أخبار السودان

تعديلات جذرية قريبة على الحكومة الانتقالية و (25) وزيراً في التشكيل الوزاري الجديد

وسط تكتُّمٍ شديدٍ تُجري قوى الحرية والتغيير والحكومة، مُشاوراتٍ واسعةً بغرض إجراء تعديلات جذرية على التشكيلة الحكومية، وصفتها مصادر (السياسي) بـ”الكبيرة”، في إطار تفعيلها لأجل إنجاز ملفّات الفترة الانتقالية، بينما تتّجه أطراف الفترة الانتقالية إلى العودة لمنصة التأسيس بفتح الوثيقة الدستورية وإجراء بعض التعديلات عليها.

وأكدت قياداتٌ في قوى الحرية والتغيير لـ(السياسي)، أن معظم القوى السياسية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير عقدت عزمها على المشاركة في الحكومة المُقبلة، عبر كوادر سياسية، مُؤكّدة أن الخطوة التي اتخذها المؤتمر السوداني بالدعوة لفتح الوثيقة الدستورية، وإجراء تعديلات جوهرية عليها من خلال إلغاء بعض المواد وتعديل أخرى حتى تتمكّن الكوادر الحزبية من المُشاركة في الجهاز التنفيذي، لتُناقش الآن في جميع مكونات الحرية والتغيير.

وفيما توقّعت المصادر أن يكون حزب الأمة في اجتماع أُحيط بسرية كاملة، للمكتب السياسي، عقد اليوم، بدار الأمة قضية فتح الوثيقة الدستورية؛ توقعت صدور موقف من الحزب الشيوعي خلال الساعات المقبلة.

وقالت المصادر لـ(السياسي)، إن من ضمن الخطوات التي اتُّفِقَ عليها بين رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير إجراء تعديل وزاري كبير يطال الحكومة الحالية، وذلك بعد أيام من إعلان تعديل وزاري شمل (7) وزارات هي “الخارجية والمالية والصحة والطاقة والتعدين، والزراعة، والثروة الحيوانية، والنقل والبني التحتية”، وبذلك يصبح عدد الوزراء في الحكومة 25 وزيراً.

كما توقَّع المصدر صدور قرارٍ باستحداث منصب نائب رئيس وزراء لتشغله امرأة، وأكدت أن فصل الوزارات صار أمراً حتميّاً لتجويد العمل في هذه الوزارات ومنها “الطاقة والتعدين” التي ستصبح وزارة الطاقة وأخرى للتعدين، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ستفصل إلى وزارة التنمية الاجتماعية وأخرى للعمل، وهناك مقترحٌ بإنشاء وزارة حديثة لم يُحسَمْ أمرُها بعد.

وبشأن فتح أطراف الفترة الانتقالية للوثيقة الدستورية، قالت مصادر، إن الوثيقة سيتمُّ فتحها لإجراء تعديلات تتعلّق بإلغاء المادة التي تُحرّم على من تولى منصباً في الفترة الانتقالية المنافسة في الانتخابات العامة المقبلة. وهي المادة 20 في الوثيقة الدستورية، التي تحظر الترشّح في الانتخابات، وتنصُّ على أن لا يحق لرئيس وأعضاء مجلسَي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشّح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية

جريدة السياسي

‫7 تعليقات

  1. ليس صحيحا ان مجلس الوزراء ناقش اعفاء الوزراء مع قوى الحرية والتغيير او مع تجمع المهنيين.
    نحن نصدق الرجل الصادق صديق يوسف الذي نفى هذا، يا شفيع خضر.
    أنها شلة المزرعة-بعد ان خرجت انت منهت- هندست هذا السيناريو بقيادة الشيخ خضر وحاتم قطان وامجد فريد.
    هذه الشلة هي التي تحكم الان وتسيطر على حمدوك سيطرة تامة.
    أربعة من هذه الشلة مستشارين في القصر الجمهوري.
    ونسجوا هذا السيناريو البايخ الغريب على الممارسات السياسية الراشدة.
    حمدوك خدع الوزراء بأن طلب منهم تقديم استقالاتهم ثم قبل استقالة الستة، وقام باعفاء دكتور أكرم

  2. مهلة الأسبوعين انتهت يا حمدوك ..نحن في انتظار القرارات الحاسمة التي وعدت الشعب الذي خرج في 30 يونيو بها

  3. هههههههههههههههههه والله دكرتها قبل ايام لتعليق لى هنا عن تعديل الوثيقة الدستورية فى جانب إلغاء المادة التى تقول ان لا يحق لمن يشغل منصب دستورى فى الحكومة الإنتقالية ان يترشح فى الانتخابات ، نعم قلت ان قحت ستسعى لتعديل الوثيقة الدستورية وتمديد الفترة الانتقالية لفترة اطول تمكن لنفسها وتسوق لكوادرها ثم تلعب لعبتها التى تجيدها وهى كيفية الفوز فى الانتخابات كما هو حالها مع النقابات وتجمع المهنيين خير مثال ، وهاهو اليوم بعد إعلان تمديد الفترة الإنتقالية يعلنون إلغاء الفترة الانتقالية لان بعد اربعة سنوات ونصف من الحكم تجعل منهم خيار الشعب وربما يواصل الوزراء فى الحكومة المنتخبة والقادم أعمق ومثير جدا فترقبوا اشياء كثيرة مبهرة ومدهشة مع قحت وتحالف اليسار.

  4. لن يفوز اي شخص لم يخدم الشعب…ايا كان…. وسترون… المرحلة القادمة مرحلة العطاء والشعب أدرى بمن يخدمه… فمثلا على الرغم من أن دكتور أكرم قد لا يقبل البعض سياساته… ولكنه صادق النيه في خدمة الشعب …. وسيأتي اليوم الذي سيختاره الشعب.

  5. قحت سرقوا الثورة و خانوا الشعب و الان يسعون خلف الوظائف و الاستوزار و المنافع.
    ٢٥ وزارة في ظل هذا الوضع لماذا؟!
    هذا عين ما كان يفعله البشير. وزارة لكل من هب ودب
    حمدوك ماسورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق