سيف الدولة حمدناالله
إشادة بلا حدود بالوزير المقتدر نصرالدين عبدالباري ومساعديه في الخروج بحزمة التعديلات التي أدخلها على عدد من القوانين، وكم كنت أتمنى لو أن وزارته قد أمسكت يدها عن إدخال التعديل الخاص بالسماح لغير المسلمين بالتعامل في الخمر وتعاطيه، ذلك أنه وحتى بفرض أحقية غير المسلمين في ذلك، فإن التوقيت لم يكن ملائماً لإجراء تعديل في مثل هذه المسائل الخلافية التي تؤدي إلى إنقسام المجتمع كما حدث الآن من وراء هذا التعديل الذي كان يحتاج أن يسبقه تمهيد وحوار فكري وفقهي ومجتمعي حول مواءمته وجدواه.
فإذا أخذنا ماورد في الاعتبار، ثم وضعنا حق غير المسلمين في التعامل مع الخمر وتعاطيه في أحد كفتي الميزان، وفي الكفة الأخرى وضعنا ما تقتضيه المصلحة العامة التي تقتضي توحيد أفئدة وإرادة المجتمع (في كامله) نحو بناء الدولة المدنية ومواجهة القضايا الكبرى كقضية وقف الحرب وقضايا السلام وجمع السلاح ومعالجة الاقتصاد وإزالة الأمراض التي خلفها النظام البائد في المجتمع الفساد الوظيفي والرشاوي… إلخ، فإن الراجح قطعاً كان يقتضي تجنب كل ما من شأنه قسم المجتمع وإنشطار الصفوف في هذه المرحلة.
كما أن تعاطي الخمر ليس من الحقوق الأساسية للإنسان غير المسلم، كما انهم لم يطالبوا به حتى تتم المسارعة بإحقاقه في هذه المرحلة والحكومة لا تزال تتلمس طريقها بصعوبة في فترة فيها ما يكفيها من خلافات لتفتح على نفسها أبواباً جديدة، وخاصة في مسألة قد تؤدي إلى إشعال التطرف، فهناك من يرى فيها خروجاً عن الدين ومن موجبات محاربة الدولة والخروج عليها.
في الجانب الآخر، غاب عن هذه التعديلات رفع القيد الذي وضع في القانون الذي يقضي بعدم جواز توقيع عقوبة السجن في الجرائم التي يرتكبها من بلغ سن السبعين، والإستعاضة عن ذلك بإيداع المجرم بالإصلاحية، كما حدث في الحكم الذي صدر على المخلوع عمر البشير، فقد كان المنتظر ان يتم تعديل هذا النص بأن يجعل من الممكن توقيع عقوبة السجن على المجرم دون حد أقصى للعمر، على أن يجعل للقاضي سلطة تقديرية في مراعاة حالة الشيخ الذي يكون طاعناً في السن ولا تحتمل حالته إرساله للسجن بالحكم عليه بإتخاذ تدابير أخرى يكون من بينها الإيداع بالاصلاحية أو الحجز المنزلي… إلخ.
فالسبعيني ليس بشيخ عاجز يحتاج للرعاية في جميع الحالات كما يُوحي بذلك هذا النص في القانون، ذلك أن معظم أهل الإنقاذ إرتكبوا ما إرتكبوه من جرائم وهم في سن السبعين وبعضهم تجاوز الثمانين ولكنهم كانوا في شدة وقوة الصبيان، وهناك من يشاركون في العملية السياسية اليوم وهم في مثل هذه السن أو أكثر.
مع العلم بأن التعديل شمل جواز الحكم بالإعدام على من بلغ السبعين في قضايا معينة دون أن يشمل جواز الحكم بالسجن على من بلغ نفس السن.
فيما عدا ذلك، فقد كانت جميع التعديلات الأخرى هامة وضرورية وموفقة وحققت مكاسب لفئات بالمجتمع، وأوفقها جميعاً إلغاء عقوبة الجلد في غير جرائم الحدود الشرعية، وقد كُتب بإلغاء عقوبة الجلد نهاية لحقبة سوداء في تاريخ القوانين العقابية بالبلاد، وإذا كان نصف سواد تلك الحقبة تقع مسئوليته على القانون، فإن النصف الآخر يرجع إلى قضاة كان يتملكهم مَيْل وشطط لا تفسير له نحو تطبيق هذه العقوبة على المعارضين السياسيين وفي قضايا المخالفات التي تفرضها المحليات، وفي قضايا المتظاهرين.. إلخ.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
غيابك انت يا مولانا من المسرح الداخلي هو الذي ادخل علينا الاحباط. رجوعك للقضائية حتي لو كان في الجانب الاداري يشفي صدورنا و يطمئنا انك ترعي مصالحنا في القضائية.
مولانا سيف الدولة حمدناالله تحية وتقدير
نقرأ مقالاتك دوما بروية وتأمل … أسمح لنا هذه المرة أن نختلف معك كليا:
1. يبدو أن رأيك الشخصي في شرب الخمر أثر على رؤيتك القانونية.
2. القوانين لا تسن دائما لأن أحدا ما طالب بها أو بتغييرها، وهل ستخرج سودانية مثلا لتطالب بالتغيير الذي تم في مسألة الدعارة والزنا، لا. القوانين تسن لأنها تخدم قيم العدل والإنصاف والمساواة وإحقاق الحقوق وتقرير الواجبات. فهناك آلاف الأسباب التي تمنع المتضررين من بعض القوانين من المطالبة بإلغائها
3. ردد كثير من الحادبين على حكومة الفترة الانتقالية وغيرهم مقولة (الوقت غير مناسب) وكأنهم يريدون أن يوفروا على حكومة الثورة عنت معارضة من سيعارض … وأقول لك هذا أفضل وقت لتغيير القوانين لتصبح أكثر إنسانيةً وإنصافا … فبعد حكومة الفترة الانتقالية ستأتي حكومة حزبية (لو لم يلعب العسكر بديلهم) و لا يوجد حزب يسارا أو يمينا يمكن أن يقرر في مسائل حساسة مثل هذه ولا حتى خلال مؤتمر دستوري … فاليسار يخشى أن (تثبت عليه التهمة) والإشاعات التي يبثها اليمين الإسلامي وهو أنه سيجلب الفسوق والكفر .. أما اليمين الطائفي تحديدا فلن يمس قانون له خلفية ديدنية وتذكر كيف أن الصادق المهدي الذي قال عن قوانين الشريعة أنها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به، لكنه عندما تقلد الحكم رفض إلغاءها. هذه الفترة بذخمها الثوري وقلة التدخلات الحزبية فيها هي أفضل فترة لتغيير القوانين، والذي لن يتم تغييره الآن لن يتغير أبدا.
4. توقعتك أن تدافع عن حق الجميع -مسلمين وغيرهم- في شرب الخمر، (في حدود عدم خرقهم للقانون) فلا يخفى عليك الجدل حول أن بعض أنواع الخمور المحلية (المريسة مثلا) متجذرة في ثقافة بعض الجهات وبعض القبائل في السودان، وهم لا ينظرون لها كمشروب ترفيهي بل كمشروب غذائي أساسي في قائمة طعامهم، كما أن تطبيق هذه الفصل بين المسلم وغير المسلم يثير شبهة التغول على الحريات الشخصية وخصوصيات الأفراد التي لا تهم المشرع أو السلطة في شيء كالسؤال عن الهوية الدينية واثباتاتها.
5. الخوف المستمر من إثارة غضب المتطرفين والمتأسلمين ومجاملتهم لن تجعلهم أقل تطرفا ولا تشددا بل ستعيق التغيير الذي من أجله قامت الثورة (هل سنغير رأينا في تسليم البشير للجنائية الدولية لأننا نخشي استفزاز الإسلاميين ةغضبهم علينا!!!)
لقد صدرت في حكمك على التغيير التي في مسألة شرب الخمر بنظرة شخصية وبعقلية إنسان الوسط الذي يشق عليه عدم تعميم أحكامه على الجميع
ممتاز أخى الكريم الدنقلاوى نشاطرك هذا المنطق الخلاق و لدينا فى كثير من مناطقنا المهمشة المريسة هى غذاء كامل الدسم يتربى عليها الاطفال . يشهد الله أنا عشت فى منتصف الستينات فى مناطق فى ولاية النيل الازرق ، كان الدكتور الطيب زروق يكتبها كعلاج و مكمل غذائى !! هؤلاء المتأسلمين يظنون أنفسهم هم وكلاء لرب العالمين وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب متى إستعبدتم الناس و قد و لدتهم أمهاتهم أحرارا ، عشنا فى السودان و عاصرنا بيع الخمور فى الفنادق و النوادى و المتاجر و شاهدنا الناس يذهبوا و يقيموا صلواتهم بكل حرية و إحترام هؤلاء المنافقين والذين يدعون بأنهم حماة الاسلام كذابون أفاكون ويكفى فسادهم طيلة 30عاما بأسم الدين و الدين منهم براءة نرجوكم ان تتركوا الخلق للخالق فالدين لله و الوطن للجميع !!!ا شرب الخمر أو الدعارة سلوك شخصى لا تستطيع أى قوة فى الارض ان تمنعها !!!شراب الخمر فى عهد الرسول صلى الله عليه و سلم كان موجود و الزناء كان موحود – الرجل يفعل كل ذلك و لكنه لا يكذب !!!فالكذب والنفاق و المتاجرة بإسم الدين غير مقبوله وهى التى أوردت السودان مورد الدمار و الهلاك هؤلاء مايسمى بالحركة الاسلامية !!!تبا لهم و لامن شايعهم !!!!
الوقت غير مناسب تمام لهذه التعديلات وفيه عدم نضج سياسي كان لابد من سن قوانين صارمه للفاسدين والمضاربين في قوت الشعب والدولار. ورفع الظلم عن المظلومين بالقانون مثال المادة التي تبقي المدين محبوسا الي حين السداد وهي مادة تسببت في دمار كثير من الاسر وبقاء الكثير من المعسرين الي حين الممات . وهي تخالف القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان في عدم الحبس نتيجه للفشل بالوفاء بالتزام تعاقدي . وهناك الكثير من المواد والقوانين الظالمه التي كانت هي الاولي بالتعديل وليس المواد التي تثير الخلاف وتقوي من دفاع الفلول وتزيد من مناصريهم للنيل من الثوره وإضعافها وتزيد الطين بله مع الفشل الاقتصادي الماثل .
مولانا سيف الدولة حمدناالله
لك التحية
أنا أحد المتابعين لكتاباتك التي تسعدني كثيراً و لكن ، دعني أقتبس عنك جملة واحدة جاءت في مقالك الهادف هذا .
إقتباس
كما أن تعاطي الخمر ليس من الحقوق الأساسية للإنسان غير المسلم، كما انهم لم يطالبوا به حتى تتم المسارعة بإحقاقه .
أعتقد جازماً أنك لم تكلف نفسك مشقة البحث عن حقوق الإخوة المسيحين الأساسية في الخمر ، مع ملاحظة عدم قولي السُكرْ ، فكنائسهم في جميع أنحاء السودان تمثل عدة طوائف و هم يقيمون صلواتهم في أيام الأربعاء و الجمعة و الأحد و في هذه الصلوات يتم التناول وهو عبارة عن نبيذ و خبز فطير يرمزان إلي جسد و دم المسيح و لقد طالب المسيحيون حكومة الإنقاذ أكثر من مرة بالسماح لهم إستيراد النبيذ و كان طلبهم يقابل بالرفض دائماً .
و عليه الرجاءإعادة صياغة هذه الجملة حتي لا يتجرء أحد عليك و يقول أنك ضد الغير مسلميين ، و جميعنا يعلم أنك ليس كذلك
و نعود لموضوع الوزير حيث أنني شخصياً أري أن الوزير مازال متأثراً بقوانيين سبتمبر مما جعله يفرق بين المسلم و غير المسلم قانونياً و هذا في حد ذاته ضد الدولة المدنية فلا يحق لأحد أن يسأل عن الإنتماء الديني أو الأثني للمواطن السوداني فنحن ضد العنصرية بكل أنواعها .
ولك تحياتي مرة آخري .
أرى عكس ما يري الأستاذ المناضل المحترم مولانا سيف الدولة بأن هذا هو الوقت المناسب لإصدار قانون السماح بشرب الخمر لغير المسلمين، بل و أرى أن يبيح القانون شرب المريسة لبعض المسلمين في المناطق التي تشكل المريسة غذاءاٌ رئيسياً لهم. كنت أعمل في منطقة ما من البلاد، عندما يأتي (الدرت) (موسم حصاد الذرة ) يهنيء الناس بعضهم إذا كان المحصول وفيراً بالقول، ربنا يزيد، (تشربوه) بالعافية، لا يقولون تأكلوه بالعافية بل تشربوه لأن أهل تلك المنطقة يشربون المريسة أكثر مما يأكلون العصيدة أو الكسرة. أما إخواننا و حبايبنا الطيبين أولاد الأصول المسيحيين فإن لهم طقس ديني يشربون فيه النبيذ و يأكلون الخبز تأسياً بما فعل السيد المسيح عليه السلام في العشاء الأخير، الجريمة هي السُكر و ليس الشرب، نادراً ما تجد مسيحي سكران لأنهم يشربون القليل لإحياء سنة المسيح، دعوهم يشربون، لن يأتي منهم الشر.
اختلف مع الأستاذ سيف الدولة في تقديره عن الغاء حد الخمر لغير المسلمين ، انا اعتقد ان بهذا التعديل قد تم ارجاع الأشياء لنصابها الاصلى الذى شابه العوار في ذلك القانون ، كما انه ان سن القوانين لا ينظر الى من وافقها ومن اعترض عليها ، بل الى عدالتها ، ان حد شرب الخمر مفروض على المسلمين فلماذا نعاقب غير المسلم بعقوبة ليس ملزما بها ، في هذا عدم عدالة كأنك تلزمه بدين غير دينه وامتثل اليه غصبا عنه ومن غير قناعة ، كما انه سا سيدى الأستاذ فأن القوانين تفرض بالارادة السياسية العليا فلا انتظار للمجتمع للمناقشة وغيرها ، هذا التعديل قد أصاب كبد الحقيقة ووافق العدل والإنسانية ، لا يجب ان ننظر الى ونحن نضع القوانين اعيننا الى دعاة الهوس الدينى والمتعصبين ويجب الا نتركهم يقررون لنا ما نعمل وما لا نعمله خوفا منهم ومن ردة فعلهم .
كنت أتمنى الا تكتب تحفظك هذا ، وارى انه قد كتبته متسرعا دون روية ودون تفكير . ووصفك ان تعاطى الخمر ليست حقا من حقوق الانسان فيه قصر نظر ، المسألة ليست تعاطى الخمر من عدمها المسألة تتعلق بخيارات الانسان غير المسلم وحقه في الحرية والاختيار ، فأنت قد فرضت عليه خيارك انت كمسلم وفرضت عليه دينك ومعتقدك والزمته به وهذا ما ينافى حرية المعتقد وحرية المعتقد من الحريات الأساسية المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية ، بل اننى اراها ام الحريات وتتفرع منها حرية الضمير وحرية الراى وغيرها ، لأن كل هذه تنبع من حرية معتقدك .
والسلام ختام
اري ان يسمح بشرب الخمر للمسيحيين والمسلمين علي حد سواء فهذه حرية شخصية ويترك الشخص لربه ليحاسبه، يعني انتم مسلمين اكثر من المصرييين والاردنيين (احفاد الرسول) والمغاربة والتونيسيين والجزائريين في كل هذه البلاد الخمر في متناول الجميع الا في السودان، طبعا السودان مسلم اكثر من هؤلاء او كما قالوا اهلنا “التركي ولا المتورك” كانت البارات مفتوحة في السودان قبل قوانين سبتمر اللعينة والحياة تسير سيرتها “من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” خليكم من التفلسف والتنظير وقضية الخمر قضية ثانوية.
فى رآي المتواضع معظم الذين تناولوا المقاله تناولوها بموضوعيه وأرجو من مولانا سيف الدوله ان يوليها إهتمامه ويرد عليهم وخاصة الموضوع المتعلق بالخمر فشخصي مسلم ولا اتعاطى الخمر ولكني اؤمن بقول المولى عز وجل من شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر واساساً الكيزان لغرض فى نفسهم اوعزوا للبشير وقتها كى يحرم الخمر ومن أهمه تدمير الاقتصاد الذى سعوا لتدميره منذ منتصف السبعينات ويعودوا إلى اعترافات الهالك الترابي فى قناة الجزيره ويبدو والله اعلم فوائد الخمر التى ذكرة فى القرآن قد تكون العوائد الماليه التى كانت ترفد خزانة الدوله لتقوم الدوله من عائداتها ببناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق وغيرها من الخدمات التى تعثرت بل توقفة منذ التشريعات التى بموجبها اراق النميري الخمور فى النيل!!.
فى رآي المتواضع معظم الذين تناولوا المقاله تناولوها بموضوعيه وأرجو من مولانا سيف الدوله ان يوليها إهتمامه ويرد عليهم وخاصة الموضوع المتعلق بالخمر فشخصي مسلم ولا اتعاطى الخمر ولكني اؤمن بقول المولى عز وجل من شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر واساساً الكيزان لغرض فى نفسهم اوعزوا للبشير وقتها كى يحرم الخمر ومن أهمه تدمير الاقتصاد الذى سعوا لتدميره منذ منتصف السبعينات وعودوا إلى اعترافات الهالك الترابي فى قناة الجزيره ويبدو والله اعلم منافع الخمر التى ذكرة فى القرآن قد تكون العوائد الماليه التى كانت ترفد خزانة الدوله كالضرائب والجمارك وتنشيط حركة السياحه الخارجيه لتقوم الدوله من عائداتها ببناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق وغيرها من الخدمات التى تعثرت بل توقفة منذ التشريعات التى بموجبها اراق النميري الخمور فى النيل!! رجب طيب اردغان رغم اعترافه الصارخ بأنه من جماعة الإخوان بل صار زعيمهم الأوحد وحامي حماهم لم يتجراء على تحريم الخمور فى بلاده وكذلك دولة قطر لا يخلو اى فندق من الخمور!! والعجب محمد مرسى عندما جاء إلى السلطه فى مصر أولى عنايته الخاصه لمحلات بيع الخمور ورفع تصاديق المحلات لثلاث سنوات بدلاً عن تجديدها كل عام!!.
لقد خيبت أمالنا بعدم مشاركتك في هذه اللحظة اللهامة من تاريخ بناء السودان الحديث وذلك من أجل حفنة دولارات تتقاضاها لخدمة دولة تعتبر الآن عدوا لدودا لنا . .
نتمنى أن تعدل قرارك وتعود للوطن الذي في أمس الحاجة لكم .
لم يرد حد الخمر في القران.ولكن هو سنه عن الرسول وكان يجلد٢٠جلده بسعف النخيل وليس سوط العنج.اما بخصوص الدعاره قال تعالي(ولا تكُرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا وان الله من بعد اكراههن غفور رحيم) ولم يقل ابدا اجلدوهن.وعليه فكلا الحدين لا اساس شرعي لهما.كما ان من عيوب قانون الدعاره ان العقوبه تقع فقط علي المراه دون الرجل.في الخلاصه لم يتغير شئ من القوانين القديمه.الاولي ان تُلغي هذه القوانين بالكليه التي تمس السلوك الشخصي ما لم تتعدى الفضاء الخاص الي الفضاء العام.(وما ارسلناك عليهم وكيلا).(كل امرئ بما كسب رهين).
من أكثر الشعوب فلسفة وتنظير الشعب السوداني
وهم يرون أنفسهم أهل الدين الاسلامي ونزل عليهم هم الوحيدين
وهم يرون أن بيت الله الحرام كأنه في السودان
وهم يرون فلسطين لازم تحرر علي ايدي السودانيين
وتجي في النهاية تلقي الواحد صورتين أو آيتين ما حافظهم كويس ولا يفرق بين ذ د ق غ في النطق
اذهب الي مصر جارتنا دي وشوف باراتهم فين ياخي مافي حد عارفها زاتو فين الا تسال منها
اي شخص قافل بابو عليهو ومسؤول من نفسو
خليكم من الأمور الفارغة دي وكل واحد مسؤول عن نفسه
شعب جعان وكهرباء مافي وتعليم منتهي وصحة هلكانة وبنية تحتية ضاربة وبعد دا نجي نتفاصح في أمور ثانوية
اذا كان هذا هو المنطق، وإعطاء حقوق الأقليات بهذا المنهج
اذا أعطوا المجموعات والأقليات حقوق تقرير المصير والانفصال و تكوين حكومات خاصه بهم وحكم ذاتى
ويطبق كمان على الخدمات(بحيث تكون ليبرالية رأس ماليه بحته.. يعنى العرض والطلب فى كل شئ حتى الخدمات يعنى اختار البكتش او الحزمه التى تناسبه والدفع عليها ضرائب وكده)
بس تاخدو البعجبكم والما يعجبكم تعملوا رايحيين والمكيال بمكيالين ده يرجعوا النقطه الصفر وخروج معارضه جديده وبوسائل مدمرة.
يا مولانا لازم نقرأ الوضع بالصورة الصحيحة. التغيير الذى حدث فى القوانين جاء بناءا على رغبة امريكا من ضمن الشروط التى وضعتها لفك الحصار الاقتصادى على البلد.
فى كثير من الاحيان تحدث أشياء و تسن قوانين بضغط خارجى وهو ما يحدث الان.
لذلك فأنا اعتبره جاء فى وقته.
تسن القوانين دوما بناءا على العقيدة اوالعرف او حقائق علمية متفق عليها او مايوافق الاغلبية وعليه فان السماح بشرب الخمر لا يناسب التركيبة السودانية الحالية ,حيث ان نسبة غير المسلمين ضئيلةولا تبرر السماح ببيع الخمور او اباحة تناولها وبالنسبة للمسلمين فان الخمر من الكبائر و هذا يكفي لمنع بيعها وتجريم شربها .
هل يمكن سن قانون بذبح البقر في مكان ذي اغلبية هندوسية في الهندمثلا؟
من ناحية اخرى بالرغم من اضرار الخمر ,نرى المجتمعات التي شرب الخمر فيها امر من العرف , تبيح بيعها وشربها, بينما تحرم القنب الهندي ,بالرغم من وجوداقليات فيها تتناول هذه المادة .
وبالمقابل هناك دولقليلة تبيح تناول القنب الهندي
اولوية الاولويات للشعب السوداني ليس الفودكا والمارتيني او استيراد بنات الليل من الخارج بل المعيشه الشعب السوداني خرج واطاح بالبشير لانه ضاقت عليه الارض بما رحبت دوعونا من الامور الانصرافية فالاجدي معالجة والأزمات؟؟