تضامن قوى المجتمع السوداني: لا سبيل لعودة الطغيان بأي شكل

بسم الله الرحمن الرحيم

تضامن قوى المجتمع السوداني

بيان رقم (2/2020)

27 يونيو 2020

التحية لشعبنا الأبي،

المجد والخلود لشهدائنا،،

عاجل الشفاء للجرحى والعودة الميمونة للمفقودين،،

تمر علينا هذه الأيام الذكرى الأولى للثلاثين من يونيو 2019، ذلك اليوم التاريخي الذي خرج فيه الشعب السوداني بكل مكوناته وعن بكرة أبيه، في مسيرة مشهودة، رافعاً ومتمسكاً بشعار السلمية، مؤكداً أن حادث الغدر الجبان بشبابنا في ميدان الاعتصام، لن يثنيه عن المضي في طريق التضحيات، ومؤكداً بأنه لا سبيل لعودة الطغيان بأي شكل، فكانت المسيرة لطمة قوية في وجه كل من سولت له نفسه الوقوف في طريق ثورتنا المجيدة، وسعيها نحو تحقيق غاياتها المنشودة،،،ويقيننا أن الشعب السوداني سيخرج بكل مكوناته، في الثلاثين من يونيو 2020، رافعاً ومتمسكاً بذات الشعار،

ليؤكد حرصه على إقامة دولة حرة ديمقراطية تحميها وتحرسها سيادة حكم القانون والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل أفراد الشعب ومكوناته ،،،

وليؤكد إدراكه التام بأن الوصول للدولة المدنية الديمقراطية، لا بد أن تسبقه فترة إنتقالية، حتمت الاعتبارات العملية أن يشارك في حكومتها المكون العسكري، وأنه لا سبيل لنجاح هذه الشراكة، ما لم تصفو النوايا ، وتمضي وباخلاص نحو تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية،،،

وليؤكد أن استقرار الدولة وقطع دابر الانقلابات العسكرية وحماية الشعب من الجرائم التي ظلت ترتكب في حقه، سواء في الأنفس أو الأموال، لن يكون إلا بالتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاكمة الفساد المالي، ورد المال العام والبت في كل المظالم العامة والخاصة،،،

وليؤكد أن التعايش والتلاحم والتراحم الذي حدث في ميدان الإعتصام بين كل مكونات الشعب السوداني، الاثنية والدينية والجغرافية، يعبر عن الرغبة الحقيقية لشعبنا في السلام والاستقرار وفي المضي نحو إعادة بناء دولة السودان الواحد المتحد،،،

وليؤكد أنه مارس حقه في تنصيب الرموز التي تمثله في كل مواقع المسؤولية على المستوى السيادي والوزاري، وعلى مستوى الأجهزة العدلية، وقد تعهد وأقسم جميع أعضائها بأن يكونوا في مستوى المسؤولية وثقة الشعب فيهم، وأن يعمل كلٌ في مجاله على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية،،،

تمسكاً بكل ما تقدم، فإننا في تضامن قوى المجتمع السوداني، نبارك الخروج في مسيرة الثلاثين من يونيو 2020، لنؤكد عزمنا على السير في طريق الثورة وإنجاز مهامها مهما كانت العقبات والتحديات، بما يستلزم أن نعبر وبوضوح، عن عدم رضائنا بما تم إنجازه نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية، ولنعلن بأن شعبنا الذي فجر هذه الثورة العظيمة وقدم في سبيلها التضحيات الجسام، لقادر على ممارسة حقه الطبيعي في الرقابة وتقويم المسار ومحاسبة كل من ينكث ويحيد عن أهداف الثورة المجيدة ، عمداً أو اهمالاً، ترتيباً على ذلك، فإننا في تضامن قوى المجتمع السوداني نرفع صوتنا عالياً، في وجه أجهزة الحكم الانتقالي ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء، وفي وجه قادة الأجهزة العدلية، رئيس القضاء والنائب العام، وفي وجه الحاضنة السياسية، قوى الحرية والتغيير، لنقول الآتي:

أولاً : الثابت، وخلافاً لما ظل يردده السيد رئيس الوزراء، أنه لا يوجد أي انسجام في الأداء بين المكونين المدني والعسكري، بل نرى تعويقاً متعمداً من قبل بعض أطراف المكون العسكري، يشكل سبباً أساسياً للفشل والافشال الذي ظل يلازم أداء الحكومة في الجانب الاقتصادي والأمني، فلا زالت الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة، تستحوذ على مئات الشركات التجارية الضخمة بعيدا ًعن سيطرة وزارة المالية، ولا زالت كوادر النظام المباد تسيطر على الأجهزة الأمنية والشرطية ولم تتم إعادة هيكلتها، كما فشلت في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين.

ثانيا : أن أكبر كبوة ظلت تلازم الحكومة، فشلها في إصدار قانون مفوضية إصلاح أجهزة العدالة، الذي يشكل خارطة الطريق لإصلاح القضاء والنيابة، بما يضمن لهما الإستقلال والتجرد والرغبة والقدرة على حماية الفترة الإتتقالية، بحسم وردع كل من يقف في طريق تطلعات الشعب المشروعة، نحو التحول الديموقراطي وإقامة دولة الحقوق والحريات وسيادة القانون.

ثالثا : الثابت أن الحكومة تخلت ودون مبرر عن واجبها في إدارة ملف السلام مع الحركات المسلحة، ونتج عن ذلك تجزئة المفاوضات والتخبط في إدارتها ، وغياب الشفافية في تمليك الرأي العام حقيقة ما يجري.

رابعاً : الثابت أن أداء الحكومة في مجمله يتسم بالضعف والتردد وعدم القدرة على تبني رؤى عاجلة أو آجلة في كل ملفاتها، وفي مراقبة ومحاسبة الوزراء الفاشلين، نقول ذلك دون غمط لما ظل يقوم به دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، نحو تغيير صورة السودان ليكون حاضراً وفاعلاً ضمن المنظومة الدولية، وقد انعكس ذلك في البعثة الدولية المرتقبة، وفي الدعم المعنوي قبل المادي، لمؤتمر شركاء السودان.

خامساً : الثابت أن أداء قادة الأجهزة العدلية يتسم بالفشل البيّن، ويشكل تحدياً لشعارات الثورة ومطلوبات المرحلة، بل ويثير علامات الاستفهام، كما ينم عن انعدام الرغبة والقدرة في إصلاح تلك الأجهزة، وقد انعكس كل ذلك سلباً على محاكمة قضايا الفساد وكل الجرائم والمظالم التي لحقت بالشعب.

سادساً : الثابت أن كيانات ومكونات قوى الحرية والتغيير، بما في ذلك تجمع المهنيين، أيقونة الثورة، قد فشلت حتي في التوافق فيما بينها، بما يمكنها من القيام بدورها كحاضنة سياسية للحكومة، وهذا يؤكد الحاجة الماسة لإعادة الهيكلة ولتكون أوسع تمثيلاً في تكوينها. أخيراً….

إننا في تضامن قوى المجتمع السوداني ندعم وبقوة المذكرة الشاملة الواعية التي تقدمت بها لجان المقاومة، وهي تشتمل على طلبات واضحة تشكل خارطة طريق للخروج من حالة الفشل الذي يحيط بنا من كل جانب، غير أن قناعتنا التامة أنه لا سبيل لأحداث أي تغيير، ما لم يتسم أداء دولة السيد رئيس مجلس الوزراء بالفعالية والحسم في إدارة الدولة ، تلبية لمطلوبات المرحلة، دون تردد وبعيداً عن أجندة القوى التي تتجاذبه من هنا وهناك ، وأن يثق بأن قوى الثورة تقف إلى جانبه لإزالة كل المعوقات التي تعترض طريقه.

المجد للشعب السوداني

والنصر لثورة الحرية والسلام والعدالة

عاش الشعب السوداني حراً أبياً

تضامن قوى المجتمع السوداني