*كتبنا على هذه الزاوية عن تبادل المفاسد بين وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للبيئة حتى هرمنا في إنتظار بادرة إصلاح لمواريث الفساد الذي طال عليه الامد ، فلقد ظللنا ننادي بالإصلاح منذ العهد البائد والى يوم الناس هذا ، ولكن كانت أيادي الفساد هي الاقوى وصوته هو الأعلى ، والضمير الثوري مافتئ يكابد بين كماشات الفسدة وأصرارهم على البقاء في دائرة الفعل على طريقة كل عام ترذلون ، وفي أجواء الثورة وثمارها ظل الأنبياء الكذبة يشعلون القناديل ويرغبون في تلبيس الحق بالباطل ويتجاهلون عن عمد أن الحق سيظل هو الحق وأن الباطل سيظل هو الباطل ، فمهما يحدث من تلبيس ابليس ستبقى الثورة والثوار من اكبر حملة مشاعل النور، وامتد ظلام الظلم ، وتترى تجازوات المهندس /عيسى عثمان شريف ، والذي خاطبته لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية ، وكشفت انها تقدمت بطلبها للسيد وزير الزراعة بعقد لقاء مفتوح أن هنالك بعض القرارات الصادرة من مكتب الوزيرولكنها تتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والوثيقة الدستورية بل ولاتتفق مع هيكل الوزارة ، كما أن اللجان التي كونت داخل الوزارة بقرارات وزارية تضم افراد لاعلاقة لهم بوزارة الزراعة ، وهذه اللجان تشكل عبئاً مالياً على الوزارة التي تعاني اصلا من شح في المكاتب والموارد.
* ولايوجد تعميم مكتبي خاص بمستشارية المكتب الوزاري / وكذلك بقرار وزاري تم تعيين مدير عام لكل من الادارة العامة للارشاد الزراعي والتعاون الدولي ، وهما خارج الهيكل الوظيفي للوزارة ، وتم تكليف مدير المكتب التنفيذي الوزاري دون صدور أي قرار وزاري بالتعيين ، والسماح لمفصولي الخدمة المدنية والمعاشيين بالتدخل في لجان العمل الفني ، اخترنا اجزاء من هذه المذكرة العامرة بالتجاوزات بصورة كبيرة من الفوضى والتى تسلمها وزير زراعة حكومة الثورة للأسف الشديد .. والفواجع تتوالى من الوزير عندما نجد انه يتصرف في سيارات الوزارة وكأنها ملك خاص له فان احدى العربات الحكومية يستغلها شقيق الوزير الذي لاعلاقة له بالوزارة الا صلة الدم بالوزير!! اما حرسه الخاص وابن اخته يستغل عربة الوزارة وكأنه ابن اخت وزير زراعة تكساس . نكتب هذا وغيره والوزير عيسى عثمان الشريف يستلقي على الكرسي الوزاري ويرسل ربع ابتسامة ولسان حاله يقول استمتعوا بهذا المال السايب في هذا البلد الكظيم
*لمن نشكوا مانكشف ، فان تكليف مدير عام للادارة العامة لنقل التقانة والارشاد الزراعي والادارة العامة للتعاون الدولي بموجب تكليف من الوكيل فهم ليس لهم مسمى وظيفي بهيكل وزارة الزراعة فان هذا التكليف يخالف منطوق قرار وزارة العمل رقم 23لسنة 2012ونصه ( عدم استيعاب او تعيين أي عامل باحدى الوزارات او مؤسسات الدولة بصفة مؤقتة ، عدم الصرف على اي شخص تم تعيينه تعييناً مؤقتاًعلى ميزانية الفصل الاول والثاني ولا على أي مورد من موارد الدولة ) وهنا نسال المهندس الزراعي عيسى عثمان شريف وزير الزراعة : إن لم يكن هذا هو الفساد فماهو الفساد إذن يامعالي الوزير؟ وماقولك يادولة رئيس وزراء ثورتنا الماجدة في هذا الوزير الذي اخترته وتمارس الصمت عن كلما كتبناه عنه؟! وهل هذا الوزير الهمام فوق القانون ؟ وهل كان هذا الصمت من د. حمدوك حماية للفساد أم انه سوء تقدير في الاختيار!؟ وسنواصل كشف الخفي عن جدلية : المنافع أم المفاسد بين البيئة والزراعة؟!وسلام ياااااااوطن.
سلام يا
ذكرى الثلاثين من يونيو طرحت السؤال الكبير : خرجنا وعبرنا وعدنا لديارنا ماذا حدث ؟ولاتقل لي ثم حدث ما حدث ..ثورة محمية بحمية التغيير، وقداسة دماء الشهداء.. وسلام يا..
الجريدة الخميس 2/يوليو 2020
