ذهلت وأنا أستمع لعضو لجنة التمكين وهو يقرأ علينا توجيه ب (تأمين) مبلغ عشرة ملايين دولار بصفة عاجله ، ثم تتكرر العبارة بنصها في (تأمين) مبلغ بملايين دولارات عددا وأيضا بصفة عاجلة، تلك الملايين لتمويل رحلات البشير الي الخارج، لنفرض جدلا أن تلك الاموال ليست من بيت مال مسلمي السودان ،بل هي خاصة البشير، ولأغراض الاحصاء فقط ، لا بد من تبرير (تأمين) المبلغ الاول بمبرر وفصله عن مبررات ما يأتي منه عبر الاشهر والسنوات الثلاثين العجاف. هذا فرض بسيط لتبرير أموال من خاصة حلال البشير ، فما بالك لتبرير أموال تخرج من مال الشعب السوداني ، الغاء المجلس التشريعي ووزارة المالية وبنك السودان تتضمنها أوامر تأمين المبالغ المتوالية. لايحدثنا البيان عن الارصدة التي أعيدت لخزانة القصر بعد انتهاء تلك المهام. وللعلم تدفع السفارات مبالغ الاقامة والإعاشة في الفنادق للوفد المرافق ، والدول المضيفة تتكفل بتغطية اقامة وإعاشة رأس الدولة.
رحم الله الزعيم اسماعيل الازهري ، يبرر لمحاسب القصر صرف مبلغ عشرة جنيهات ليتبرع بها نيابة عن حكومة السودان لجهة خيرية ، رئيس مجلس السيادة لا يتأفف عن رد المحاسب الذي يطلب موافقة وزارة المالية . في عهد البشير وإخوانه تصبح مالية السودان فقط حافظة خاصة ، يسحب منها البشير ملايين الدولارات بلا مبرريثبته في المعاملة ليتذكرهو لاحقا كم صرف علي رحلة روسيا لحضور مباريات الأولمبياد يفصل بها عن عشرات ملايين دولارات أخري (نأمين) بصفة عاجلة لمعاينة عقارات تملكها بعض أقاربه في دبي.
اللوم لا يقع علي البشير، فقد جهر الترابي بالعذر ، (ألأخوان) لم يتم تحصينهم من فتنة المال والنساء ، وأضيف عليها من عندي فتنة تملك أراضي السودان جورا و(كوارا). هي فتنة تكبحها التربية السليمة والتي غابت عند التنظيم باعتراف الترابي. الطاعة العمياء لمرشد التنظيم والإذعان له كما الميت بين أيادي مغسليه ، هي ليست من مناهج التربية السليمة لطفل دع عنك لكادر حزبي يتوقع منه القيام بإدارة شؤون العباد والبلاد. غياب الشجاعة الادبية في تربية (الاخوان) ، جعلت من علي عثمان رجل الظل ، يضرب ضربته لحسني مبارك في أديس أبابا من وراء حجاب من (الاخوان) ، ثم يرتجف خوفا من فعلته ويتخلص من القتله بجزاء سنمار. وتضيع حلايب وشلاتين ، ثم هو يبطن انفصال جنوب السودان في الظل وفي العلن يعلنها وحدة جاذبة. ثم بقية بغاث الطيرمن الاخوان يجنحون بحكم التربية (الاخوانية) للعمل في الظل وكتائبهم لسحق الثوار أيضا يعلنها علي عثمان طه بأنها في الظل جاهزة. التربية الفاسدة لا تأتي الا بثمرفاسد ، العتب علي صياغة منهج الاخوان في تربية أعضاء التنظيم. مثل هذه التنظيمات ينقص أفرادها الشجاعة الادبية ومحاورة الشيخ والجهر بالرأي المعارض، وتأتي تصرفاتهم طفولية ، تنهب أموال الشعب وتلجأ الي التحلل ، غاب علي المتحلل من مال الشعل أن ما يستبقيه لم يكن ليجده لو جلس في بيت أبيه، فكيف يحلل بعض الحرام.
تراخت قبضة ولاية المال العام في عهد (الاخوان) ، لم تعد هي وزارة المال كما كانت في عهد مأمون بحيري وابراهيم منعم منصور وشريف الخاتم ، تأتي مبررات الصرف عند تقديم الرئيس أو الوزير المختص صراحة في متن الطلب ، المبرر لا بد من أن يكون كافيا وبمستندات أو فواتير أوليه مع وعد بالتسوية وتقديم الفواتير النهائية وإيداع ما تبقي لاحقا. تجنيب المال العام بدعة انتهجها البشير ونظامه من فقه التربية التي سقطت في فتنة المال ، مراقبة الاخر لصرف (الاخو) يسبب الضيق ، جاء وزراء المالية في عهد البشير بظل قصير، عبد الرحيم حمدي ، بدر الدين محمود، علي محمود ، الركابي ، وإدارة بنك السودان ، كلها مطايا أناخها البشير وشد عليها سروج نزواته ، غدت طلباته لصرف ملايين الدولارات من قبيل العمل الروتيني يقوم برصها وحفظها موظف الارشيف ، تحمل أوراق الصرف جميعها ذات العبارة (تأمين) بصفة عاجلة لعشرات الملايين من الدولارات بلا مبرر يذكر أو حتي لا يوجد وربما تخلق لاحقا في ظل ظليل بأحد الفنادق المحدودة والقصور الرئاسية في الدول المعلومة التي غضت الطرف عنها المقاطعة الامريكيه ليداوم البشير علي فرض نفسه عليها وتعجز عن استقباله إلا بموظف دون كثيرا.
في الختام، في عهد رقابة الشعب المليونية الحاضرة متي ما دعي الداعي ، أوصي وزراء المالية بالاهتمام بالرقابة المالية ، عند تقديم طلبات الصرف من القصر أو ألوزارات لا بد من دعمها بالمبررات المستندة علي قرارات شرعية. منح الادارات المالية ممثلة في ديوان الحسابات والجهات الرقابية في ديوان المراجع القومي السند والدفع القانوني لتوثيق صرف المال العام . تجنيب المال العام في جمعيات خيرية وشركات لا تخضع لقبضة وزارة المالية وديوان المراجع القومي ، ممارسة يجب أن تنتهي.
وتقبلوا أطيب تحياتي..
مخلصكم / أسامة ضي النعيم محمد
