مدني عباس يضع حداً لمعاناة المغتربين بشأن “التربتك”

متابعات الراكوبة

وعد الأستاذ مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة بوضع حد لمعاناة المغتربين بشان “التربتك”.

وأشار الصحفي أحمد سكوتي بأن القرار يواجه ممانعة من جهات سماها بالطابور الخامس.

وغرد “سكوتي” على حسابه بتويتر: “نقلت المعاناة لوزير التجارة مدني عباس مدني @MadaniAbbaas

وأنقل ما وصلني منه:
(نحن قلنا تطلع المعالجات الخاصة بالمغتربين طوالي وفي لجنة مشكلة لهذا الغرض.. وحاتابع الأمر مباشرة).

والتربتك هو أحد الأنظمة الدولية التي تعني الإفراج المؤقت عن السيارة مع إعفائها من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات لمدة معينة، ويعاد تصديرها مرة أخرى، ويهدف النظام في المقام الأول إلى تسهيل مرور السيارات بين الدول وبعضها.

وأوضح الأستاذ أحمد سكوتي بأن تدخله جاء بعد قراءته مقالاً لأحد الإخوة المغتربين يروي فيه معاناته:

نص المقال:

جمارك

اكتب مقالي هذا لكل أبناء بلدي العائدين من الاغتراب ودفعوا واستقطعوا من أموالهم ضرائب لهذا الوطن الحبيب.

اتحدث اليوم واخص العائدين الى حظيره الوطن، وقد قاموا بعمل اجراءات دخول سياراتهم الخاصه، وخلصوا كافه اجراءات المغتربين وتبقت لهم معامله (اذن الشحن) من اداره الجمارك السودانية، أو الذين يريدون شحن سياراتهم للميناء بعد تلاشي الكورونا.

لقد كنت واحدا من تلك الطائفه وحال ظهور جائحه الكورونا وقفل مجمع السجانه في تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ من إكمال (اذن الشحن).

اليوم قمت من (دغشن بدري) متوجها إلى مجمع السجانه بعد فك الحظر وانخفاض حالات الجائحة .

وبعد الطوابير الاحترازية المتبعة في المجمع توجهنا وعدد من أصحاب السيارات المستثناة باعتبار أنهم قد قاموا بكافه اجراءات المغتربين ودفع الرسوم وأخذ (الكود) من المغتربين قبل ظهور الكرونا.
استقبلنا الضابط المختص وكان برتبه النقيب .وجمع كل الحاضرين واعتذر لنا بأنهم لم تأتِهم أي تعليمات من الإداره العامة للجمارك بالشروع في تخليص السيارات المستثناة.

ساله بعض الحضور عن الحلول، فوجهنا الى قسم السيارات في رئاسه الجمارك السودانية.

تحرك معظم الحضور الي رئاسه الجمارك وقد قابلنا الضابط المختص الذي بدوره قام بتوجيهنا الي وزاره التجاره الاتحاديه صاحبه قرار توقيف الاستيراد .
وبالفعل توجهنا الي الوزاره وقابلنا مدير الاستيراد الاستاذ (وداد)
التي شرحت لنا مشكورة بأن كل معاملاتكم لاتتبع لوزارة التجارة بل تابعه لجهاز المغتربين وادارة الجمارك السودانية

سالناها ماهو الحل؟؟ .

فوجهتنا بدورها الي رئاسة الجمارك مرة اخري
بعض من الحضور فضل الذهاب لحال سبيله وهو يلعن البلد والحكومة واليوم الجابنا ليها .

هذا الموقف جعلني أقرر مع بعض الاخوه العودة مرة اخرى الى رئاسى الجمارك السودانية
ليس من أجلي، وانما من أجل كل العائدين الى الوطن ومازالوا يحضرون الى مجمعات الجمارك السودانية ويعودون بخفي حنين
فاي تعب هذا ياوزير التجارة ؟؟

الواحد في هؤلاء المساكين قد يحتاج الى ٥٠٠ جنيه سوداني فقط للمواصلات في اليوم
امش وتعال دي كم تكلف هذا المغترب المسكين الذي كان حصاد غربته (سياره مستعملة)

توجهت مجددا ومعي بعض الاخوة الى رئاسه الجمارك وقد قابلنا هذه المرة مدير اداره الشعبة برتبه العميد
استقبلنا بكل بشاشه وسمع من كل الحضور
وحدثنا انهم في رئاسة الجمارك نعمل وفق تعليمات محددة، ولنا دور في استجلاب أموال للدوله عن طريق الجمارك
ولكن للاسف تم ايقاف استيراد السيارات بموجب القرار رقم ٣٩ والصادر من وزاره التجاره من تاريخ بعد (العاشر من ابريل).

كانت مداخلتي بأنني قد سألت مدير الاستيراد الاستاذة (وداد) الذي قالت بأن القرار لايشمل المغتربين والبعثات الدبلوماسية.

سيادة العميد أجابني بأن القرار رقم ٣٩ قرار جامد (من دون تفصيل لواحد من الاستثناءات به )
وهم في رئاسه الجمارك قد أرسلوا للوزير خطابا لتفصيل القرار ولم يأتِ الرد عليه حتى الآن .
شكرناه على سعه صدره وشرحه لنا الإشكاليات.

خرجنا منه وفي نفسي نوع من الغضب والسخط .

فكيف بالله عليكم يقوم الوزير مدني والقائمين على وزاره التجارة بوضع قرار دون النظر لتبعات هذا القرار واين نحن المغتربين الذين دفعوا مسبقا رسوم الضرائب والاستثمار ومنتظرين يشحنوا عرباتهم؟؟.

رجعت مره اخرى الي الوزارة لمقابلة مدير التجارة الخارجية استاذة (نبوية) وللاسف لم نجدها لذهابها إلى اجتماع بوزارة الصناعة
حاولت الذهاب الى وكيل الوزارة ايضا الذي كان بدوره خارج مكاتب الوزارة.

يعني الوزارة اوالجمارك اوالمغتربين بغلبهم يطلعوا منشور رسمي في الأجهزه الاعلامية ينوِّر الناس بأن أمر الاستيراد للمغتربين متوقف الى حين

ليه دايما معذبين هذا المواطن الذي يعاني من تردده خلال الدوائر الحكومية دون أن يجد حلا لمشكلته ويدفع دم قلبه مواصلات .

في ناس كتيره شافت منشور المغتربين بأن إجراءات دخول السيارات قد يبدأ العمل فيه من تاريخ ٧/١٤ غدا (الثلاثاء) وهو خاص بالمغتربين العائدين (اول اجراء) ودفع رسوم الاستثمار ومن بعد سيصطدم بالواقع المرير وهو القرار رقم ٣٩ .
وتفضل جاري مابين وزاره التجاره والجمارك .
عن نفسي سأقوم غدا باذن الله بالتوجه مجددا لوزاره التجاره ومقابله الوكيل اوالوزير أن تطلب الأمر فهذا حق لكل مغترب منتظر يشحن سيارته ودفع كل مليم للدوله لعلي اوصل صوتي نيابه عن كل المغتربين .

ياريت الناس تنشر مقالي هذا في كافة القروبات حتى يعلمه الجميع وماتعذبوا انفسكم بالذهاب الى قسم (السجانة) وتخسر وقتك وقروشك في الفاضي .