السلام.. الوثيقة الدستورية.. والتحالفات القادمة

• ما أعلن عنه من توصل الحكومة الانتقالية لإتفاق مع الجبهة الثورية حول نسب المشاركة في المجلسين السيادي والوزراء (مقعدان للسيادي وأربع حقائب وزارية)، وقرب التوصل لاتفاق نهائي في هذا المسار، وما تزامن معه من دعوة متعجلة من رئيس الوزراء لوزراء حكومته لتقديم استقالاتهم وإخلاء مقاعدهم، لتدار مؤقتا بوزراء الدولة ووكلاء الوزارات لحين تعيين وزراء جدد، وبالنظر لتضارب تصاريحات مكونات قوى الحرية والتغيير حول علمها بالخطوة من عدمه، هو تدشين لمرحلة جديدة، تفضي لتغييرات في المرجعية والحاضنة السياسية، استنادا للتغيير الذي سيطرأ “مؤقتا” على التشكيل الحكومي، والتغيير الجوهري الذي سيطال الوثيقة الدستورية، لتضمن فيها اتفاقية السلام، وتعاد صياغتها بناء على بنودها في مجالات تقسيم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، انتظارا لاتفاق جديد مع حركتي الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد.

• انتهزت دوائر الحكومة الانتقالية واقع ما بعد مليونية ٣٠ يونيو لتمرير التعديل الوزاري والظفر بسند شعبي له، وهو لم يكن من ضمن مطالب المليونية، بينما بقيت قضية تعيين الولاة كواحدة من أهم المطالب على حالها، وذهب متحدث الحكومة لذات ما ذكر من قبل حول اختلافات القوى السياسية حول بعض الولايات، وهي واحدة من القضايا التي تعطلت طويلا بسبب مسار السلام وتحفظات الجبهة الثورية.

• من الواضح أن الساحة السياسية ستشهد مزيدا من فرز المواقف والاصطفاف السياسي ما بين القوى التي تشكل عماد المعادلة السياسية القائمة وتلك القوى التي تقود تيارا ثوريا متفاعلا مع الشارع ومتحالفا معه تبعا لذلك.

• حيث تبدو ملامح الحلف الخفي المهيمن على مقاليد الأمور واضحة “قوى ندا السودان، والتجمع الاتحادي، وبعض قوى الإجماع، والكتلة المساندة لرئيس الوزراء”، وهو التحالف الذي تشكلت “نواة صلبة” بداخله تدير المشهد بأكمله منذ التفاوض مع المجلس العسكري، وما تمخض عنه من اتفاق سياسي ووثيقة دستورية، مرورا بتشكيل الحكومة، وتعيينات الخدمة المدنية، وتسيطر على كافة اللجان الحكومية، وقد تفهم اجابة القيادي خالد عمر يوسف بعلم المجلس المركزي للحرية والتغيير بالتعديل الوزاري من ناحية، ونفي القيادي بذات التحالف الأستاذ صديق يوسف من الناحية الأخرى في اطار هذا الفرز والتقسيم بين قوى التحالف الواحد.

• ومن الواضح ان تحالف ندا السودان مع كتلة الجبهة الثورية وبعض قوى الاجماع التي باتت أقرب لهذه المجموعة، يستعد لتشكيل ملامح المرحلة القادمة، وهو تجميع لما يعرف بقوى “الهبوط الناعم”، وهي قوى أقرب للتفاهم مع عسكر السلطة وتبدي مرونة في التفاعل والتعامل معها، وعلى مسافة أبعد عن الشارع بزخم شعاراته الثورية، مما ينذر بتباعد بين الحكومة القادمة والقوى الثورية، التي ما تزال متماسكة وقادرة على الضغط، باستخدام الشارع واسلحته من مليونيات وكافة اشكال التصعيد، وتطرح شعارات وأهداف الثورة وعلى رأسها القصاص من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام، ومحاكمة رموز النظام البائد، واجتثاث التمكين وملاحقة المفسدين، وهو ما يصادم عمليا اطروحات التهدئة والتسوية التاريخية، التي يبشر بها بعض اقطاب هذه المجموعة وعرابيها.

• ولعل خطوة حزب الأمة وتجميد عضويته بالتحالف وتخييره بقبول وثيقة العقد الاجتماعي أو الفراق، جزء من خطوات التأسيس للقادم، فحوارات الحزب لم تتوقف، بينما صار قطبا يجلس منفردا في مقابل التحالفات سوا كانت الجبهة الثورية أو الحرية والتغيير على طاولات الحوار والتفاوض.

• ولا تبدو هذه هي المحطة الأخيرة فبالمقابل، فإن هناك حوارات سرية ظلت تجري منذ فترة تنسج خيوط تفاهمات جديدة في المعسكر المقابل، ان لم يكن تحالفات بين القوى التي توصف بالتشدد حيال قضايا المرحلة، وعلى راسها الحزب الشيوعي مع حركتي الحلو وعبد الواحد، وتجمع بجانبهما منظومات من القوى المهنية والثورية والمنظومات المدنية، وهو تحالف ستبرز كتلته تباعا وتبين ملامحه حينما ينفتح الباب من جديد لحلقة تفاوض السلام مع الحركتين، وما بعدها من مراحل.

• اتفاقية السلام التي يجري الاعداد لاطلاقها ستجب مرحلة الوثيقة الدستورية، وهي ستدفع القوى السياسية لإنهاء موقفها برفض المشاركة، بعدما اتضح ان الجبهة الثورية ستشارك بقياداتها في أجهزة الحكم، وقد بدأت هذه المواقف بإعلان حزب المؤتمر السوداني عن العدول عن موقفه بعدم المشاركة، وستتوالى مواقف القوى السياسية في هذا الاطار، مما يشير الى أن الحكومة القادمة ستكون حكومة سياسيين حزبيين، الذين لا يريدون الاكتفاء بالفترة الانتقالية، انما يرنون لما بعدها بتعديل المادة ٢٠ من الوثيقة الدستورية، التي حددت عدم السماح لمن يشاركون في الحكومة بخوض الانتخابات، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول ما سيتبقى من التعهدات السياسية التي تأسست عليها المرحلة الانتقالية.

وسنتناول في مرة قادمة وضعية الوثيقة الدستورية وتأثير الخروقات التي تعرضت لها، وما سيطرأ عليها من تعديلات لاستيعاب اتفاقات السلام والواقع الذي ستفرزه.

وائل محجوب