أعرب عدد من الخبراء عن إندهاشهم بشأن تعامل الحكومة الانتقالية مع الاعتصامات ووصفها بأنها انتصار الديمقراطية مؤكدين أن ذلك سيؤدي الي تكرار مثل هذه الظواهر في المستقبل.
وقال د. عبدالعزيز النور، الخبير في الشؤون السياسية إن اعتصام نيرتتي بمحلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور انتصاراً للقيم النبيلة التي غرستها ثورة ديسمبر المجيدة في نفوس المواطنين، مبيناً أن مثل هذا التعامل يمهد الطريق أمام اي نوايا لتنظيم إحتجاجات أخرى في مختلف بقاع السودان.
وأضاف “الرضوخ لمطالب المعتصمين مطلوب خاصة إذا كانت مطالب موضوعية ومشروعة ولكن في نفس الوقت لابد للحكومة ان تبذل مجهودات مكثفة من أجل توفير العيش الكريم للمواطن وتهيئة ظروف الحياة الطبيعية له خاصة وان الأوضاع الاقتصادية تفاقمت بصورة غير مسبوقة وألقت بظلال سالبة على معاش الناس”.
من جانبه طالب د. عادل الدومة، الخبير في الشأن الاقتصادي الحكومة الانتقالية بالاستجابة لمطالب المهندسين والتقنيين في شركات الكهرباء حتى لا يؤدي التلكؤ في معالجة قضيتهم الي إضراب يؤثر على الإمداد في التيار الكهربائي والذي يشهد هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار مشيرا إلى تصريحات احمد ادم رئيس لجنة المهندسين والتي وصف فيها تصريحات المسؤولين في الحكومة بشأن قضية العاملين بالكهرباء بعدم المسؤولية وقال إن الوعود الحكومية لاتعدو ان تكون وعود سياسية الغرض منها المراوغة وكسب المزيد من الوقت.
واضاف الدومة ان ردود الحكومة الانتقالية على أي إحتجاجات هي ردود سياسية بحتة لا تدعمها بأي أفعال حقيقية على الأرض. داعياً إلى ضرورة مخاطبة جذور المشكلة التي خرج من أجلها المعتصمون وإيجاد الحلول الناجعة والسريعة لها.
هذه الحكومة لن تحل اي قضية من قضايا السودان لانها ليس مؤهلة بحكم تركيبتها و طبيعتها لا توجد حكومة انتقالية في تاريخ البشرية في مدة محددة تريد ان تحل مشكلة العلمانية و الهوية و توزيع الثروة و الاقتصاد و الاعتصامات و المظاهرات و دارفور و الحلو و عرمان وعقار و جبريل و منياوي و الحرية والتغير و الحزب الشيوعي و عبد الواحد.
نصيحة لحمدون أصدقاءك الرفاق كل واحد فيهم ماركس عند نظرية للسودان مع الحركات الاخري والرفاق لا تستمع البهم مهام الفترة الانتقالية بسيط هي توفير الحاجات الاساسية و الامان واجري الانتخابات ومهام الكبير مهام الحكومات المنتخبة.
لأن جماعة -فرق تسد- سقطت
و لأن جماعة -أجمع أقوة- صعدت
أين هم الخبراء
ليعتصم من يُريد وفق الضوابط والأطر القانونية … وحلول الحكومة للمعتصمين تكون في حدود الممكن والمسموح به … فلا الاعتصام يُجبر الحكومة على تقديم ما لا تستطيعه … ولا عجز الحكومة أمام مطالب المعتصمين مدعاة لتحريم الاعتصام … الوعي من المعتصم والمرونة من الحكومة هي الطاقة المحركة لعربة التحول الآمن حتى الوصول إلى الغايات المنشودة …