رئيس مجمع الفقه: المجمع مؤسسة للإفتاء للدولة والمجتمع والأفراد

الخرطوم: الراكوبة
قال رئيس مجمع الفقه الإسلامي عبد الرحيم آدم ان المجمع مؤسسة علمية بحثية فقهية، أنشئت وفقاً لأحكام قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998م، وكانت تتبع لرئاسة الجمهورية.
واضاف عبر المنصة الإعلامية الموحدة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ان المجمع مؤسسة للإفتاء للدولة والمجتمع والأفراد، وهو يعبّر عن تطور حركة الإفتاء بالبلاد.
وأكد آدم ان أهداف المجمع سد الفجوة الفقهية التي نشأت عن تعطيل أحكام الدين في معظم شُعب الحياة العامة وإحياء فريضة الاجتهاد والاجتهاد الجماعي الفقهي .
وأشار الى ان اختصاصات المجمع تتمثل في اعتماد الأسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوى والتوجيهات والتوصيات وإجراء الدراسات والبحوث في المسائل المعروضة لبيان الحكم الشرعي فيها .
وأوضح أن المجمع اصدر مجموعة من الفتاوى المتعلقة بتعليق الصلوات في ظل جائحة كورونا وكيفية غسل ميت كورونا.
يا جماعة نرجع تاني لفقهاء يتحدثون نيابة عن الله ويسوموا العباد كل الويلات اقفلوا هذا المجمع يرحمكم الله وسخروا هذه الرواتب والمخصصات دعم لليتامي والمشردين كفانا شبعنا فتاوي في عهد الظلام
(قال رئيس مجمع الفقه الإسلامي عبد الرحيم آدم ان المجمع مؤسسة علمية بحثية فقهية)
باطيل الأباطيل
كيف لجماعة مشغولة بالجن والشواطين والثعبان الأقرع والأحصنة المجنحة “البراق” والعلاج بقراءة أساطير الأولين وبما لا عين رأت ولا أذن سمعت أن تدعي أنها مؤسسة “علمية” “بحثية”.
في الدولة “المدنية” لا يمكن لثلة من رجال الكهنوت أن تقرر في شأن الصحة العامة أو إغلاق أماكن العبادة أو الأسواق أو أي مكان آخر يجتمع فيه الناس … ولا أحد يحتاج موافقة عصبة من المتبطلين باسم الدين لكي يصدر أمرا يخص الصحة العامة … هذه قرارات تتخذ بمشورة المتخصصين في الطب والاقتصاد وما إليه …
هذا مثال ساطع لضرورة إنها “الدغمسة” والغموض بين ما هو مدني وما هو علماني … مؤسسة الحكم “الدولة” يجب أن تكون علمانية … لا يعنيها تشريع ولا تشغلها عذابات القبر وأهوال الآخرة … ومثلما قال جون قرنق (لا يمكن للدولة أن تكون دينية … الدولة لا تذهب للجامع أو الكنسية … الدولة لا دين لها) الدولة دينها مصلحة مواطنيها.
في الدولة “المدنية” العلمانية لا توجد مثل هذه الوهمات “مجمع الفقه” و”علماء السودان” وما إليه … وإن وجدت فشغلها في فضاء التعبد الشخصي (ممارسة الشعائر مثلاً) والمعاملات الفردية لمن يرغب (لمن يرغب مثلا في الزواج أو الطلاق طبقا لأحكام دين محدد) ومن لا يرغب يذهب للمؤسسات العلمانية ويقضي أموره … في الدولة العلمانية لا توجد حتى وزارة شؤون دينية بل وزارة شؤون اجتماعية ومن ضمن واجباتها رعاية شؤون الديانات والمتدينين مثلما ترعي شؤون الطفل والمرأة والمعاقين الخ.
انتو يا كلاب البشكير لازم يدخلوكم كليات علمية من جديد وتمتحنو شهادة وبعد داك يتم النظر في بقاء مجلسكم ده
طيب لو مافي زول طلب منكم فتوي، تكونوا شغالين عواطلية، وبس !!!!!!!!!
“من أخذ الأجر، حاسبه اللّه بالعمل”، وطبعاً، المقصود بهذه المقولة، هو تجويد العمل، أمَّا إن لم يكن هنالك عمل، من أساسه، يبقي إنتو بتأكلوا الحرام !!!!!!!!!!!!!!
لماذا يتم إستنزاف موارد الدولة الشحيحة أصلاً، علي هذا العدد الكبير مِن مَن يُسمون أنفسهم “علماء”، مع العلم أن وصف عَالِم، إنما يُطلق علي مَن يأتي بأعمال لم يسبقه إليها أحد، وليس من يقرأ ويُردد، ببغاوياً، أراء وأحكام وتفسيرات، توصل إليها أناس مُجتهدين، منذ 14 قرناً من الزمان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
إتقوا اللّه في أنفسكم، وتوجهوا إلي مناطق الإنتاج، لِتُثابوا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!