سعدت بسعي الوزير الثائر وشروعه في تعديل وإصلاح القوانين من فضاضة إلى قوانين متقنة التفصيل وواضحة المعالم ولا تقبل الإحتمالات المجحفة والشكوك ولا يكون فيها ما يؤثر على الحريات وقد وأكد تجريم الدعارة ولكن المهووسون المنافقون الرجرجة الدهماء أطلقوا عنان الكذب الذي يفوق تدفق ملء سد النهضة وقالوا أنه أباح الدعارة وذلك بحسب عقلية الهوس الديني المتلازم مع الهوس الجنسي لدرجة أنك تحسب أنهم قد أخضعوا لعمليات جراحية تم فيها نقل المخ من موقعه ما بين الأذنين إلى ما بين الفخذين
حقيقة، الدعارة هي عملية بيع وشراء المتعة الجنسية، وهي صفقة لا تقبلها الفطرة البشرية السوية، ودائماً الذي يبيع هي المرأة والمشتري هو الرجل الذي يملك المقدرة المالية مستغلاً ظروف قاهرة فُرضت على المرأة المحتاجة للمال ولذا تعتبر تجارة بغيضة ومشينة في حق المجتمعات التي لا تراعي حقوق المستضعفين وخاصة المرأة ولذا وجب تحريم وتجريم الدعارة المقننة بمفهومها المذل واللاأخلاقي ولا يجب السماح بها كما يعتقد البعض ويرى أنها تندرج تحت مظلة الحريات الشخصية .. الجهل وحرمان المرأة من التعليم هما أقصر الطرق للدعارة، فالمرأة التي تحظى بتعليم معتبر يكون بمقدورها قضاء وقت أطول في كرسي الوظيفة من ذلك الذي تقضيه راقدة على ظهرها
يا استاذ شهاب نحن عشنا زمن الدعارة المقننة أيام كان يتم الفحص الدوري للداعرات ( الله يعزك) منعاً لإنتشار الأمراض بل كان بإمكانها اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بأتعابها، وشفنا صفوف الشباب الباحثين عن المتعة الحرام واقفين على عينك يا تاجر بدون خجل ، ولكننا لم نشهد زيادة اللقطاء وفاقدي السند مثلما شهدناه في عهد الإسلامويين المباد الذي كان يورد حوالي 700 طفل لقيط إلى دار المايقوما، حسب إحصائيات ذلك العهد البغيض.
لمكافحة الدعارة أعتقد لأأنه لابد من الإهتمام بتعليم البنات وتثقيفهن وخلق ظروف إقتصادية واجتماعية جيدة لهن بجانب تجريم الفعل نفسه من حيث القوانين. فاغلب النساء يلجأن إلى الدعارة تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية والحاجة ( الحاجة أم الإختراع). ومع ذلك فإن مجتمع الفضيلة المطلقة لم يولد بعد، ولكن على قادتنا الإجتهاد وإخلاص النية للمحافظة على ما بقي من أخلاق وقيم للسودانيين.
هذا مع إحترامي لك.