الخرطوم: الراكوبة
قالت النيابة العامة، إن حق إبداء الرأي والتجمع السلمي حق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019، وكفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في العام 1986.
وأوضحت في بيان لها يوم الاثنين، أنها عقدت بالرئاسة وبإداراتها المختلفة اجتماعات مع قيادات ومؤسسات وأجهزة الدولة ذات الصلة وذلك عقب الإخطار بمواكب 30 يونيو.
ووفق البيان وجه النائب العام بالتأكيد والتأمين على سلمية المواكب في مدن السودان المختلفة وتحديد مساراتها ومواقع التجمع وعلى المشرفين العمل وفقاً لذلك.
وذكر البيان أن الاجتماع ناقش الترتيبات الخاصة بتأمين المواكب والتجمعات مع وزارة الداخلية بكافة مستوياتها ، مدير عام الشرطة ، مدير المخابرات العامة ، الاستخبارات العسكرية ، المنطقة المركزية العسكريه وقوات الدعم السريع، وقد تم الاتفاق على ضرورة تأمين المواكب والتجمعات السلمية بذكرى 30 يونيو.
في حين أهاب النائب العام بجميع المشاركين في التجمعات والمواكب بالالتزام بالسلمية والتي تم رفعها شعاراً للعمل العام.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتوجيه الصادربتاريخ 20/10/2019 بشأن التعامل مع المواكب والتجمعات السلمية والمنشورات الصحية والتدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة بشأن كوفيد 19.
