دشنت وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع ولاية الخرطوم وزارة البني التحتية والمواصلات العمل بضوابط جديدة ونظام الكتروني لمنح تصاديق صرف الوقود لقطاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والهيئات العامة والدبلوماسية والمنظمات والقطاعات الصحية والزراعية والصناعية والخدمات العامة والوحدات السكنية.
واكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان ان العمل بنظام الضوابط الجديدة يسهم في ضبط صرف الوقود وحوسبة العمليات التي تمكن من بناء قاعدة بيانات تساعد في تأسيس ومعرفة حجم الاستهلاك موضحاً ان العمليات تتم عبر نظام الكتروني يمكن من رصد كافة التصاديق ويعمل علي معرفة وضمان توفر الوقود قبل استخراج التصديق ويحد من الاصطفاف الطويل امام المحطات ، مؤملاً ان تكون الخطوة تصب في برنامج ترشيد الوقود الذي يعتبر سلعة استراتيجية للدولة التي تصرف عليه مبالغ طائله .
معلناً ان حوسبة استخراج التصاديق للوقود تعتبر واحدة من حزم المعالجات لصرف الوقود بجانب بدء العمل في مشروع توزيع الكروت الذكية لقطاع المواصلات والبصات السفرية والنقل العام والخاص ، مثمناً دور كافة الجهات المتعاونة مع الوزارة منها الامن الاقتصادي والجهات الرقابية الاخري وكافة المحليات لاسيما محلية بحري التي بدء العمل بها اليوم ، موكداً ان وقود قطاع الزراعة والمواصلات يصرف بالسعر الخدمي المدعوم وان الضوابط تسهم في منع التهريب لان سلسلة الاجراءات تتضمن زيارات ميدانية للمزراع والمصانع ولاي جهة تتطلب وقود .
واوضح أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ ان الوقود وخاصة الجازولين يعتبر سلعة استراتيجية لكافة القطاعات الزراعية والصناعية وكل القطاعات بالولاية وعملية تنظيم تصديقات الوقود فيه خير كتير للمواطن وينشد هذا البرنامج توفير وضبط هذه السلعة ويقلل من الهدر فيها وان البرنامج تقني يربط كافة المحليات باركان الولاية ووزارة الطاقة ومايميز التصديق الكتروني بمجرد ما أخذت التصديف سوف تجد حصتك متوفره في المحطة ، موكداً ان ولاية الخرطوم تشهد مساحات زراعية كثيرة من السليت وحتي ودرملي مفيداً ان البرنامج يتم انفاذه علي المحليات السبعة حتي يسهم في توفير السلعة لخدمة المواطن.
واعتبر مدير عام وزارة البني التحتية والمواصلات ان تدشين النافذة لصرف الوقود بذلت فيها مجهودات كبيرة باستصحاب كل السلبيات في صرف الوقود الذي كان يذهب لغير مستحقية وفيه تصرفات خلقت ازمة وسوق اسود وان النظام الالكتروني والضوابط الجديدة لفائدة المواطن والتحكم في الاستهلاك .
من جانبه افاد المدير التنفيذي لمحلية بحري ان البرنامج يعمل تنظيم كافة العمليات في صرف الوقود ويساعد علي تحديد الكميات المصدق بصرفها والمحطات المصروف منها وتطبق هذه الضوابط على جميع القطاعات التي تحتاج إلي تصاديق الوقود .
