قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء يوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 5.6 بالمئة في يونيو حزيران من 4.7 بالمئة في مايو أيار.
ومقارنة مع الشهر السابق، بلغ معدل التضخم الرئيسي واحدا بالمئة في يونيو حزيران، مقارنة مع صفر بالمئة في مايو أيار، حسبما ذكر الجهاز. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، تراجع إلى واحد بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 1.5 بالمئة في مايو أيار.
وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة إن معدل التضخم الضعيف مقارنة مع الشهر السابق يرجع إلى انخفاض عام لأسعار الأغذية.
وقالت المذكرة وفق رويترز إن أنماط الاستهلاك اتسمت بالضعف في 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين ساهمت جهود الحكومة لتعزيز إمدادات السلع المحلية في تراجع الأسعار أيضا.
كانت مصر رفعت أواخر الشهر الماضي حظر التجول الليلي الذي كان مفروضا منذ أواخر مارس آذار إلى جانب قيود أخرى على حركة الأفراد في مسعى لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
ودبرت الحكومة تمويلا جديدا بنحو ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في امتصاص تداعيات الجائحة وتطبيق إصلاحات هيكلية.
وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر، في مقابلة نشرها موقع الصندوق يوم الخميس، ”السلطات ملتزمة بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر وعلى مرونة سعر الصرف والسماح بتعديلات في سعر الصرف على نحو منظم“.
