عقب تصريحات عرمان بقرب تحقيقه .. السلام .. آمال مرجوه لانجاز التحول الديمقراطي

تقرير-محمد حسيب

يتفق السودانيون على أن تحقيق السلام هو المطلب الذي سيمهد الطريق لحل كل مشاكل البلاد وأزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعليه فإن البشريات بقرب تحقيق ذلك الانجاز والتي خرجت من لدن نائب رئيس الحركة الشعبية- شمال بقيادة مالك عقار، ياسر سعيد عرمان، تمثل الأمل المرجو لكل السودانين الحادبين على مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها، و توقع عرمان أن يمهد اتفاق السلام المزمع توقيعه خلال الأيام القادمة لانطلاق مرحلة جديدة من الفترة الانتقالية تعالج الاخطاء التي تمت في بداياتها وتمكن من انجاز التحول الديمقراطي.

ووفقا لـ (سودان تربيون) فقد أوضح عرمان أن العملية السلمية التي تشهد نهاياتها يجب أن تبث روح جديدة في الثورة السودانية على صعيد انجاز مهام التحول الديمقراطي وعودة السودان الكاملة على المسرح الدولي والإقليمي.

وقد ترددت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء غير رسمية عن حسم الأطراف السودانية المتفاوضة للمسائل المتعلقة بمقاعد الجبهة الثورية في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والمجلس السيادي وبحسب ما جاء في قناة (الحدث) الأسبوع المنصرم فإن الأطراف السودانية قد حسمت النقاط الخلافية حول مقاعد المجلس التشريعي بمنح أطراف العملية السلمية “75” مقعداً في المجلس التشريعي من جملة “300” ، وقالت القناة إن مصادر مطلعة أوضحت لها أنه تم منح أطراف العملية السلمية “3” مقاعد في مجلس السيادة ، و25% من مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بقسمة السلطة في اقليم دارفور تم منح 40% لمكونات مسار دارفور و40% للحكومة الانتقالية و20% لأصحاب المصلحة، ووفقا للقناة قالت ذات المصادر إنه تم الاتفاق على منح أطراف العملية السلمية 10% من السلطة في ولايات الشمالية نهر النيل، سنار، الجزيرة والنيل الأزرق.

إلا أن مراقبين نوهوا بأن الاتفاق على مقاعد الجبهة الثورية في التشريعي لم يحسم بعد بالرغم من الاتفاق على نسب مشاركتها في ومجلس الوزراء ومجلس السيادة.

ومن جهتها أعلنت القيادية بقوى الحرية والتغيير ميرفت حمد النيل عن رفضها الصريح لتخصيص نسبة من المجلس التشريعي للجبهة الثورية منفردة.

وقالت ميرفت بحسب صحيفة (الشاهد) الالكترونية إن الجبهة الثورية هي جزء من نداء السودان و لا يجب أن تحصل على تمثيل في التشريعي أكثر من المكونات الأخرى.

وقد قوبلت تصريحات حمد النيل بانتقادات من قبل مراقبين رأوا أن قوى الحرية والتغيير تتقمص دور المانح والمانع فيما يلي حصص المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية.

وفي السابع من يوليو الجاري قالت وسائل إعلامية إن الوساطة الجنوب سودانية قد أكدت أن جلسة المحادثات الثالثة بين الحكومة والجبهة الثورية، الثلاثاء الماضي شهدت توافقا في الكثير من البنود.

وأبان نائب رئيس الوساطة د. ضيو مطوك، في مؤتمر صحفي بفندق السلام روتانا في الخرطوم، أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة المقترحات التي قدمت من الطرف الحكومي.

وبالرغم من كل تلك التوقعات بقرب تحقيق السلام إلا أن مراقبين أبدوا تخوفا من عدم اكتمال الخطوات المفضية إلى ذلك، نتيجة للتعقيدات التي تكتنف هذا الملف ، فضلا عن تحفظهم على عدم مشاركة بقية الأطراف من قوى الكفاح المسلح التي تمثلها الحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

ويرى رئيس المركز الأفريقي لحقوق الإنسان بالسويد د. عبد الناصر سلم أن قضية السلام عمليا تم حسمها خاصة فيما يتعلق بالغالبية العظمى من بنود التفاوض باستثناء عدد مقاعد الجبهة الثورية في المجلس التشريعي، وذلك لأن الجبهة الثورية لاتريد أن يتحكم الطرف الآخر لوحده في عملية تمرير القرارات المصيرية .

ويشير سلم في حديثه لـ(الوطن) إلى أن المشاركة على المستوى الولائي والاتحادي تم حسمها وقد تم التوافق على نسب المشاركة على مستوى المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وبالرغم من تأكيده أن السلام بات قاب قوسين أو أدنى إلا أنه حذر من عدم مشاركة مكونات أخرى من قوى الكفاح المسلح كرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال عبد العزيز الحلو ، ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، لافتا إلى أن عدم مشاركة هذين الطرفين في العملية السلمية القادمة سيؤثر على الأوضاع العامة بالبلاد وعلى الدعم الذي ستتلقاه حكومة الفترة الانتقالية من المجتمع الدولي خاصة مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب لأن تحقيق هذا الأمر مرتبط بتحقق السلام داخل السودان.