزة القضائية والعدلية مستقلة وقادرة على محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني ،وزادت لا يأتي ذلك وما زالت هذه الأجهزة تقع تحت أيادي النظام البائد.

وطالبت باستكمال هياكل السلطة والإقالة الفورية لكل الولاة العسكريين وتعيين ولاة مدنيين وفق اختيارات وترشيحات أهل الولاية في فترة زمنية قريبة ومحددة إلى حين اكتمال عملية السلام، وأردفت ما زالت الولايات تحكم من قبل النظام البائد ولم يشعر أهلها بأي تغيير يذكر بعد كما يجب مراعاة التمثيل النسائي وألا يكون ترشيح الولاة عبر المحاصصات الحزبية ووصاية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأن يتم التعامل بشفافية وإشراك الرأي العام بمعايير اختيار الولاة وأسمائهم قبل إعلانها.

وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وفق قيد زمني محدد وعبر تحديد مكوناته وأسس وآلية تكوينه ونسب كل مكون ومعايير اختيار أعضائه.

وطالبت بالإقالة الفورية لوزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم والحل الفوري لكافة الميليشيات غير النظامية، والتفكيك الكامل لجهاز أمن الحركة الإسلامية وبناء جهاز مخابرات جديد يقتصر على جمع وتحليل المعلومات، و الإسراع في تكوين جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية لخدمة التحول الديمقراطي والمواطن.

ونوهت الى أن الشعب يعاني أزمة اقتصادية خانقة وغياب للخطط الإسعافية العاجلة والخطط الاستراتيجية وانتقدت عدم فتح المنافسة في الوظائف في الخدمة المدنية وذكرت بدلاً عن فتح وظائف الخدمة المدنية للمنافسة الحرة والعادلة تحولت لاستبدال تمكين بتمكين آخر وجعل الخدمة المدنية عاجزة مما وضع الثوار في خط المواجهة ليقوموا بواجبات ووظائف الحكومة وإداراتها التنفيذية المختلفة و أحياناً بأعمال الشرطة والأمن بالدور الرقابي على السلع والخدمات والرصد والتبليغ عن المخالفات.

واثنت على تضحيات لجان المقاومة واستدركت قائلة لكن اصطدمت آمال شعبنا وعزيمته بحكومة أقل من طموحات الثورة حتى الآن وبحاضنة سياسية لا تملك رؤية واضحة مشتركة لقضايا الانتقال وبناء الدولة ودقت ناقوس الخطر لأن أداء حكومة الثورة أقل من ما هو مطلوب ويحد من حركتها بقايا النظام البائد الذين يصولون دون خوف ورأت أن الحكومة تحيط بها دسائس ومكائد مكونات إقليمية ودولية لا ترغب في أن يكون السودان قويا، إلا انها عادت لتؤكد وجود مساحات للتقدم والبناء، مدفوعة بآمال ورغبات الشعب الذي انتصر على الشدائد وما يزال، ورهنت ذلك بتحلي قيادة الدولة بالعزم والشفافية والعمل مع التخطيط السليم.