أعلنت مصر، الأحد، تقدمها بمقترح ضمن مفاوضات سد النهضة “يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء”، ويمنع “حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية”، وفق تقديرها.
وانتهى السبت ثاني أيام جولة جديدة من المفاوضات حول السد الإثيوبي، برعاية الاتحاد الإفريقي، مع إعلان سوداني بأن “الخلافات محدودة”، وحديث مصري عن أنه “لا توافق حتى الآن”.
وأعلنت مصر والسودان، في بيانين منفصلين السبت، أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية الأحد بين المراقبين والدول الثلاث كل على حده “في إطار حل النقاط الخلافية”.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان الأحد وفق وكالة الأناضول، إن “الفريق المصري (المفاوض) برئاسة وزير الري، محمد عبد العاطي، عقد اجتماعا ثنائيا مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف إزاء ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأضافت أن الاجتماع تناول “الجوانب الفنية والقانونية لملء السد، واستعرض الوضع المائي لمصر”.
وتابعت أن الفريق المصري شدد على “مساعي بلاده للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن”.
وقالت إنه “تم التقدم بمقترحات (لم تحددها) تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا”.
ولم توضح ماهية تلك المقترحات، لكنها قالت إنها، وخلال اجتماع الأحد، “عرضت أهم ملامح المقترح المصرى”.
ورأت أن المقترح “يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية”.
كما يراعي المقترح “أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة”، وفق البيان المصري.
ويقع سد “النهضة” على مجرى النيل الأزرق، وهو أحد روافد نهر النيل، مصدر مصر الأساسي للمياه.
ولم تتطرق الوزارة المصرية إلى موقف السودان وإثيوبيا والمراقبين والخبراء من هذا المقترح.
وتم الجمعة استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية دولة جنوب إفريقيا، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
ويشارك في الاجتماعات مراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلو مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضيته وخبراؤه القانونيون، بحسب بيانات رسمية لمصر والسودان.
وجاء استئناف المفاوضات تنفيذا لنتائج قمة مصغرة برعاية الاتحاد الإفريقي، في 27 يونيو الماضي، وسط تمسك إثيوبي بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، مقابل رفض مصري سوداني لاتخاذ هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.
سد النهضة العظيم قاءم وفيه فوائد كبيرة للسودان هذه حقيقة لاينكرها الا خائن والسودان واثيوبيا يمكن أن يتفقا علي وضع السد وعمله لينفع بلدينا .مصر ليس لها حقوق في النيل مهما كذبت وتفلفست. بالاباطيل القانون والمنطق في صف اثيوبيا المصريون لاريدون اتفاق يريدون النيل كله وكل خيراته المصريون يريدون أن تستمر نفس الخيانات والغدر والغدرات والاستعباط لسرقة حصتنا ويقولوا عن أنفسهم انهم هبة النيل وأصحاب أعظم حضارة وهي مجرد أوهام فمن بني اهراماتهم وصنعوا حضارة تلك المنطقة السودانيون وشعوب اخري كثيرة فان كانوا اصحاب حضارة وعقل الم يفكروا أن النيل كله لاينبع عندهم وأننا شعوب ذات سكان وبشر لها كل الحق في استغلال مواردها ولكن يهمهم فقط سرقة النيل علي حساب شعوبنا ولن تفلحوا يا مصريين عيشوا وهمكم وكذبكم حتي علي انفسكم فقد انتهي زمن الغباء والادعاء الباطل السخيف الارض ارضنا والنيل نيلنا