دعا الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي الشركات الحكومية لمساهمة فاعلة وحقيقية في ايرادات وموارد الدولة والعمل في أنشطة ومجالات لايمكن ان يعمل بها القطاع الخاص وتجنب منافسة القطاع الخاص .
وقال د.هيثم فى تصريح (لسونا) ان هناك ٦٥٠ شركة حكومية ١٢منها فقط تساهم في ايرادات الدولة مناديا وزارة المالية بالتخلص من الشركات الحكومية الخاسرة وخصخصتها.
وأكد د.هيثم علي ضرورة ان تخضع الشركات الحكومية للأصول المحاسبية المعروفة للشركات من ناحية خضوعها للمحاسبة القانونية وإعلان بياناتها الحسابية وتسجيلها بالأسواق المالية وتكوين نظم حوكمة فعالة وصارمة لها بما في ذلك تأسيس جمعيات عمومية لها وطالما هي شركات حكومية وتحصل على مواردها من الدولة لابد من الاطلاع على حساباتها.
واضاف ان الهدف من تأسيس الشركات الحكومية تفعيل أداء القطاعات الاقتصادية لتكون هذه الشركات الحكومية ذراعًا استثماريًا للحكومة علي أن يدار بعقلية القطاع الخاص الذي يركز على زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق واستثمار المورد البشري لزيادة الانتاج والإنتاجية ولتحقيق نمو كبير في الإيرادات الحكومية وانه ومع ازدياد أعداد الشركات الحكومية وازدياد الإنفاق التشغيلي لهذه الشركات لابد من تعظيم أدائها وجعلها مساهما رئيسيا في الدخل وهذا يكمن في حوكمة هذه الشركات إذ لا بد أن تخضع مثلها مثل شركات المساهمة العامة لإجراءات وتشريعات الحوكمة فالشركات الحكومية مؤتمنة على كثير من قطاعات الدولة وعليها أن تحقق عائدًا للدولة.
