ﺳﺎﻃﻊ اﻟﺤﺎج يكشف عن ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ قوى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ : ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ

ﻗﻄﻊ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻥ ﻣﺎﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﺩﺍﺧـﻞ ﺗﺠﻤﻊﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻫـﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻭﺃﻋﺘﺒﺮ ﺳﺎﻁﻊ ﻓﻲﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓﺃﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺷﺮﻛﺎء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﺮﺍﻗﺎﺕﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎﻓﻌﻠﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﺩﻋﺒﺪ ﷲﺣﻤﺪﻭﻙ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.

ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﺣـﻤـﺪﻭﻙ ﺃﻋﺎﺩﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.

ﻭﻗﻠﻞ ﺳﺎﻁﻊ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﺑﺄﻥﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻌﻮﺩﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺳﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺖﺳﺒﻌﺔ ﻭﺯﺭﺍء.

ﻭﺩﻋﺎ ﺳﺎﻁﻊ ﺇﻟﻰﺍﻟﻐﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺴﺒﺐﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻣﻨﻮﻫﺎًﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺳﺎﻁﻊ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻴﻦﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﻫـﻮ ﺃﺷﺒﻪﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦﺃﻧﻪ ﺇﺗﻔﺎﻗﺎً ﺟﺰﺋﻴﺎً، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﻡﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

ﻭﺫﻛﺮﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍً ﺃﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻭﺃﻛﺪﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﻪﺍﻟـﺪﺳـﺘـﻮﺭﻳـﺔ ﺣــﺎﻝ ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊﺃﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻧـﻬـﺎ ﺣــﺪﺩﺕ ﺃﻋﻀﺎءﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.

‫2 تعليقات

  1. ستدخل البلاد فى نفق كبير ومظلم جدا فى حالة تعديل الوثيثقة الدستورية لتتماشى مع السلام المزعوم والذى هو قسمة طيزى ، سيكون التعديل زريعة قوية لتغييرات تعصف بالثورة التغيير الذى ينشده الشعب بل قد يحدث شقاق ونزاع و تبيت النية وسوء النية مما يرجعنا للمربع الأول فهل يا ترى ستدخل إثيوبيا مرة اخرى كوساطة لحل فتيل الصراع القادم حول التعديل لان العسكر وقحت سيجدون فرصة ذهبية لهم بتضمين شروط وبنود لم تحسبها فى الوثيقة الدستورية تمكن لها وأولها تمديد الفترة الإنتقالية التى قيل انها ستكون ثلاثة سنوات وربع تبدأ فعليا بعد توقيع إتفاق السلام وإعتبار ما مضى من الفترة الإنتقالية ملغى ونبدأ نحسب من جديد ، وطلب إدخال ثلاثة من الجبهة الثورية فى مجلس السيادة سيزيد من كلتة المدنيين فى مجلس السيادة وهذا سيقابله العسكر بكل قوة وحزم وهم الشريك الأقوى إلى الأن فى معادلة الحكم فهم لازالوا يمتكلون الإقتصاد ويسيرونه وهم فى يدهم الأمن والدفاع وبالتالى لديهم المجلس المكون اصلا والخاص بهم منذ اواخر عهد المخلوع البشير وبالتالى اما قحت فستسعى للتكتل مع اعضاء الجبهة الثورية فى التغلب على اغلبية العسكر وعلى قراراتهم وربما تقلب الطاولة عليهم والعسكر صاحيين لهم وهنا يكون الصراع فى هذه الناحية ، ثم تأتى ناحية التقسيم الوزارى سيكون صدام قوى بين احزاب قوى الحرية والتغيير ونصيب كل حزب فى المحاصصة التى تمت من قبل وقد رأينا كيف إستمات الحزب الشيوعى فى الدفاع عن وزيره أكرم وأطلق دجاجه الإلكترونى لدرجة إعلان مليونية لإعادته للوزارة فما بالك بالاحزاب الاخرى التى لن تتنازل عن وزرائها لصالح الجبهة الثورية مما يدخل السيد حمدوك فى موقف حرج للغاية وحله الوحيد حل كل الحكومة و تكوين حكومة تكنوقراط من وزراء لا ينتمون لأحزاب او غير كانوا منتمين لاحزاب بعينها وتركوها او لا عمل تنظيمى حزبى لهم وانتماءهم الحزبى يكون مجرد إنتماء عاطفى لا أكثر حينها يستطيع حمدوك تشكيل حكومته بكل سهل ويسر اما إذا اراد إدخال وزراء الجبهة الثورية فى الحقبة الوزارية فى ظل المحاصصات الحالية فإنه الوضع متأزم ويحتاج لجراحة قاسية جدا ولتفاوض مع تلك الاحزاب المنتزعة الوزارات بترضيات فى مواقع أخرى لتتحول البلد كما فى عهد الكيزان تقسيم كيكة فكل من حمل السلاح يجد منصب دستورى … اما من الجانب الاخر فى تعديل الوثيقة الدستورية ما يتعلق بالإقتصاد والتمويل للسلام وهذا ما تريده الجبهة الثورية تريد اموال للسلام وما ندرى هل التوقيع للسلام لابد له من ثمن مالى. والمعضلة الاكبر هى كيكة الولايات فقد طلبت الجبهة الثورية حصة مقدرة من الحكم فى الولايات مما يمهد لها الطريق نحو الحكم الذاتى او شبه الذاتى خاصة وانها تطلب بنسبة لها فى موارد الولايات التى تحكمها وهى ولايات غنية ترفد الإقتصاد السودانى بمنتجات للداخل والخارج.
    الله يحرس السودان من حالة الإستقطاب الحاد التى سيمر بها وكان الله فى عون حمدوك ومجلس السيادة فوضعهم لا يحسد عليه.
    إذا فشل التوافق والتعديل للوثيقة الدستورية بسلاسة فإن الشعب سيزيد ملله وسيزيد سخطه مما قد يؤدى لإنفجار الأوضاع خاصة وان الشعب الأن يحتاج إلى عود ثقافب ليشتغل فى وجه حكومة قحت ومجلس السيادة ولا احد يستطيع ان يتنبأ بما ينتج أذا إنفجر الشارع وإلى أين يتجه ولكن حتما لن يعود كما كان عليه ، هذا سيناريو وسيناريو آخر ان يغامر مجموعة من العسكر مدعومة خارجيا بمحاور ترتبط بلوبيات عالمية وتحدث إنقلاب يتم الإعتراف به وشرعنته وذلك بسرعة إجراء إنتخابات صورية بعد فترة قصيرة تجعل قائد الأنقلاب هو الرئيس المنتخب وسوف تكون حكومته المدنية جاهزة ، اما الحركات المسلحة التى ستمى إعتباطا الكفاح المسلح لن تستيطع الرجوع لحمل السلاح مرة اخرى لان المجتمع الدولى لن يكون معها وان اللوبيات التى كانت تدعمها ستتحول إلى الحكومة وكما ان الحركات المسلحة ليس لديها قدرة لتجييش بعض من الشعب فالشعب مل وزهج من الحرب وادرك دمارها وبالتالى لن تجد الحركات سند او دعم داخلى او خارجى مما يجعلها تقبل وتتوافق مع حكم الانقلابيين وكل السيناريوهات محتلمة وكل الخيارات مفتوحة ولا احد يستطيع ان يجزم بما يحدث فى الفترة القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق