لائحة امام وزير التربية لانهاء العقوبات البدنية بالمؤسسات التعليمية

الخرطوم : رجاء كامل

اعلنت المدير التنفيذي لجمعية اعلاميون من اجل الاطفال انعام محمد الطيب ، عن وضع لائحة امام وزير التربية والتعليم، تنص على انهاء العبوبات على الأطفال في المؤسسات التعليمية وايجاد بدائل تربوية، وتوقعت انعام ان ترى النور الاسبوع المقبل ومن ثم يتم تمليكها للمؤسسات التعليمية.

واكدت سعادتها بهذه الخطوة الهامة لانهاء العقوبات على الأطفال لجهة انها تؤثر نفسيا ومعنويا عليهم ، وابدت انعام امتنانها بالانجازات والمكتسبات الخاصة بالقوانين التي اجيزت مؤخرا والخاصة بالاطفال من بينها تجريم تشويه الاتضاء التناسلية ، ومنع العنف ضد الاطفال معتبرة ان ذلك يصب في الملفات التي اهتمت بها الجمعية، مشيرة الى العقوبات المدرسية مدمرة نفسيا وجسديا ما تطلب وجود بدائل لها.

وعزت انعام لدى مخاطبتها الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الجمعية اليوم بمباني مجلس الطفولة بالتعاون مع مجلس رعاية الطفولة ولاية الخرطوم و منظمة رعاية الطفولة العالمية، بهدف وضع خطة لتدريب المعلمين علي البدائل التربوية والتعزيز الايجابي وتفعيل الخط الساخن، عدم اجازة القوانين واللوائح التي تم وضعها حتي الآن، نسبة للظروف التي كانت تحدث في عهد النظام البائد وعدم سن القوانين.

وقالت ان القوانين الان وضعت امام وزارة العدل ومجلس الطفوله ووزارة التربيه والتعليم ووزارة الاعلام ومنظمة رعايه الطفوله وغيرها وذلك بهدف ايجاد قواسم مشتركة لسن قوانين ولوائح تسهم في ايجاد بدائل للمعلمين لمعالجة اشكاليات الطلاب دون اللجوء للعنف والضرب بصورة تسبب ضرر نفسي وبدني للطلاب والاسر.

واشارت انعام الى ان اللائحة يجب أن تملك لكل الجهات ذات الصلة والتي تهتم بالعملية التربوية وقالت ان مسودة القوانيين واللوائح الان امام وزير التربيه والتعليم الاتحادي الذي اكد بدورة علي انها ستخرج خلال اسبوع.

وابدى عدد من الخبراء والمختصين علي ضرورة وضع خطة لتدريب المعلمين حول البدائل التربوية والتعزيز الايجابي وتفعيل الخط الساخن وذلك لايجاد حلول للقضية التي تشغل التربويين والاسر وهي معاقبة الطلاب وذلك من خلال بدائل محددة يتم الاتفاق عليها بين التربوين ، خاصة وان عقوبة الجلد لها اثار كثيرة نفسية وجسدية علي الطلاب واسرهم.

من جانبه شدد الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان ابوشيبه، على ضرورة حظر العقوبات القاسية والمحطمة لكرامة الطلاب مثل الجلد والتي تسبب ضرر كبير، مشيرا الى ذلك يجب ان يمنع وفق القانون الجنائي الجديد، مشيرا الى المنهج الجديد يسهم في تحقيق الاهدافخ المنشودة لجهة انه يقلل من مواد الحفظ التي كان بسببها يتعرض الطفل للعقوبة والجلد، وانتقد شيبة تأخر اجازة تعديلات قانونية لاكثر من 20 عام وقال ان المرحلة تتطلب تضافر الجهود من اجل تطوير مهارات للحوار وهي مهارة مطلوبة.

من جانبها اشارت الدكتور اميمه عبد الوهاب الخبيرة التربوية، لتأثير جائحة كورونا على النساء والاطفال وان اثارها ما زالت مستمرة، كما نوهت الى ان الجائحة اوقفت العديد من الاصلاح خلال المرحلة الانتقالية، وقالت خلال تقديمها لعرض حول اللائحة التي تسهم في ايقاف العقوبات الجسدية والبدنيه، ان لائحة الجزاءات المحظورة في المداري قبل التعديل كانت تنص على ان تتم المحاسبة اداريا ولكن الان اتاحت حق التقاضي في حالة الاذى الجسيم.

واكدت ان اللائحة لا تضيع الحق الدستوري ولا تفقد المعلم هيبته بل تضع له حد معين للتصرف فيه، واوضحت انه تم تعديل اسم اللائحة الى ( لائحة تنظيم وضبط السلوك في المؤسسات التعليمية2020، مبينة ان العمل يبدأ بها بمجرد توقيع وزير التربية والتعليم عليها، وقالت ان الهدف منها ان تكون العلاقة ايجابية بين الطفل الاستاذ والاسرة ، خلق بيئة تعليمية صديقة للاطفال حتى لا يكون هنالك تسرب في المدارس، فضلا عن حماية الاطفال من العنف والتمييز وعدم تعرضه للانتهاكات.

الى ذلك عزت اخلاص عباس من ادارة التدريب بوزارة التربية والتعليم ، وجود المشاكل لجهة ان حتى ادارة التعليم كان ليس لديها علم بقانون الطفل 2010، ما اعتبرته ادى الى استمرار الجلد والعقاب البدني، وقدمت تصور مفتوح عن ضرورات منع العقاب الجسدي .

وطالب مدير معهد حقوق الطفل الناشط الحقوقي د. ياسر سليم بالضغط من اجل استعجال اجازة اللائحة ، واعتبر انه لا يوجد مبرر لتأخر اجازتها لجهة انها لا تحتاج للمرور بمجلس الوزراء او المجلس السيادي .

وطرح المشاركون في الاجتماع رؤى وشددوا علي ضرورة وضع خطة لتدريب المعلمين حول البدائل التربوية والتعزيز الايجابي وتفعيل الخط الساخن وذلك لايجاد حلول للقضية التي تشغل التربويين والاسر وهي معاقبة الطلاب وذلك من خلال بدائل محددة يتم الاتفاق عليها بين التربوين ، خاصة وان عقوبة الجلد لها اثار كثيرة نفسية وجسدية علي الطلاب واسرهم .