بيانات - اعلانات - اجتماعيات

“تعميم ” من لجنة مقاومة الحارة 76   

إن الرقابة في السلع، لا في دسامة الرأي المضاد

كما تابع سكان الحي التحرك الاخير من لجنتكم ضدالفساد في حادثة الدقيق المدعوم ، نملك الجميع الوقائع .
فعندما باشرت لجنة مقاومة الحاره ال 76 اجراءات فتح البلاغ بقسم شرطه ال72  في مواجهه صاحب المخبز وصاحب البقالة ، أصرت مباحث التموين على ان يكون الشاكي منهم، وليس من لجنه المقاومة على الرغم من عدم تواجدهم عند القبض علي المتهمين ، وعندها امتثلت اللجنه لطلب مباحث التموين ، وتم اخطار اللجنه ع ان مجهودها كان مقدرا وسينال المتهمين اقصي العقوباات لتلاعبهم بسلعه استراتيجيه وخصوصا بعد صدور قانون الطوارئ مؤخراً للمتلاعبين والمتاجرين بقوت الشعب وخصوصا الدقيق واوزان الخبز واصبحت العقوبه مغلظة بموجب هذا القانون قد تصل الغرامه فيها الي 100 الف جنيه سوداني  .. وان لجان المقاومة بالحارة ال 76 قد قامو بما هو مطلوب منهم واكثر  ، وان مهمتهم انتهت هنا وان الموضوع اصبح بايديهم ولا تهاون علي الظالمين ، بعدها تم حجز المتهمين في الحراسه لاغراض التحري واخذ اقوالهم واقوال الشاكي .. وتم حجز الجوالين (الدقيق) والعربه ال آكسنت كمعروضات .. واخبرونا بان محاكمتهم ستعقد في اليوم التالي مباشره في محكمه امدرمان الجزئيه (محاكم طوارئ) .. بعدها تم التواصل مع الضابط في مباحث التموين .. من قبل لجان مقاومه الحاره لمعرفة حيثيات الحكم الصادر في مواجهه المتهمين .. وخصوصاً صاحب المخبز الذي له سابقة في التلاعب في وزن الخبز وكتب تعهداً علي الا يتكرر الامر .. لكن تفاجأنا بان الحكم في مواجهتهم كانت الغرامة بمبلغ 10 الف جنيه فقط .. ولم يشمل الحكم علي اي اجراءات تجاه العربة المهرب بها الدقيق ..

استهجنت اللجنه هذا الحكم الصادر .. واصرت ان تتاكد بنفسها عن الوقائع المسببة لحكم معيب كهذا الحكم .. اكتشفت عند ذهابها للقسم بالحاره ال 72 ان المتهمين تم ترحيلهم مبكراً للمحكمة من قبل افراد قسم الشرطه  دون حضور مباحث التموين .. وتمت المحاكمة وصدر الحكم دون حضور مباحث التموين .. تم الاتصال بمباحث التموين لمعرفه سبب حدوث ذلك تعذرو باعذار واهيه وان قسم شرطه 72 ليست لديهم خبره ودرايه كافيه بمحاكم الطوارئ .. واعذار اخري لا منطق لها لم تقتنع اللجنه بهكذا اعذار .. فطالبت برقم البلاغ لتتاكد بنفسها لكن قوبل طلبها بالرفض من ضابط القسم .. وان هناك اجراءات قانونيه في النيابه العامه قبل ان يعطي رغم البلاغ وكل هذا تماطل وتسويف من قبل الشرطه .. لم يقف الامر هنا .. اتصلت اللجنه بضباط مباحث التموين .. واخبرونا بان ننسي امر هذا البلاغ وان الامر لا يجب ان يأخذ كل هذا العناء .. وستتخد اجراءات اخري ضد صاحب المخبز .. وتصبح مجرد قرصه اذن له وسيتعظ .. من هنا تأكدت اللجنه ان هناك حلقه مفقوده .. ادت الي هكذا حكم ناقص وغير عادل في مواجهه صاحب المخبز وصاحب البقاله .. لان القاضي يحكم بما هو متوفر امامه من قرائن ودلائل ولا يمكن مهما كان ان يصل هذا الحكم الي هذا المبلغ الضئيل مقارنه بجوالين يصل سعر الواحد منهما الي 3 الف جنيه  .. مالم يكن هناك تغطيه للوقائع و ذر للرماد في اعين القاضي ليبصر الحقائق كامله حول هذه الحادثه ..

العدااالة مطلب قامت من اجله ثوره عظيمة ، من اجله اريقت دماء طاهره وشهداء فاضت ارواحهم لانشاء دولة العدل ، ولا يمكن ان نحقق كل هذا ما دامت اجهزة الدوله تمارس الفساد بهذه الطريقه ، وبصوره واضحه وجلية.

نحن من هنا ننوه أننا لن نحيد عن مطالبنا وان فساد الاجهزه الشرطيه والعدليه سيظل حجر عثره في سبيل تحقيق العداله .. وهذا جزء يسير وضئيل جدا مقارنه بما تمارسه تلك المؤسسات من فساد وجوور  وأمور يعلمها الشعب جيداً.

و أن هذة الحادثة ما هي إلا بداية فقط ، بداية لتأكد اللجنة من وضع كل فاسد في المكان المستحق له و متابعتها إلي أن يتواجد هناك .

#هيكلة_القوات_النظامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق