يخيّم الهدوء على مدينة مكة المكرمة في ظل قرار السعودية تعليق العمرة والسماح لعدد محدود من الحجاج بأداء المناسك هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يحرم المملكة من إيرادات ضخمة.
وكانت مكة تعج بالحياة قبل بدء تفشي الفيروس، لكن المواقع الدينية أصبحت شبه فارغة، وخيام الحجاج مهجورة والفنادق شاغرة.
والحد من المناسك التي تدر نحو 12 مليار دولار سنويا، يضرب في الصميم اقتصاد المدينة التي يبلغ عدد سكّانها نحو مليوني نسمة، وكذلك اقتصاد المملكة الغنية بالنفط وهو الأكبر في المنطقة.
وولّدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة مجموعة من مراكز التسوق والشقق والفنادق الفاخرة، بعضها يطل على الكعبة، لكنها أصبحت فارغة من زوارها الآتين من مختلف انحاء العالم بسبب المخاوف من الفيروس.
وتلحق الإجراءات الهادفة للحماية من الفيروس خسائر بالشركات التي تعتمد على الحج وتشمل مئات الآلاف من الوظائف، من وكلاء السفر إلى الحلاقين في الشوارع ومحاجر بيع الهدايا والمطاعم.
وتحدث كثيرون عن عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع، أو تخفيض في الرواتب أو تأخيرها، وقال أحمد عطية (39 عاما) المصري الذي يعمل لصالح شركة سفريات في مكة لوكالة فرانس برس “صفر مبيعات، صفر إيرادات (…) لم نعتد على رؤية مكة فارغة، للأمر عواقب وخيمة على المدينة”.
وليس سكان مكة وحدهم من يعانون، فالحجاج الذين ينفق بعضهم مدخراتهم لزيارة الكعبة اضطروا كذلك لإلغاء رحلاتهم ما تسبّب بمصاعب كبيرة لدى منظّمي رحلات الحج في العالم.
قرار حساس
في قرار حساس سياسيا ودينيا، قالت السعودية إنها لن تسمح إلا لحوالي ألف شخص من المقيمين فيها بأداء الفريضة في الأيام الاخيرة من يوليو، مقارنة بنحو 2.5 مليون شخص في 2019.
وأكّدت السعودية أن الحجاج سيكونون من جنسيات مختلفة، لكنّ عملية الاختيار لن تكون مسألة سهلة فيما قد تكون الأولوية لسكان مكة المكرمة.
وأضاف السعودي مروان عبد الرحمن المقيم في مكة “ذهبت إلى الحج من قبل وآمل أن أذهب هذا العام، إن شاء الله سأكون بين أوائل الحجاج”.
والحجّ يعدّ من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم، وقد يشكّل أداء هذه الفريضة بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى مع تدفق ملايين الحجاج على المواقع الدينية المزدحمة.
وسجّلت السعودية إصابة أكثر من 170 ألف شخص بالفيروس، توفّي منهم 1428 وتماثل للشفاء أكثر من 117 ألفا.
ويرى محلّلون أنّ الحد من الأعداد، وإن كان ضروريا، سيعمّق المصاعب الاقتصادية للمملكة، فالقرار يتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط والخسائر الناجمة عن إجراءات الحماية من الفيروس وبينها إغلاق المطارات وفرض حظر تجوّل دام لأسابيع، ما دفع إلى اعتماد استراتيجية تقوم على التقشف وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة وخفض مخصّصات موظّفي الخدمة المدنية.
وأفاد ريتشارد روبنسون الخبير في شؤون الشرق الأوسط في شركة “أكسفورد أناليتيكا” الاستشارية لفرانس برس: “قرار الحد من أعداد الحجاج يضاعف الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السعودية”.
وكان صندوق النقد الدولي توقع الأربعاء أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي.
كما أعاق التباطؤ الاقتصادي خطط المملكة الطموحة لبناء صناعة سياحية من الصفر، وهي واحدة من الخطط الرئيسية لبرنامج “رؤية 2030” لتعزيز الإيرادات غير النفطية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال روبنسون “حدّدت الحكومة السياحة كمجال رئيسي للنمو في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي خسارة عائدات الحج إلى تعثّر القطاع من خلال فقدان الاستثمار أو الإفلاس”.
وكانت المملكة بدأت في إصدار تأشيرات سياحية في سبتمبر الماضي لأول مرة.
ورأت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنّه “بينما يتطلّع السعوديون إلى تنويع عائدات السياحة إلى ما هو أبعد من السياحة الدينية، فإن خططهم لا تزال قائمة على الحج”.
