محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين مازال مجرد سراب

والله العظيم يوسفني ان اقول صادقا بان موضوع محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين منذ قيام الثورة وحتى كتابة هذا المنشور لايعدوا ان يكون مجرد احلام نعيشها وسراب نطارده دون جدوى ، طرقنا كل ابواب النيابات المختصة (نيابة الفساد – نيابة المال العام – نيابة الثراء الحرام ) ضحينا بوقتنا وقوت ابنائنا من اجل كشف الفساد بشتى انواعه وسعينا لمعاقبة المفسدين عبر منظومتنا القانونية (معا ضد الفساد) وعندما وضعت المتاريس امامنا تعاونا مع لجنة ازالة التمكين استقوا بقانونها وقبولها لدي المواطن العفيف لدرجة اغلب للاجماع لكن يبدو ان الفساد اقوى واخطر من كل مجهوداتنا ومجاهداتنا فرغم كل المؤامرات والحرب الضروس التي تعرضنا لها من محاولة الاغتيال المعنوى والإساءة وتشويه السمعة كنا ولا زلنا نؤمن بالقضية وعدالتها ونعض عليها بالنواجز ، حتى محاولة الاغتيال التي تعرضنا لها مؤخرا والتي تكتمنا عليها حتى لاندخل الرعب والخوف في نفوس الاقربين الينا لم ولن تسنينا عن مواصلة المعركة فماذا تسوى حياتنا ونحن في هذا العمر المتقدم مع ارواح ابنائنا اليفع الذين قدموها رخيصة ثمنا للحرية والعدالة وهم لم يعيشوا متع الحياة وينهلوا منها.

لكن مايصيبنا بالاحباط اننا لانملك اي وسيلة حيال هذا التسويف واضاعة العدالة التي نشاهده ونعايشه يوميا فلاسلطة لنا ولا حيلة.

والشواهد على مانقول لا تحتاج الى ادلة فجرائم القساد التي تم اكتشافها وتسليط الضوء عليها تحتاج الى مجلدات لحصرها
وبما انني لا املك الا صفحتى المتواضعة هذه فانني لن اتوقف عن نشر ماتوصلت اليه تحقيقاتي الخاصة في جرائم الفساد وعشمي ان ياتي يوما وتجد هذه المعلومات من يهتم بها ويحولها الى قضايا حقيقية ويعاقب مرتكبيها عن ما ارتكبوه من جرم في حق الوطن والمواطن (وحتما وباذن الله سياتي هذا اليوم ولو بعد حين حيا كنت ام ميتا)

قصة بيع فندق الهيلتون،،،،،

فندق الهيلتون ذلك الفندق الذي شيد في أجمل مناطق الخرطوم، على ملتقى النيلين الأزرق والأبيض في منطقة (المقرن). والذي حول اسمه الى كورال وامتلكته الحكومة السودانية بنسبة (51%) وحكومة الكويت بنسبة الـ(49%) الباقية.والمعلومات المؤكد لدينا بالمستندات ان الفندق لم يكن يعاني من اي مشاكل مالية او ادارية لكن حكومة الفساد وكعهدها اذا ارادت ان تتخلص من مرفق تعمدت اضفاء صفة سوء الإدارة والديون الباهظة عليه لتجد مبرر امام الراي العام للتخلص منه واكبر دليل على ذلك ان الفندق حصل على قرض مقداره ثمانية مليون دولار من البنك الفرنسي السوداني في ١/٧/ ٢٠٠٨م وفي نفس العام ٢٠٠٨م حصل ايضا على قرض مقداره اربعة مليون دولار من بنك بيروت بلبنان بواسطة من البنك الفرنسي السوداني بل وتعهدالبنك السوداني الفرنسي بسداد القرض لبنك بيروت والغريب في الامر ان هذا القرض تم الحصول عليه سرا دون علم الحكومة السودانية التي تمتلك ٥١% من اسهم الفندق والاغرب ان القرض تم استخدامه في استيراد مواد ومستلزمات من خارج السودان وتم بيعها بالعملة الحرة داخل السودان وسدد من عائد البيع قيمة الغرض للبنك السوداني الفرنسي وما يدعوا للحيرة حقا ان البنك الفرنسي السوداني ورغم استلامه لمقابل القرض قام ببيع الفطعة رقم (٨٨) حي المقرن المملوكة لشركة الفنادق السودانية الكويتية بحجة ان الشركة عجزت عن سداد القرض.

وبدلا من ان تقوم الحكومة بالتحري والتحقيق في واقعة حصول الجانب الكويتي على القرض دون موافقة الجانب السوداني الذي يمتلك النسبة الاكبر للاسهم ومعاقبة البنك السوداني الفرنسي على التصرف في القطعة رقم (٨٨) حي المقرن والمقدرة بملايين الدولارات دون وجه حق قررت حكومة السودان التخلص من نصيبها في (شركة الفنادق السودانية الكويتية) وهي الشركة المالكة للفندق باسم الحكومتين السودانية والكويتية.

اتفق الطرفان السوداني والكويتي على تقييم الفندق تمهيدا لبيع نصيب السودان لصالح دولة الكويت لتمتلكه بالكامل. استجلبت الحكومة السودانية خبيرا سودانيا محليا لتقييم الفندق فقدر قيمته بـ(139) مليون دولار، لكن الحكومة الكويتية رفضت هذا التقييم وأوضحت لشريكتها الحكومة السودانية أنها في هذه الحالة ترغب في بيع نصيبها للحكومة السودانية.
اتفق الطرفان على بيت خبرة أجنبي شهير (إيرنست اند ينق) والذي قدر الفندق بـ(78) مليون دولار. ويصبح نصيب السودان (51%) تعادل حوالي (40) مليون دولار، يجب أن تدفعه حكومة الكويت لتشتري نصيب السودان وتصبح مالكة للفندق منفردة.
من حيث لا يحتسب أحد قرر وزير المالية السودانية المبجل(علي محمود) وهو بكامل قواه العقلية، أن يحسب كامل قيمة فندق “هيلتون” بـ(48) مليون دولارا فقط بدلا عن (٧٨) مليون دولار التي حددها بيت الخبرة الاجنبي ، ليصبح نصيب السودان فقط (24) مليون دولار تدفعها حكومة الكويت وتمتلك الفندق.

لم يتوقف الأمر هنا، فما زال في الكرم السوداني فسحة لمزيد من التلاعب بالمال العام. في زيارة إلى الكويت قرر الرئيس المخلوع عمر البشير مجاملة الكويت بالتنازل عن 10% من نصيب السودان (الذي سبقه فيه وزير المالية بالتنازل عن نصفه تقريبا).. فأصبح نصيب السودان لتشتريه الكويت بـ(21) مليون دولارا فقط بدلا عن (40) مليون دولار (وحتى كتابتي لهذا المنشور لم يتسنى التاكد من ان مبلغ ال(٢١) مليون دولار نصيب السودان قد حول لبنك السودان فالمبلغ قد حول بعد الشراء لحساب يخص بنك السودان في بنك قطر الوطني ،وحتى لو وصل لايعلم في ماذا قد صرف؟)

كسرة:

في مايو 2019 كون المجلس العسكري لجنة بهدف حصر الشركات الحكومية والتقصي في الوقائع المتصلة بالتصرف في مرافق القطاع العام التي قررتها اللجنة العليا المختصة بذلك.

عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين الماضي 8 يوليو 2019 ذكرت فيه وقائع (مخجلة) توضح كيف أن المال العام كان ألعوبة سهلة لا مخاطر فيها من المساءلة أو المحاسبة وفي المؤتمره الصحفي قال المستشارالقانوني لمجلس الوزراء محمد أحمدالغالي، أنه لم يتوقع حجم الفساد الذي وجده، وأن ما تم لم يكن تدميرا، فهوتخريب للاقتصاد الوطني، موضحًا أنه تم استلام (240) تقرير أمن المراجع العام و(300) تقرير من المسجل التجاري العامل لشركات الحكومية.

كشف التقرير أن مصادر الفساد وتبديد المال العام تنحصر في الشركات الحكومية التي تعتبر نزفا للخزانة العامة بدلًا عن دعمها، والمصدر الآخر هو لجنة التصرف في مرافق القطاع العام.

وأضاف: لجنة التصرف في القطاع العام تمثل مصدر التبديد المال العام رغم أنها أنشئت بقرار من رئاسة الجمهورية، إلا أنها لا تلتزم بالقوانين واللوائح وتلجأ لأسلوب البيع التجاري الخاص، موضحًا أن بيعها لم يكن فيه شفافية واوضح بانهم وجهوا باعادة فتح بلاغات تتعلق بتبديد المال العام قد تم اغلاقها بنيابة المال العام.

الان مر عام كامل على تصريحات مولانا احمد الغالي

اسئلة مشروعة نوجهها لسعادة النائب العام :

ماذا تم في هذه البلاغات؟
ولماذا لم يقدم مرتكبوا هذا الجرم ابتداء من الرئيس المخلوع ووزير المالية الاسبق بدرالدين محمود وكل من ثبت تورطه؟؟
وماذا تم بخصوص استرداد القطعة رقم (٨٨) حي المقرن من البنك السوداني الفرنسي؟؟؟

مقدم شرطة (م)
عوض كرنديس
المحامي والمستشار القانوني