تفاقمت مشكلة الدواء في الفترة الاخيرة، بعد ان رفعت شركات الادوية ووكلاء الشركات الاجنبية اسعار الادوية الى ١٠٠%، فتصدى لها السيد وزير الصحة، واوقف الاسعار الجديدة، بصورة حاسمة، ظنا منه انه سوف يفرض استمرار الاسعار القديمة، ونسي انه يقف في مواجهة شركات، كبيرة اسستها عصابة جماعة الاخوان المسلمين التي تمكنت من القبضة الحديدية القوية على اقتصاد السودان كله وليس سوق الدواء وحده، وظن السيد الوزير انه ببساطة يمكنه اخضاع تلك الشركات لسياسة الوزارة والتي قطعا، نحترمها وهي توفير الدواء باسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود من افراد الشعب..
فبدأ بقراره المتسرع في رفض الاسعار الجديدة، ولم يعط، حتى مدير الصيدلة التي اتت به حكومة الثورة، الدكتور عماد ابوريد الفرصة للمناقشة المتمهلة لاقتراح الحلول والتصرف مع شركات مافيا الدواء.. بل ضحى به ببساطة.. ولم يحصد شيئا مما كان يريده خلال هذه المعركة الخاسرة..
للاسف الشديد، تصرف السيد الوزير دون حنكة او تقدير لميدان المعركة ولا بمعرفة ما يمكن ان تفعله هذه الشركات الشريرة.. ادى الى انتقام الشركات منه باخفاء الادوية حتى من الصيدليات النتيجة فقد قامت الشركات بحجب الادوية من الصيدليات، فصار يذهب الصيدلي الى مخازنها ويرجع خالي الوفاض، وهو يرى بعينيه الادوية في المخازن..
للاسف اصبحنا نصدق ما يقوله الاطباء عن دكتاتورية السيد وزير الصحة في ادارة الوزارة..
ان ادارة وزارة حساسة كهذه يقتضي الحكمة في ادارتها والتعامل مع اعداء الشعب والثورة الذين، بحماية المكون العسكري، مازالوا يتحكمون في تجارة كل شيء حتى الدواء.. وعلى الوزير ااذي يرفص زيادة اسعار الدواء او الوصول الى حل وسط مع الشركات.. ان يجيب على هذا السؤال: ماذا انت فاعل بالزيادات المتعاظمة المواد الغذائية الضرورية الني صارت تتصاعد بمتوالية هندسية.. حتى بلغ، على سبيل المثال، سعر بيضة الدجاج خمسة عشر جنيها (بالجديد)..
يعني (هي بس بقت على اسعار الادوية؟ )علما بان الغذاء هو ضمان الصحة قبل الدواء..
خلف الله عبود الشريف
[email protected]
