أحمد المفتي: ما تم الإتفاق عليه بشأن سد “النهضة” لا يتجاوز 10%

الخرطوم: الراكوبة
قال خبير القانون الدولي للمياه، وكيل وزارة العدل الأسبق د. أحمد المفتي، إن ما تم الاتفاق عليه بشأن السد لا يتجاوز (10%).
وأوضح لصحيفة “الصيحة” أن نسبة (90- 95%) التي تتحدث عنها وزارة الري والموارد المائية تخص اتفاق الملء الأولي والتشغيل السنوي، ولا تشمل بقية الموضوعات الهامة الأخرى.
وأضاف أن عدم تحديد وبلورة السودان لمطالبه للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي بصورة واضحة ساهم في تعقيد المفاوضات، بل أضعف تلك المطالب لأنها تقدم متقطعة وكادت أن تضيع، وتابع: “بعضها ضاع بالفعل”.
وانتقد المفتي، اعتراف السودان أمام القمة الإفريقية المصغرة التي انعقدت في 26 يونيو بأن ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة بين (90 – 95%).
وجزم وفق الصحيفة بأن تلك النسبة يقصد بها النسبة التي تتعلق بالملء والتشغيل ودون توضيح أن ذلك لا يشمل الموضوعات الهامة الأخرى والتي لا يتجاوز ما تم الاتفاق عليه فيها 5 – 10%.
وأوضح أن تمسك السودان بحقه في عدم بدء ملء السد إلا بعد وفاء إثيوبيا بكافة التزاماتها الدولية أو إبرام اتفاق ملزم بذلك يعطيه الحق في الدفاع عن حياة مواطنيه بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة بكافة الوسائل.
وبرر حديثه بأن إثيوبيا قد انتهكت الحقوق المائية بصورة جسيمة ومن ذلك عدم إعطاء إخطار مسبق قبل البدء في تشييد السد كما يقتضي القانون الدولي، وعدم أخذ موافقة السودان المسبقة قبل بدء التشييد بموجب اتفاقية 1902م.
وقال: “أيضا عدم إجراء دراسات بيئية واقتصادية وإجتماعية قبل بدء تشييد السد، وعدم إجراء تلك الدراسات لاحقا، خلال (15) شهراً كما أوصت اللجنة الفنية الدولية عام 2013م والتزمت إثيوبيا صراحة بذلك في إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015م، وعدم إستكمال أمان السد الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المبدأ رقم (8) من إعلان المبادئ، وعدم موافقة إثيوبيا على أن يتضمن الاتفاق التعويض عن الأضرار كما ينص القانون الدولي”.
دولة المصب تريد أن تستحوذ علي كل شئ وتحرم دولة المنبع من أي شئ .بحجة الحقوق التاريخية علما بأن التاريخ قد حرف عندما ما قامت السلطات المصرية أنذاك بإبتزاز رئيس الوفد السوداني المفاوض في البداية بالترغيب وعندما تم ذلك استعمل معه سلاح الترهيب حتي وأقف ان يبصم علي إتفاقية تقسيم مياة النيل من دون الرجوع والتشاور مع الوفد المرافق له لتأخذ مصر ثلاث أضعاف حصة السودان .وحتي هذا الثلث الذي هو من نصيب السودان لم يتركوا السودان ليستغله ففرضوا عليه التواجد الدائم لبعثة الري المصري التي تعمل علي أهدار نصيب السودان من مياة النيل بالعمل علي إعاقة مشاريع الري الكبري بالبلاد من خلال شبكة عملاء مأجورين ارتضوا ان يبعوا وطنيتهم مقابل عائد مادي والسؤال الذي يطرح علي العملاء اليوم قبل الغد لماذا وقفت مصر ضد قيام مشروع الجزيرة قبل قرن من الزمان والذي وقف ضد قيام المشروع بالأمس هل سيتركه يزدهر اليوم . والسؤال الثاني لماذا عطلت كل مشاريع الري الحديثة المقترحة كترعتي سد مروي وترعة كنانة والرهد وترعة أعالي نهر عطبرة وحتي أنبوب الري الذي كان سوف يمد مدينة بورتسودان بمياة النيل جمد والعامل المشترك الذي يربط بين كل هذة المشاريع هو حرمان السودان من الإستفادة من حصته في مياة النيل رغم تواضعها ليذهب جزء مقدر منها سنويا الي مصر من دون مقابل وحتي هذا الجزء المهدر من المياة يرأي الجانب المصري أنه هبة بينما يصفه الجانب السوداني بالسلفة كما جاء علي لسان وزير الخارجية الأسبق غندور وما بين السلفة والهبة تسقي الصحاري في مصر وتحرم الأراضي الطينية في السودان من الري . وهذا الماء المهدر من حصة السودان بفعل الخونة لا يقدر بثمن لأن لتر الماء العزب أغلي من سعر لتر الوقود في السوق وعندما يفقد السودان عشرة مليار سنويا هي أكثر بكثير من دعم أصدقاء السودان الأخير .والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ما هو الهدف من تواجد بعثة الري المصري في السودان علما بإنها تقوم بنشاط هدام ضد أقتصاد البلاد .
صح لسانك ولله درك اوجزت فابنت وياليت سياسيين يفقهون مثل هذا الحديث ، حديث شافى وكافئ .
الزول ده كل كلامة واقف مع الجانب المصرى .. غريبة
أنا لست أدري لماذا تريد مصر والمتمصرين إلزام اثيوبيا بما لم تلتزم به ولم تعمل به مصر اصلا عندما شيدت سد اسوان العالي!؟
مصر لم تفق من بلطجتها واستئثارها بمياه النيل إلا عندما بدأت اثيوبيا في تشييد سد النهضة في غياب اثيوبيا عن المسرح وعباطة السودان ظنت مصر أنها الملاك الوحيد لمياه النيل وجعلا من نفسها مالكا للنيل ولما وعي الشعب الاثيوبي وعمل لمصلحته تحتج مصر بل وتريد من اثيوبيا اصدار رخصة منها!!
ويقول المفتي: اثيوبيا قد انتهكت الحقوق المائية بصورة جسيمة ومن ذلك عدم إعطاء إخطار مسبق قبل البدء في تشييد السد كما يقتضي القانون الدولي، وعدم أخذ موافقة السودان المسبقة قبل بدء التشييد بموجب اتفاقية 1902م.
وهذا كلام غريب الم تنتهك مصر – والسودان المستعبط المصري – حقوق اثيوبيا عندما شيدت السد العالي وتقسيم المياه مناصفة بينهما!؟
هل اخطرت مصر اثيوبيا واخذت موافقة من اثيوبيا صاحبة الماء الحقيقي وليس التاريخي كما تزعم مصر!؟
ارجو ان يكون موقف السودان واضح و يراعي مصلحة السودان بدون عواطف و مجاملات ..هذه مستقبل بلد و مستقبل أجيال و لا مجال فيه لامساك العصا من النص ..كفاية ما حدث في السد العالي من قبل و بسببه هجر أهلنا الحلفاويين من ديارهم و دمرت المنطقة و ما فيها من آثار و كل ذلك بدون اي مقابل
النيل ماء والماء مايع هل سنميع كلنا ذبحتونا البلاد كلها ماء بحار انهار خيران ينابيع شلالات سواقي رطوبة ثلج برد ابسكريم ماء صحة عصاير بيبسي كولا ومياه جوفية ومكيفات موية ومتء فريون وماء بطاطير ماذا هي مشكلتكم ميوعة اتركوا لهم النيل لا نريده كله زقات وخيرات معتقة اتركوها لهم وشكرا
يا مسطول يا مسحلب
او عميل تافه يعمل علي تمييع الموضوع لصالح اثيوبيا