أخبار السياسة الدولية

برلمان تونس و”حرب الـ109 أصوات”.. مناورة جديدة من “النهضة”

في الوقت الذي بدأ الخناق فيه يضيق على حركة النهضة في تونس، ورئيسها راشد الغنوشي، الذي تسعى كتل نيابية إلى سحب الثقة منه وإطاحته من رئاسة البرلمان، بدأت النهضة مناورة أخرى بإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومي جديد، في محاولة للتهرب من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، وتسليط الضوء على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لتشعل بذلك “حرب الـ109 أصوات” في البرلمان.

وكانت 4 كتل نيابية تونسية، قد أعلنت اتفاقها على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد أن أشار “الحزب الدستوري الحر” إلى أن جلسات البرلمان ومشاريع قوانينه المطروحة “لم تعد حكرا على النواب فحسب، إذ فتح الغنوشي المجال أمام جهات متهمة بالإرهاب لدخول البرلمان”.

في غضون ذلك، أعلن مجلس شورى حركة النهضة، تكليف الغنوشي بإجراء ما وصفه بـ”المفاوضات والمشاورات الضرورية مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية”، من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد.

واعتبر مراقبون أن ما جاء في قرار الشورى هو “بدعة ولا أسس دستورية له”، لافتين أيضا إلى أن الصفة الدستورية لرئيس البرلمان لا تسمح له بإجراء المشاورات.

ورجح مراقبون أن يكون موقف النهضة “مناورة سياسية وحركة استباقية” لمواجهة مبادرة سحب الثقة من الغنوشي.

كما أن هذا الموقف يسعى بشكل واضح، لدرء الشبهات عن حركة النهضة، خاصة فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهها الحزب الدستوري الحر لها بدعم الإرهاب، من خلال إعادة تسليط الضوء على شبهة تضارب المصالح التي تواجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد تعاقد شركات يملك جزءا من أسهمها مع الدولة، وهو ما يمنعه القانون.

وقال المدير التنفيذي لـمرصد الحقوق والحريات، مروان جده، إنه “من حق النهضة الخروج من الحكومة، لكن دون الكذب على الرأي العام والادعاء أن السبب هو شبهة تضارب المصالح، في الوقت الذي تسعى فيه إلى توسيع حزام الشبهات والفساد”.

واعتبرت الكاتبة الصحفية التونسية منية عرفاوي، أن التخلي عن الفخفاخ “ليس بالسهولة التي يروج لها أنصار حركة النهضة”، محذرة من أن “فاتورته السياسية باهظة على الجميع، بمن فيهم النهضة”.

مناورة سياسية

من جانبه، رأى النائب ياسين العياري، أن موقف حركة النهضة “مناورة سياسية، تضع رئيس الحكومة أمام خيار تعويض وزرائها بآخرين من حزبي قلب تونس والدستوري الحر، أو تكليف وزراء بالنيابة”.

ودعا العياري الرئيس قيس سعيد، إلى “استعادة زمام المبادرة واقتراح رئيس حكومة جديدة تعرض على البرلمان، ويتم المرور في حال رفضها إلى إعادة الانتخابات”.

أما النائب حاتم بوبكري، فقال لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “شورى النهضة يريد إيهام الشعب أن حزبهم يملك القرار بشأن الحكومة، لكن الحال هو أنهم الحلقة الأضعف سياسيا”.

وتابع: “قررت الأحزاب سحب الثقة من الغنوشي، لأنه أصبح عنصر تفرقة داخل مجلس النواب، ولا يستطيع أن يسير جلساته”.

وأشار بوبكري إلى أن الجلسات التي ترأسها الغنوشي كانت مليئة بالتوترات، وأنهم، في حركة الشعب، “يحملونه مسؤولية ما آل إليه الوضع داخل البرلمان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق