كليات القانون ما بعد ثورة ديسمبر

لما كانت الأسباب الأساسية التي أدت إلى تدني مستوى خريجي كليات القانون في السودان هي حكومة الإنقاذ, التي لم تبد أي اهتمام إلى هذه الكليات والتي تعتبر من أهم الكليات باعتبارها هي المسئولة من إعداد الطلاب والطالبات ليصبحوا من ممارسي القانون المتميزين مستقبلا, وإعداد خريجي قانون مختصين يهدفون إلى خدمه المجتمع.

بل عملت حكومة الإنقاذ على استقطاب بعض طلاب كليات القانون ليصبحوا كوادر في حزب المؤتمر الوطني ومنحتهم عضوية وبطاقات الأمن الشعبي, وكان لذلك اثر كبير في تدني مستوى خريجي طلاب القانون انعكس على تدني أداء الأجهزة العدلية ومهنة المحاماة.

ولما كانت ثورة ديسمبر المجيدة هي ثورة التغيير والبناء, كان لا بد من الوقوف على أسباب تدني أداء طلاب وطالبات كليات القانون في مختلف الجامعات, والعمل على تطوير أداء طلاب القانون بحيث تصبح هذه الكليات قادرة على إيجاد طالب قانوني مالك لأساسيات القانون وقادر على خدمه المجتمع بصورة مباشره.

تدهور أداء الأجهزة العدلية ومهنة المحاماة !!
_________________________________

قد يقول قائل :
ما هي العلاقة بين تدهور أداء الأجهزة العدلية وطالب القانون ؟؟؟
في تقديري أن السبب الأساسي لتدني أداء الأجهزة العدلية وتندي مهنة المحاماة ترجع وبصورة مباشرة إلى أن كليات القانون كانت ولا زالت مهمشة, وغير قادرة على تأهيل طالب قانون بصورة عملية, فالمعرفة وقراءة المراجع والمحاضرات المملة ليست كافيه لتأهيل طالب قانوني متميز, بل يجب أن تكون هنالك نشاطات أخرى تساعد الطالب على تطوير العقلية القانونية, كالحرص على وجود جدول خاص بالذاهب إلى المحاكم ومتابعة قضايا الرأي العام, والحرص على حضور المرافعات القانونية والذهاب إلى النيابات لمعرفة كيفية سير الإجراءات, والعمل على ربط طلاب كليات القانون في مختلف الجامعات, والعمل على تنظيم المنافسات الأكاديمية والمحاكم الصورية(Moot Court) , (Mock Trials ), بحيث تصبح المعرفة والممارسة معاً هما القوة التي تمكنك من توظيف مهاراتك وذكائك لصنع سلطة تساعد الآخرين, وتغيير المجتمع وتغيير هذه السمعة الغير لائقة بالأجهزة العدلية التي اكتسبتها في عهد الإنقاذ. بالتالي العلاقة مباشرة .

تحدثت إلي احد خريجي كلية القانون مؤخراً, وهو من الطلاب المتميزين جداً في الدراسة, تخرج بحب القانون وبشغف ممارسه مهنه المحاماة وخدمة الوطن, وبعد فترة علمت انه شرع  في إجراءات المغادرة خارج الوطن, وعلى حد تعبيره إن السبب يرجع إلى انه أنصدم بواقع حال المحاكم والإجراءات, و أنصدم بعدم احترام البعض لمهنه المحاماة, وأصبح كله همه أن يغادر ليواصل تحقيق هدفه في بلد أخر يحترم هيبة هذه المهنة.

المغزى الأساسي من سرد هذه القصة إنني أود أن أؤكد الانعكاس السلبي لتهميش كليات القانون. وبالرغم من تدني مستوى هذه الكليات في تأهيل طلابها, إلا أن هنالك طلاب متميزين حديثي التخرج, تخرجوا بهدف ممارسة مهنه المحاماة ومنهم من تخرج بهدف الانخراط في مختلف الأجهزة العدلية (القضاء, النيابة) واثبتوا وجودهم بالتمسك بالمبادئ السليمة, والأمثلة كثيرة, ومنهم من أجرم في حق نفسه وأصبح موالياً للنظام البائد ونسي أن مهنه المحاماة وممارسة القانون هو عمل إنساني وأخلاقي.

عليه, رأيت انه لابد من تكوين جسم طلابي نقابي ومستقل يعمل على تحقيق الأهداف التالية :

-الوقوف على أسباب تدني مستوى خريجي كليات القانون والعمل على معالجتها.
-تطوير أداء طلاب كليات القانون بمختلف الوسائل التعليمية والعملية.
-ربط طلاب كليات القانون في مختلف الجامعات ببعضهم البعض.
-العمل على تنظيم ورش عمل مشتركه وورش تدريبيه.
-العمل على تنظيم المنافسات الأكاديمية بين مختلف كليات القانون(Competitions  Moot courts) ……………..

أخيراً, وكما قال احدهم أن القانون ليس نصوص تكتب لتقرأ, بل قواعد تصاغ لتنفذ.
والدعوة عامه لجميع طلاب وطالبات القانون في مختلف الجامعات للانضمام والمساهمة في صنع التغيير حتى يكون لهذا الجسم النقابي رأي ودور في عملية تطوير أداء الأجهزة العدلية, ولنوجه طاقتنا في عمل شيء جديد يساعد في تحقيق أهداف الثورة بصورة مباشره.

محمد عبدالقادر محمد أحمد
طالب / كلية القانون _UMST
[email protected]m