خالد عمر: “حمدوك” أخطرنا بالتعديل الوزاري ولم يكن “مفاجئا”

الخرطوم: الراكوبة

تباينت آراء بعض القوى السياسية والحاضنة السياسية للجهاز التنفيذي، ازاء تقييم التعديل الوزاري المحدود الذي اجراه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخميس.

الآراء جميعا اجمعت على أن رئيس الوزراء في موقع أفضل لإتخاذ أي قرار فيما يتعلق بإداء الجهاز التنفيذي وبالتالي عكس نبض الشارع بالصورة المناسبة.

قال عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، في التقرير الذي أعدته وكالة السودان للانباء “سونا”، أن التعديل الوزاري الذي تم أمس، كان حصيلة لمناقشات طويلة لرئيس الوزراء، حيث انه يعد واحدة من المهام الموضوعة في المصفوفة بتقييم أداء الوزراء وإجراء تعديل بغرض تقوية بنيه الحكومة التنفيذية.

وأكد خالد، أن التغيير لم يكن مفاجئا، حيث ان رئيس الوزراء قبل 30 يونيو التقى بمجلس قوى الحرية والتغيير واخطرهم بأنه اجرى تقييما وبصدد إجراء تعديل وزاري، وان هذا الأمر كان متفهما من قبل قوى الحرية والتغيير باعتبار أن حمدوك، هو الأقدر على هذا التعديل باعتبار أنه هو من عاصر هولاء الوزراء لأكثر من عشر أشهر.

 وأبان أن التعديل الحالي لا علاقه له بالسلام وهو بغرض تطوير أداء الجهاز التنفيذي رغم تزامنه مع عملية السلام الجارية والتي شارفت على نهايتها.

وقال انه عقب عملية السلام ستجرى إضافة رئيسية بتوسيع قاعدة الحكومة نفسها بأطراف التفاوض المتوقع قريبا جدا.

من جانبه أبان ابان عضو المكتب السياسي للمؤتمر السوداني وعضو الحرية والتغيير نور الدين بابكر، في رد على اسئلة الوكالة، إن خطوة رئيس الوزراء المعلنة لإجراء تعديل وزاري محددة قبل اتفاقية السلام الهدف منه إصلاح وتقويم مسار الحكم الانتقالي باليات الرقابة والتقييم المتاحة حالياً، خاصة بعد مطالبة الراى العام صراحة باجراء مثل هذه المعالجات.

وقال “اننا نعتقد ان عملية الاحلال والابدال هذه تتطلب اتباعها بعمل دؤوب لاصلاح المؤسسات والبرامج وهو واجبنا جميعاً، وننتظر ايضاً ان يقدم اتفاق السلام اضافة نوعية حقيقية لمؤسسات الحكم بالبلاد فى الفترة الانتقالية “.

وأشار الى انه منذ وقت مبكر تم الاتفاق بين الحكومة بشقيها التتفيذى والسيادي والحرية والتغيير على مراجعة وتقييم اداء مؤسسات الحكم والقيادة السياسية وتم ادراج ذلك ضمن المصفوفة المعلنة.

من جهة اخرى اكد هيثم سعيد إبراهيم من تنسيقية  لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم  دعم لجان المقاومة لخطوة حمدوك قائلا “نحن ردنا كلجان مقاومة على هذا التعديل اننا نباركه ونؤيده  ونقف من خلفه لأننا قد طالبنا بتصحيح المسار الذي يشمل قضايا عده من ضمنها المطالب المعيشية وغيرها” وأكد انهم يدعمون حمدوك في أي قرار يتخذه واي موقف يراه لصالح المرحلة الانتقالية “فنحن ندعمه جملة وتفصيلا”.

 وأضاف محمد حسن احمد عضو لجنة مقاومة مربع 20 بالحاج يوسف الردمية اننا كلجان مقاومة نثمن قرار حمدوك امتثالا لشرعية الشارع مجددين رأينا في النخب وعجزهم المتواصل في إدارة الدولة منذ الاستقلال.

وقال عضو مقاومة جنوب الحزام تنسيقية السلمة غاندي أحمد بخيت انه فيما يتعلق بقرارات حمدوك في التشكيل الوزاري نرى انها جاءت ملبية لجزء يسير من تطلعات الشعب والشارع الذي خرج في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م ، لتصحيح مسار الثورة وإستكمال أهدافه.

واشار غاندي لوجود وزراء ممن قبلت إستقالتهم كانوا قد بذلوا بما يتطلبه وزارته وفقاً لما تمر به ظروف الدولة الآنية ومرحلتها ولكنهم مع ذلك غادور مواقعهم مضيفا “إننا نستغرب من ان هنالك وزراء كان من باب أولى إبعادهم تماماً من الهيكل الوزاري وقبل حين، ولكنهم مازلنا نراهم في مواقعم ولم تشملهم حتى الإقالة دعكِ عن الإستقالة، ومع ذلك فنحن لا نجد تفسيراً سليماً لبقائهم حتى الآن “.

ومضى قائلا انهم يخشون ان يتم تعيين وزراء الجدد عبر المحاصصات الحزبية، “وهذا ما لا يبعث على التفاؤل ونرى  انه يجب ان يكون تعيين وزراء مستقليين غير محزبين وذوي كفاءات ومواقف وطنية صلبة حتى لا نشعر بإحباط وإنتكاسة أخرى”.

واعرب غاندي عن امله في ان يواصل حمدوك ويوفي بالوعد الذي قطعه للثوار بأعجل ما تيسر في مواكب ٣٠ يونيو ٢٠٢ ، وذلك بإستكمال اهداف الثورة وتنفيذ مطالب الشارع والثوار في إنجاز السلام العادل الشامل ، وإصلاح المؤسسات من أمنية وقوات نظامية، وعدلية وقانونية وقضائية وحتى الخدمة المدنية ،وضبط السوق وفوضى الأسعار وتحسين معاش الناس، وإستكمال هياكل السلطة .

وأضافت نشوى على من مقاومة الجريف شرق ان “الشارع لديه رغباته وطموحاته والشارع أختار حمدوك، وفوضه وبالتأكيد حمدوك، حينفذ مطالب الشارع، وحمدوك خرج من رحم الثورة  وقدمناه وهو دليلنا ومتأكدون أنه لن يخذلنا”.