سيف الدولة حمدناالله
طالعت على الوسائط صورة لخطابين ممهورين بتوقيع السيدة رجاء نيكول عبدالمسيح عضو المجلس السيادي ونائب رئيس اللجنة التي تستأنف لديها قرارات لجنة تفكيك التمكين، احدهما موجه لوزير الخارجية، والآخر لوزير العدل تمهلهما فيهما (48) ساعة لتقديم رد وزارتيهما على الإستنافات المُقدمة من منسوبي الوزارتين الذين كانت لجنة التفكيك قد قضت بانهاء خدماتهم، ثم ختمت السيدة نيكول الخطابين بفقرة تقول: وفي حالة عدم إستلام الرد خلال المهلة المحددة سوف يكون القرار في مصلحة المستأنف، بما يعني إجابة طلب صاحب الاستئناف بإعادته للعمل.
السيدة نيكول لها خبرة في مجال القانون، وهي تتولى بهذه الصفة كل أعمال مجلس السيادة ذات الصلة بالعدل ومؤسسات العدالة من قضاء ونائب عام، ومن هنا جاءت صلتها بهذه اللجنة، ولكنها لم تراعي في هذا الخطاب مقتضى ما هو ثابت ومستقر بشأن القواعد التي تحكم سير الدعاوى والاستئنافات في حالة غياب الطرف الذي تُقدم ضده الدعوى أو الإستئناف، وهذه القواعد لا تمنع من الفصل في النزاع في حالة الغياب أو عدم الرد، ولكن ذلك لا يؤدي تلقائياً إلى كسب الطرف المستأنِف للنزاع، ولذلك ما كان للسيدة نيكول أن تفصح عن نتيجة القرار قبل صدوره وتأكيدها بأنه سوف يكون في صالح المُستانف، فالإجراء المتبع في هذه الحالة (الغياب أو عدم الرد) هو أن تقوم جهة الفصل (المحكمة أو اللجنة أو هيئة التحكيم… إلخ) بإصدار القرار وفق ما يتوفر أمامها من أدلة ومستندات، والتي قد لا تكون كافية للحكم لصالح الطرف الحاضر.
من وجه آخر، هذه الاستئنافات موجهة ضد الجهة التي اصدرت القرارات، وهي لجنة تفكيك التمكين، وبالتالي، كان الصحيح أن توجه طلبات الرد إلى اللجنة وليس للوزارتين، وأن تمنح لجنة الإستئنافات ما يكفي من وقت للجنة تفكيك التمكين حتى تحصل على المعلومات المطلوبة من الوزارتين.
ثم، لماذا هذا التقتير في أيام المهلة وتحديدها بيومين وليس إسبوعا أو حتى شهرا قياساً مع النتائج التي تترتب على ذلك وهي صدور القرار دون مرجعية سليمة ودون إكتمال البينات؟ مع العلم بأن المهلة التي منحها القانون في الرد على الدعاوى التي تُرفع على الجهات الحكومية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار وزارة العدل بالنية في رفع الدعوى.
نحن مع حق الذين تم فصلهم في إستئناف القرارات التى صدرت في مواجهتهم بالخارجية أو غيرها من دواوين الدولة، ويقيني أنه لابد أن يكون من بينهم مظاليم أو بطرفهم دفوع موضوعية تعيدهم للعمل، على أن يكون ذلك طبقاً لإجراءات سليمة تحفظ لأجهزة الدولة حقوقها جنباً إلى جنب مع حفظ حقوق أصحاب الإستئنافات.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
والله كلامك صحيح يامولانا..
بس بصراحة هل اللجنة نفسها اتبعت أسس قضائية وعدلية موثوقة فيما فعلت أم وراء قراراتها الكثير من المكايدات وللأسف الابعاد العقائدية والحزبية.. لدي دلائل بأن منهجية اللجنة كانت غير عادلة أبدا مع أناس نعرفهم!!
يا شيخ الطاسة بالجد ضاااااايعة!!
أسس قضائية وعدلية موثوقة بتاعت إيه؟ إنت قائلين اللجنة شغالة بالقوالات ولا بمزاج صلاح مناع؟؟! ما المسألة واضحة ولا محتاجة أسس ولا نسنة. كل واحد من المرافيد ديل جابوا ملفه الوظيفي وشافوا قرار تعيينه ولقوه إما تعين بتزكية أحد اللصوص وشافوا شهاداته لقوها إما ما كافية وإما مضروبة وغير موثوقة وفوق هذا وذاك لم يكن هناك إعلان وظائف ولا لجنة اختيار قابلت غيره من المتقدمين للوظيفة. ولو لجنة نيكولا دي أرجعتهم سوف تنظر اللجنة تاني في ملفاتهم والمرة التانية دي حتوجه بفتح بلاغات جنائية في أي مخالفة متعلقه بالتعيين بالإضافة إلى العزل بدون حقوق لأن ما بني على باطل فهو باطل. كيف تكون هناك مستحقات ما بعد الخدمة والخدمة كانت مزورة وغير مستحقة؟؟؟
ما بني علي باطل وواقع قانوني هش وشائه يرتب اوضاع هشه وشائهه كان ينبغي علي الدوله إتباع الطرق الطبيعيه في التقاضي امام القضاء وإعطاء فرصه لكل المتهمين في الفساد تقديم دفوعاتهم ومنحهم هذا الحق وحتي نطمئن للاحكام الصادره في مواجهتم . وثانيا في حالة ثبوت الفساد واصبح الحكم نهائيا يمكن إستخدام الحكم في الخارج لاسترداد اموال المدان وهي الشرط الاساسي وقوي في ملاحة الاموال بالخارج . وهذه هي من اكبر عيوب عمل لجنة التمكين واعمالها سوف تمكن المجرمين من الافلات وإسترداد ما تم مصادرته باسباب كثيره وحجج قانونيه . وهذا الامر ما كنا نتمني أن يتم بهذه الصوره في ثورة العداله والحريه . لجنة التمكين وقانونها يدل علي قلة خبرة من قامو بتشريعه او تواطئهم مع الفاسدين للافلات من المصادره بعمل اللجنه وقانونها المخالف لكثير من القوانين والتي يمكن لاي محامي بان يقوم بالطعن في المصادرات وان يكسب طعنه
القبطيه الوهم دي جابوها فزعه بقت وجعه يعني يا بت الكلب لجنة ازالة٦التمكين بعد تحقيق قالو ديل كيزان جايه انتي بي خطاب من راسك تقولي لو ما ردوا خلال يومين يعتبروا مرجوعين .
اصحي يا وهم انتي جيتي موقعك ده بفضل الثورة ودماء الشهداء خلي اللولوة وفتحي عينك.انتي ما عينك البشير يا متخلفه .
دي مطالب الثورة والثوار بتقدري تنفذيها كان بها ما بتقدري الباب يفوت جمل والي الجحيم
👍✋👌بوركت اخى
دى ده ما محلها….هل كان الكيزان عادلوووون؟! لابد ان يشربوااا حتى ينشرطووووا مما سقووووا منه الشرفاء
لا داعى للسباب والتجـريح . فهـذا منطق العاجـز . فلجنة تفكيك النظام واجـتثاث الفساد عندما اصدرت قرارتها , كانت تلتزم بالقوانين , لذلك لا يجب التدخل فى امور اصحابها ادرى بالتعامل معها .
النقيب معاش ابو صلاح لا هو نقيب معاش لا هو ابو للصلاح، هو عبارة عن كوز مصدي نتن، طالما هو و جماعته خارج الحكم يريد للسودان الدمار و الجهويه و النعرة العنصرية و التمزق في معارك تدمر المجتمع اكثر و اكثر، و هذا ما كانو يقومو بفعله في جبال النوبة و دارفور. اللهم عليك بالكيزان الذين يسعون لتدمير السودان
احيييييييييييك يا النقيب معاش ابو صلاح وانت تمثلني
كلامك منطقي وسليم يامولانا سيف الدوله .. الشيء المحير ان السيده نيكولا قانونيه فكيف تفوت عليها تلك المعايير التى ذكرتها ، الامر الذى يدعو للشك فى نزاهتها واتهام البعض لها بانها متواطئه او ربيبه للكيزان الفاسدين، خاصة واخوان الشياطين معروفين بانهم يحتفظون بنقاط الضعف لكل من عمل معهم سابقا .. انذار لمدة 48 ساعه فقط لمؤسسات دوله؟؟؟ شيء محير !!!!!
اي قانونية يا رجل دي ناس كانت شغالة بالنهار وتقرأ بالليل ودا يا هو المستوى لعنة الله على المصريين
شكرا استاذ سيف الدولة علي توضيح أبجديات القواعد القانونية لعملية الاستئناف.
# فالاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الاحكام، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن واجراءاته.
# ويتم تكوين دائرة للاستئناف بعضوية محددة للنظر في صحة الحكم المستانف وإعادة الفصل في القضية من جديد بناء علي الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية.
# وبناء علي ذلك نطرح الأسئلة التالية علي سعادة القانونية عضوة مجلس السيادة ونائبة رئيس لجنة الاستئناف:-
١- من الذي أعطاه الحق في إصدار الحكم في غياب نظر وحكم دائرة الاستئناف.
٢- وما الغرض من تكوين دائرة الاستئناف اذا كانت أحكامها تصدر اليا وخلال ٤٨ ساعة في حالة عدم الرد.
٣- ولماذا لم تطلب حيثيات الحكم من لجنة ازالة؟ وتطلب معلومات ذلك من الوزارات المعنية؟
كسرة:-
ما هكذا تدار الامور يا حمدوك…! وما هكذا تورد الإبل يا نيكولا…!
واحسرتاه…!!! وسوداناه…!!!
يومين فقط ده كلام… في التقاضي العادي ممكن ان يتم التاجيل من أي طرف لأي اسباب موضوعية ومقنعة تحقق العدالة واذا شعر فقط اي طرف من الأطراف المتنازعة ان القاضى صرح بصورة مباشرة او غير ذلك يمكن لأي طراف طلب تنحي القاضى عن الدعوي.. هنا قد تأكيدها بوضوح بان القرار قد تم اتخاذه مسبقا لان فرصة اليومين تعتبر تعجيزية نسبة لطبيعة القضية تحت النظر.. والله اعلم.
هل نسيتم ما تردد ونشر في الوسائط إنها قالت لمحدثها في نقاش عن الدولة المدنية :((منو القال ليكم انو انا مع الدولة المدنية، انا مع الجيش))….ديل بيعرفوا من أين تؤكل الكتف….والمعروف انه تم إختيارها في المجلس السيادي بواسطة برهان وجهاز الامن بعد ان رفض المكون العسكري مرشح قحت الذي كان رجلآ
يومين فقط ده كلام… في التقاضي العادي ممكن ان يتم التاجيل من أي طرف لأي اسباب موضوعية ومقنعة تحقق العدالة واذا شعر فقط اي طرف من الأطراف المتنازعة ان القاضى صرح بصورة مباشرة او غير ذلك يمكن لأي طرف طلب تنحي القاضى عن الدعوي .. هنا قد تأكيدها بوضوح بان القرار قد تم اتخاذه مسبقا لان فرصة اليومين تعتبر تعجيزية نسبة لطبيعة القضية تحت النظر.. والله اعلم.
بافتراض أن فصلهم تم على أسس قانونية صحيحة (بافتراض)، فما الداعي لامهال اللجنة من الاساس مهلة يومين للرد على طلب الاستئناف؟. أجد مهلة يوم واحد كافية، و ذلك لتوفر الأدلة التي بنيت قرارات فصلهم عليها. أم اذا تم فصلهم على أسس غير قانونية و غير صحيحة فلن تجدي مهلة الشهر أو سنة أو قرن التي تدافع عنها في مقالك، ذلك ان ما بني على ظلم و باطل فهو باطل.
أتمنى من الاخوة الكرام المعلقين تغليب المصلحة العامة و البعد عن التشفي.
تحياتي
كل نظام يأتي يقلد أخطاء النظام سابقه بالكريون ببلادة يحسدون عليها!! ويأتي الشعب السوداني في الاخر ليدفع التعويضات لجبر ضرر قرارات التشفي التي تصدر بلا سند من قانون ولا عدالة..
ما تقوم به لجنة التمكين مهزلة ومضحكة.. والغريب بعض من يرفعون شعار “عدالة” يدافعون عن الظلم .. ويولولون اذا الظلم وقع عليهم …
نفس هؤلاء المدافعين عن لجنة التمكين لو ظلموا حايتذكروا العدالة ودولة القانون واستقلال القضاء و و و و…
مهازل!
يكون ما قصرت لو قالت الجمعة والسبت ضمن ال 48 ساعة عشان كيزان الخارجية يوم الأحد الصباح نلقاهم في مكاتبهم يقسموا في الحلاوة والبيبسي.
هووووويي يا حلبيه
فتحي عيونك كويس نحن ما نايمين ومتابعنك كوووويس من اول يوم اتعينتي فيو بطلي الحركات دي والا تمرقي من السياده بي فضيحه
شكرا مولانا سيف
لكن انت تحديدا وبعض الكفاءات القانونيه ابتعادكم من الساحه القانونيه الثوريه شيء غير مفهوم بالمره ولا اجد لكم فيه عذر مطلقا وهو ما أدي لنمو كثير من الطحالب في مجاري العداله
فهل اطمع في تغيير موقفك ؟؟؟؟؟
حلبية…..،قبطية…..وكوزة…….دي العنصرية الموجودة ومازالت في السودان والخربت البلد سنين والفصلت الجنوب. سؤال الماتو في الثورة ديل ما تو عشان شنو ؟ يبقى العنصرية ما صناعة الكيزان…ده شئ موجود في داخل نفس كل سوداني.
الاخ حلبى زيها
كلامك صاح عنصرىىن و كمان ببلاده
What do you think?
That what she is
رجاء دي ما منها رجاء… ماسورة أصلية
الموضوع اساسا شائك من البداية و هناك أمور عديدة غير واضحة و منها , علي اي اساس قامت لجنة ازالة التمكين بالفصل وهل نسقت مع الوزرارات المعنية ؟
أيضا هل خطاب المهلةهذا أول الامر ام انه سبق بخطابات و اشعارات ؟
الغموض يكتنف ازالة التمكين و خططها لذا من الصعب ان تلوم بنت نيكول
من الطبيعي ان يكون الفصل قد تم بعد التحري والتدقيق وجمع الادلة اللازمة لعدم اهلية او سؤ ادارة المفصول لما كان يشغله من وظيفة فارسال المستندات لا يحتاج ثلاث شهور اما اذا كان قد تم الفصل دون ادلة تدين المفصولين فهذا يعيدنا الي ٨٩ وقانون الصالح العام اتمنا ان تكون السيدة نيكول تتمتع بنفس الحرص علي حقوق الكيزان بان تعيد للمشردين واسر الشهداء حقوقهم و العدالة للجميع
المهلة الممنوحة ب 48 ساعة جاءت بعد مخاطبات كثيرة لوزارة العدل ووزارة الخارجية ولما لم تتلقى لجنة الاستئنافات التابعة للجنة ازالةالتمكين والتى استانف لديها المتضررين من الموظفين المظلومين ولما لم تتلق رد منحت فترة 48 للرد حتى تحق الحق وتفصل فى الاستئنافات المرفوعة لها .
لكن يبدو ان ليس هنالك رد لان الكشوفات التى رفعت من الوزارات كان فيها الكثير من التجاوزات وتصفية الحسابات الامر الذى فطنت له لجنة الاستئنافات .
السيدة عضو مجلس السيادة ولجنة الاستئنافات ايضا تعمل بقانون وتعمل على احقاق الحق وانصاف المتضررين استنادا على ارضية الثورة والعدالة التى رفعتها الثورة .
فارجو الانتباه لهذه النقاط فمن الانصاف ان لايتضرر من لم يكن ضالع فى فساد او انه فصل نتيجه قوائم رفعت الى اللجنة المعنية ولم يراعى فيها الضوابط او الاسباب التى ادت الى فصل الموظفين .
فليس من العدل ان يؤخذ البرئ بجريرة المذنب .
المثل يقول الفي البر عوام….. يا مولانا.. التنظير أسهل من مباشرة المهام..
يحتمل أن رجاء قد قصدت أيصال رسالة مفادها خطأ لجنة أزالة التمكين…
لأن اللجنة تخطت قانون الوزارتين وقانون الخدمة المدنية.. مع أن والزارتين على قمتهم وزاراء بأختيار الثورة… انتهى.
طيب يا مولانا سيف الدولة انت زول قانوني وقاضي سابق هل كان من العدالة انه يتم توجيه اتهامات لناس بالفساد دون مواجهتهم او سوالهم فقط يسمعوا اسماءهم بالراديو انهم فصلوا من عملهم ويقول محمد الفكي انه بالشبهات اخذناهم؟؟ دي العدالة اللي نحن قدمنا شهداءنا عشانها.. لعنة الله علي الكيزان وتبا لهم ولحكمهم لكن هل هذه العدالة التي نرجوها.. هل قمنا بالثورة لنمكن الرشيد سعيد وزوجته في اربعة وظائف وبقية الشعب السوداني يقف يتفرج.. هل العدالة انه الكيزان في مواقع البترول والخارجية وبس؟؟ اين هم من بقية وظائف دواويين الدولة؟؟ ولا دي عشان فيها دولارات معارضي الخارج عاوزينها.. تبا للكيزان ايمنا حلووووو ورحلوا لكن نعم للعدالة ونعم للحق اينما كان ولا للظلم باسم الدين او باسم محاربة التمكين
القبطية دي دايره ليها مليونية صغيرونة
كدة عشان تعرف الطفا النور منو
والجابها لموقعها دا منو
يلا ي شباب ورونا ساكنة وين
اوجه سؤال الى السادة المعلقين….الشرفاء…ولا اعنى الكيزان…او الارزقية الذين حرمواااا من الرضاعة اى فطموا بعد اكثر من ٣٠ سنة رضاعة طبيعية و ” بزة”
**هل لو سمحنا للقتلة المجرمووون الكيزااان بالعودة لمدة ١٤ يوما
**هل سيتبعون القانون والعدل والمنطق مع من هم معارضون لهم؟؟؟!
** والذى نفسى بيده….ورب الكون لو كان الامر الى او بيدى ” لبكى الكيزااان دما باعينهم ولما استنشقوااا الاوكسجين بعد ٣٠ سنة من زفيرهم لثانى اوكسيد الكربون الذى افسد الحياة ليس فى السودانبل الكون
** لم يدمرنا ولم يعطى الكيزاان فرصة الركوب على ظهورنا دون سرج او بردعة الا
انفصام شخوصنا
الأغرب من هذا تصريح رئيسة القضاء بشأن نهائية الأحكام القضائية، التي يبدو في غمرة تطمينها للفلول من عدم مراجعة الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم خلال تبعية القضاء بالكامل للنظام الحاكم واشتراك قضاته في منظوماته الجهادية الارهابية للشعب، قد نسيت سلطة الفحص الأصيلة الطبيعية للمحكمة العليا بمراجعة كافة الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الأدنى، وهي سلطة نابعة من مبدأ العدالة الطبيعية وتتجاوز تشريعات وضع نهاية للأحكام القضائية.
What do you think?
That what she is