عندما انتصرت الثورة فرح الشعب وزغردت حواء بازاحة البشير وزبانيته ن وظن الناس ان الحق قد عاد واننا موعودون بالخير الكثير والوفير يكفينا ويكفي الحوالينا ، لكن سرعان ما كشر العسكر عن انيابهم ورفضوا تسليم الشركات التابعة للأمن والدفاع والدعم السريع لوزارة المالية ، وتركوا واجبهم الاساسي المتمثل في حماية الوطن والمواطن ووقف التهريب وتحرير الاراضي السودانية المحتلة من قبل مصر واثيوبيا ، واتجهوا للسودان وصاروا يبيعون الخضار والقمح والعيش ويهربون السلع الاستراتيجية المدعومة إلى دول الجوار .
الاصوات النشاز التي تدعو الجيش لاستلام السلطة وابعاد المدنيين بحجة انهم كفار وملاحدة من بعض بقايا العهد البائد فهي مردودة لأن مثل هؤلاء مثل الكلاب الضالة تعودت على اكل فضلات مثل هذه الموائد الغنية بالمال الحرام. وعلى الشعب السوداني الخروج اليوم قبل الغد في مليونية والعودة للاعتصام من أجل اسقاط شركات الأمن والدفاع والدعم السريع حتى يستقيم العود الاعوج ، وتحقق الثورة اهدافها بتحقيق ما قام المواطن من أجل وهو الحرية والعدالة والسلام.
وكلما تمر ساعة أو دقيقة نسمع سعرا جديدا للدولار وسعرا جديدا للسلع والمواطن اصبح لايدري ماذا يفعل الآن وبعد ساعة او ساعتين وكيف انه سيضمن ان السعر الذي اشترى به في الصباح سيصمد حتى الغذاء او العشاء ، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن شركات الجيش والأمن والدعم السريع هي التي تأخذ القانون بيدها وتبيع وتشتري وتهرب الذهب والدقيق المدعوم والقطن والقمح والذرة والبصل والسمسم والدخن ألخ.. وعلى الرغم من أن حميدتي والبرهان والكباشي الذين قالوا انهم جاؤا لحماية الثورة وليس طعما في الحكم اتضح أنهم اتوا فعلا طمعا في الحكم ، وحتى الآن هذه الاعداد المهولة من الجيش والشرطة والشرطة الشعبية وشرطة امن المجتمع والامن والدفاع الشعبي وامن المجتمع وكتائب الظل الخ.. مازالت تتحكم فينا وتصرف الميزانية كاملة دون المراعاة لما يحتاجه المواطن ، وكيف يستمر حميدتي رئيسا للجنة الاقتصادية ويصرف كلام دون أن يطبق ما وعد به وحتى المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا راحت شمار في مرقة. لأنه حسب المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مؤخر يجب تسليم هذه الشركات للحكومة وتتبع مباشرة لوزارة المالية، اما الصناعات الحربية عليه دفع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الاستحقاقات الحكومية.
الاقتصاد السوداني يعاني بصورة رئيسية بسبب شركات الأمن والدفاع والدعم السريع ، التي تعمل في كل شيء ولا تقوم بواجباتها تجاه الدولة والمواطن ، من خلال تهريب الذهب والصمغ العربي والسمسم واللحوم والماشية وغيرها من السلع الاستراتيجية ، وعدم دفع الضرائب والرسوم الجمركية ، وتجنيب الأموال بالعملة الصعبة والمحلية بعيدا عن البنك المركزي و وزارة المالية ، وهذا ما شجع الكثير من الجهات الحكومية القيام بعمليات التجنيب ، وكما ان الدولة رفعت يدها تماما من توفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاهية للمواطن والذي يعتبر من اول واجباتها ، كما ان ارتفاع الدولار سببه الرئيسي هو شركات الاتصالات وشركات الامن والدفاع والدعم السريع التي تضارب في سوق العملات، وتشتري الدولار من السوق السوداء.
ووجود شركات تقع تحت ادارة منظومة القوات النظامية المختلفة يفقدها كلمة نظامية ، لأنها دخلت السوق ، ومن يدخل السوق لا اظنه نظاميا ، فهو يحلف بالطلاق ويقسم كاذبا، ويحيك المؤامرات لمنافسيه ، وكيف يحمي البلاد من كان تاجرا ، كما انها تقوم بالتهريب وكيف تمنع التهريب وهي تقوم بالتهريب ، وكيف تقبض المتلاعبين بالاسعار وهي تتلاعب بالاسعار ، واستمرار شركات الامن والدفاع والدعم السريع يعتبر غير انضباطيا بالنسبة للقوات التي كان يجب عليها الانضباط. لذلك عليها الخروج فورا من السوق والعمل على حماية البلاد ومن المخاطر الداخلية والخارجية. بالاضافة إلى الاستفادة من تجربة جائحة كورونا ، والتركيز على تدريب منتسبيها من ضباط وجنود على اداء الواجبات الطبية والتمريضية والصيدلانية والاسعافية وغيرها من الاحتياجات في القطاع الطبي ، حتى نستفيد منها في هذا المجال الحيوي.
وحتى مافيا النظام البائد التي عاثت فسادا في البلاد طوال 30 عاما من السرقة والفساد والاتجار بالدين ، تحتاج إلى حسم والضرب بيد من حديد حتى تعود إلى الطريق القويم الذي حادت عنه طوال الفترة السابقة ، وهؤلاء تعودوا ان يكونوا فوق المحاسبة والقانون بالاضافة إلى اللامبالاة ، وتجاوز القوانين وعدم الانضباط ،بدون قوات نظامية قوية لا يمكن أن يعودوا افرادا عاديين ويتساووا امام القانون مثل غيرهم من ابناء شعبان العزيز. ودخول القوات النظامية في التجارة هذا عيب ويفقدها هيبتها و وقارها
لكن تهديد البسطاء والمساكين من قبل القوات النظامية شيء اصبح من الماضي مع العهد البائد ، وهذه القوات المطلوب منها اعادة كرامته وهيبته ، والحفاظ على أمنه وتكون رهن اشارته ، لأنها تعمل لديه وهو صاحب العمل وعليه أن يعطيها الاوامر بدلا من الخوف منها. وانت ياالبرهان وحمدوك ومجلس السيادة والوزراء والوكلاء وكافة العاملين في الدولة تعملون لدينا ممكن أن نستغنى عنكم ، والا فإن الثورة لم تحقق مرادها ، ونعود إلى الاذلال والضرب والقتل والسحل مثلما كان يحدث في العهد البائد .
وأما استنساخ تجارب الآخرين سواء الدول المجاورة أو البعيد لن يفيد شيئا ، وسيحالفكم الفشل ، لأن كل دولة لديها خصوصيتها ، وعاداتها وتقاليدها . عليكم توفير الحياة الكريمة لنا وانتم خدم لدينا وليس رؤساء أو حكاما ، زمن البشير قد ولى وزمن الكيزان قد ذهب إلى غير رجعة ، ولن نرضى بأي نوع من التهديد والتخويف ومحاولة الاستفراد بالثوار وتهديدهم ، والسعي إلى تقويض الثورة. وعلى الرغم من الوعود المستمرة من القوات النظامية بالمحافظة على مكتسبات الشعب واستمرار الثورة على العهد البائد الا اننا لازلنا نسأل لماذا التأخير .
وفوق كل ذلك استبشر الناس خيرا برئيس الوزراء عبدالله حمدوك وبحكومته ، لكن للاسف الشديد هذه الحكومة لم تقم بواجبها كما ينبغي وحتى الوزراء الذين كانوا يعملون بالليل والنهار لحل المشكلات التي تعاني منها البلاد اقيل واجبروا على الاستقالة ، عشان أجل خاطر ما يعرف بالشيخ خضر ، ومن هو الشيخ خضر الذي يحاول وضع سياج حول رئيس وزراء الثورة ويمنعه من مقابلة كل غيور وحادب من اجل السودان ، واشتكى منه احد الوطنيين الغيورين على السودان واهله ، وسمعت بالامس له تسجيل و لديه افكار وطموحات ولديه مقدرة لمساعدة البلد ، مش شخص عادي ويقول في آخر التسجيل ان اسمع الدكتور هشام حمزة وانا لاعرفه شخصيا لكنه متمكن ولديه علاقات يمكن أن تساعد البلد ، الا ان الشيخ خضر قابلهم بكل غطرسة وتعالي ولم يمنحهم فرصة ليسمعهم بل غادر الاجتماع ووضع العقد في المنشار وكان في قمة الافتراء على الناس. نحن نتمنى من السيد حمدوك أن يبعد مثل هؤلاء من طريق الثورة. ويقال أن وزير المالية الذي طالب باتباع شركة الامن والدفاع والدعم السريع للوزارة اقيل بسبب هذا الشيخ ومن هو هذا الشيخ خضر الذي يقف عقبة في وقف تطور السودان فليذهب إلى الجحيم.
ونطلب من هذا الشيخ خضر اذا كان على حق ان يكون شفافا يوضح للرأي العام لماذا يقف حجر عثرة في طريق الوطنيين ويعقد مؤتمرا صحفيا يوضح ذلك ، حتى نكون على بينة لماذا يتصرف هكذا.
كنان محمد الحسين
[email protected]
طيب، طالما الأمر كذلك، لماذا أنتم مستمرون معهم كشركا في الحكم، يكفي أن من يتولون الحكم منكم، لم يكن لديهم أي مشاركة في الثورة
ولم يعرف من الذي قتلهم يوم فض الاعتصام، فلماذا تريدون منهم الخروج مره اخري وتعريض حياتهم للخطر، لتثبيت أركان حكمكم
الحكاية عاوزة مليونية لتتبيع شركات الجيش والأمن والدعم لوزارة المالية ، ياحمدوك خليك شجاع واتخذ هذا القرار الحاسم والشعب كله سيدعمك وسيضع هؤلاء العساكر المجرمين في مواجهة الشعب .
للأسف أن فوضى الحُكام والمسؤولين، لا تزال تعمل كما فوضى الذين يسمونهم المستثمرين مازالت تعمل أيضا، كما فوضى الكُتاب لا تزال هي الأخرى تمارس العشوائية في الكتابة، الفوضى تضرب بأطنابها كل مرفق، كما هو الحال في زمن العهد المُباد المندحر، وأصبحت قوى الثورة في وادي، ومن هم على سدة الحكم ومعهم الطفيليين والسماسرة في وادي آخر.
في مسألة (الاستثمار) هل نبدل استثمار باستثمار آخر؟ هل نبدل رأسمالية طفيلية برأسمالية طفيلية أخرى؟ هل نعمل بنظام قوانين استثمار بنفس تلك القوانين السابقة؟
على ضوء الفوضى السابقة في ما يسمى بالاستثمار سوف تتكالب علينا الشركات (داخلية وخارجية)، ويتكالب علينا ايضا افراد رأسماليين من داخل البلاد وخارجه، وكل طامح في نهب البلاد بما فيها من خيرات متعددة. وإذا استمر هذا الحال حتى في زمن الثورة، دون تخطيط ودون نزع الاستثمارات السابقة التي لا افادت الدولة ولا أفادت مواطن تلك المناطق التي قام فيها الاستثمار. بل العكس دمر المنطقة وخرب الموارد الطبيعية، وساهم في العطالة الخ.
اي استثمار لا تكون فيه يد الدولة ويد القطاع العام هي العليا، يكون استثمار ليس لصالح الوطن والمواطن بل لصالح الرأسمالية، وخلق طبقات غنية تزيد في إفقار المواطن وتخلق طبقات فقيرة مثقلة بكل ما هو سالب.
لابد من استثمار يعمل على تمليك المواطنين في مناطق إنتاج (زراعية، صناعية، الخ) الااراضي كمشاركة بين هؤلاء المواطنين وبين الحكومة، لتقوم الاخيرة بكل نفقات المشاريع، وتجهيزها وتوزيعها الخ. ولنا تجارب جميلة ساهمت في اعاشة ملايين الأسر، مثل مشروع الجزيرة، ومشاريع الإعاشة والمشاريع التعاونية الأخرى وغيرها، والتي دمرتها الطفيلية الرأسمالية المتأسلمة، وأغنت بها أقلية من البشر في خصخصة تلك المشاريع وتدمير ما لم تجد فيه فرصة في خصخصتة وبيعه. لابد إذا من استثمار في أي مجال نضمن انه من اجل المواطن وليس من اجل اقلية. من اجل ان نعيش في وطن يحترم شهدائه الذين قدموا ارواحهم من أجل سودان لكل الجماهير، لا لفئة دون الأخرى.
حكومة الثورة لو لم تراعي إنها حكومة الأغلبية التي كانت تعيش الفقر، وبطالة الشباب، والدخول المتدنّية، والافتقار لكل الخدمات التعليمية والصحية والطبية والترفيهية الخ. وتعمل لمصالح هذه الطبقات، فعلينا تقويمها أو تغيرها، فلم نزيل طغمة فاسدة لنأتي بأخرى مثلها.
في البداية قبل أي استثمارات جديدة ولكي نبني هذه الاستثمارات بصورة صحيحة ومن قِبل الدولة، دعونا ان نضبط ما عندنا من ثروة تحت ايدينا تروح شمار في مرقة بفضل التهريب وبفضل شركات تصدير وهمية، وبفضل قوانين التصدير المجحفة، التي لا تصب في خزينة الدولة، فثرواتنا من: (ماشية، سمسم، ذهب، صمغ، ذرة، فول سوداني، لحوم، معادن أخرى، محاصيل زراعية أخري). عائدات هذه المنتوجات، كفيل بأن يعيد الحياة لمشاريع حكومية ـ أهلية عديدة، كما تقوم باقامة مشاريع عملاقة أخرى جديدة. وكل هذا يتم بالتخطيط الجيد، والبحوث العلمية، حتى لا نطلق يد الطفيليين، ليعيثوا فسادا.