قالت ورقة بحثية إن أثرياء الحرب يسعون إلى استغلال الصراعات المسلحة في سوريا واليمن وليبيا بأشكال مختلفة.
إذ تسهم البيئة القاعدية في إنتاج نخبة مالية جديدة تتمثل في رجال الأعمال الجدد الذين يحظون بعضوية المجالس النيابية، وقادة الميلشيات المسلحة والعصابات الإجرامية، وكوادر التنظيمات الإرهابية، والمضاربين في سوق الصرف، وأصحاب التوكيلات التجارية، ومحتكري السلع الغذائية، ومهربي المشتقات النفطية والسلع الغذائية والأدوية المستوردة، الذين يقومون ببيعها بأسعار مضاعفة، بخلاف تجارة الأسلحة والآثار والبشر، التي تشكل “اقتصاديات ظل”.
وأضافت الورقة التي أعدها مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة بحسب الجريدة الإلكترونية المغربية “” أنه رغم أن الصراعات المسلحة الجارية في المنطقة العربية أدت إلى خسائر لا أول لها من آخر، سواء على صعيد الحجر أو البشر، حيث تنهار بورصات وتتفكك شركات وتغلق مصانع وتزداد البطالة، إلا أن هناك فئات مجتمعية وجماعات مصالح مستفيدة من تلك الصراعات، وتحارب بشتى السبل من أجل استمرار اشتعالها وتمددها، أي من يطلق عليهم “أغنياء أو أثرياء الحرب”.
هؤلاء، ليسوا نوعاً واحداً، وفق ما رصدته الورقة، بل أنماط متعددة، إذ تزامنت الصراعات الداخلية مع اقتصادات متهالكة وانتعاش الأسواق الموازية (التهريب).
وتخلص الورقة إلى أن ثمة نخبة مالية جديدة تتشكل في كل من سوريا واليمن وليبيا، وقد بنت ثرواتها من طاحونة العنف التي لا تهدأ، وصارت لها مصالح في استمرار الحرب في تلك الدول، في حين قام بعض الأغنياء القدامى بالمغادرة ونقلوا أصول أعمالهم إلى الخارج، على نحو أفاد النظم المتصدعة لكسب أكبر قدر ممكن من الحاضنة الشعبية، ودعم بقاء الميلشيات المتطلعة للسلطة، وهو ما يزيد من حالة إفقار تلك الدول، ويبقي على وضعها في المراتب الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد، خلال الأعوام الماضية، مع الصومال وجنوب السودان.
