المصير المشترك لسكان الكنابي وقري مشروع الجزيرة بالاقليم الاوسط

لاشك ان سكان كنابي وقري مشروع الجزيرة هم العمود الفقري لكل العمليات الزراعية بالمشروع ،فسكان القري هم اصحاب الحيازات “الحواشات” وسكان الكنابي هم العمال الذين يقوم بكل العمليات الزراعية والعمل في كل المؤسسات والشركات العاملة في مشروع الجزيرة مثل “المحالج، والسكة حديد …..الخ ،ولاتوجد احصائيات دقيقة لعدد الكنابي بمشروع الجزيرة ولكن العدد التقريبي يفوق الاثنين الف وستمائة كمبو موزعة في محليات ولاية الجزيرة واكثرها واكبرها في محليتي المناقل و24 القرشي ،ويكاد يشكل سكان الكنابي نصف سكان ولاية الجزيرة ،ورغم ذلك نجد غياب تام لقضيتهم في اغلب برامج الاحزاب السياسية السودانية،الا بعض الاشارات الخجولة في برامج بعض الاحزاب وتتعامل معهم فقط كرصيد “انتخابي”.

ولذا احس ابناء الكنابي بغبن اذ هذا التهميش، فانضموا بأعداد كبيرة كمقاتلين في صفوف حركات الكفاح المسلح وترقي عدد منهم الي مواقع قيادية عليا في هذه الحركات كما ان حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة القائد الشهيد خليل ابراهيم قد بذلت جهدا مقدرا لإظهار قضيتهم وعدالتها منذ زمن مبكر، حتى انها اوجدت لهم موقعا تنفيذا في هيكلها التنظيمي باسم “امانة الاقليم الاوسط” وكان ذلك قبل ان يتبني أي كيان او حزب قضايا سكان كنابي مشروع الجزيرة، اضافة لذلك كانت قضيتهم حاضرة في ملف حركة العدل والمساواة التفاوضي بابوجا 2006، الا ان الاتحاد الافريقي الذي ادار منبر التفاوض في ذلك الوقت استبعد قضية الكنابي بحجة حصر التفاوض في قضية دارفور الجغرافي مع استبعاد دارفور الاجتماعي رغم اصرار الحركة على التفاوض حول هذه القضية. ورغم كل هذه الحقائق الموثقة والمعرف لدي الرفاق في حركات الكفاح المسلح وغيرهم من المراقبين يأتي من يقول بان حركة العدل والمساواة تحاول اختطاف وتبني قضية الكنابي وذلك امثال المدعو “جعفر محمدين” والذي زعم ايضا كذبا بان قضية الكنابي ظلت مهملة حتي قيام كيانه الهلامي “مؤتمر الكنابي” الذي لم يسمع به اهل الكنابي انفسهم ولاجود له في ارض الواقع.

وتعمد اخفاء كل هذه الحقائق التي يعرفها الداني والقاصي عن اهتمام الحركة بقضية الكنابي منذ زمن بعيد قبل ان يكون كيانه هذا شيئا مذكورة وهذا الكيان يعرف الجميع ان النظام المباد ساهم في انشائه واغلب اعضائه محسوبين على “المؤتمر الوطني” وذلك من اجل ابعاد حركات الكفاح المسلح من تبني أي قضية لدارفور الاجتماعي المنتشرين في كل انحاء السودان وقصر أي تفاوض على دارفور الجغرافي فقط، فعمل نظام المؤتمر الوطني المباد من اجل ذلك علي تميع قضية الكنابي بأنشاء مثل هذه الكيانات الكرتونية.

وليعلم هولاء ان الدفاع عن حقوق سكان الكنابي وقري مشروع الجزيرة التي لا تقل تهميشا عن الكنابي يحتاج ان يستصحب طبيعة وجذور الازمة من منظور اقتصادي واجتماعي وارث حضاري ضارب في القدم من التعايش السلمي بين هذه المكونات الاجتماعية بمشروع الجزيرة – ولذا يجب الابتعاد عن مزالق الخطاب العنصري الذي ظل يمارسه البعض فهو يضعف القضية ويجب التركيز على المظالم التاريخية الواقعة على سكان الكنابي وقضايهم دون عزلها عن بقية قضايا سكان مشروع الجزيرة من مزارعين وملاك اراضي وعمال موسميين لان المصير مشترك والتهميش والظلم واقع على الجميع دون استثناء ويجب عدم التفريق بين هذه المكونات تحت أي بند او ذريعة تتسبب في هتك النسيج الاجتماعي للمواطنيين والوطن الذي فيه ما يكفيه من مشاكل. وخاصة ان قضية الكنابي طرحت ضمن مسارات السلام في مفاوضات جوبا ضمن القضايا “ذات الخصوصية”(قضايا مشروع الجزيرة-النازحين-الرحل).

واخيرا فان قضية الكنابي بمشروع الجزيرة لا تحتاج لكل هذه الزعيق والنعيق الذي لا يقتل ذبابة وليست هي بهذا الاختزال الذي مارسه ويمارسه البعض وذلك لان هذه القضية اضافة لسكان الكنابي تشمل عمال وملاك اراضي ومزارعين وعمالة موسمية مستوطنة فعدم اشراك كل هولاء في أي حلول او تفاوض بخصوص القضية يعرضه للانهيار حتي لو كانت قرارات سيادية صادره من الدولة.

وتتلخص أهم مشاكل وتحديات سكان الكنابي والقري بالإقليم الأوسط في الآتي:

(١) إعادة تخطيط القري والكنابي بشكل يتوافق مع النمو السكاني
(٢) ضعف وانعدام الخدمات الصحيه والتعليميه ومصادر المياه والطرق
(٣) ضعف وإهمال المشاركة السياسية لسكان الكنابي في المستويات المختلفه. مما نتج عنه نوعا من الظلم والغبن
(٤) إيجاد فهم مشترك وتوازن مابين التخطيط السكني والزراعي.

ونواصل،،،،،
ادم محمد كاسو .. أحد سكان الكنابي
7 يوليو ٢٠٢٠م