أعلن وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبد الباري توقيع عدد من القوانيين شملت قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية والتعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية)، وتعديل بعض القوانين منها مكافحة جرائم المعلوماتية والقانون الجنائي.
واكد الوزير في تغريدة “بتويتر” “الخميس” أكد المفوضية المؤسسة بموجب القانون المجاز سوف تقود عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، التي تعرضت خلال سنوات النظام المباد لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان.
وقال: “أما قانون التعديلات المتنوعة فيُجري إصلاحات في قوانين متعددة لجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية”، وأشار إلى أن ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر.
