خطة محكمة من الحكومة لحماية المدنيين بدارفور بعد خروج (اليوناميد)
أكدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين توفر الإرادة السياسية والالتزام الصارم من قيادة الدولة بوضع خطة محكمة لحماية المدنيين بولايات دارفور بعد خروج اليوناميد وذلك بمشاركة جميع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية علاوة على إستيفاء كافة المعايير الدولية لحمايتهم.
وإستعرض إجتماع الآلية صباح اليوم بمجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس المشرف علي الآلية، الخطة الوطنية لحماية المدنيين بعد خروج اليوناميد والتي تهدف الي معالجة قضايا النازحين واللاجئين في إطار تهيئة بيئة العودة الطوعية للنازحين وذلك بتوفير المتطلبات الأساسية للعودة من خدمات صحة وتعليم ومياه وتوسيع تجربة المجمعات الخدمية النموذجية وتوفير سبل كسب العيش للعائدين ورفع القدرات والمهارات المهنية خاصة لفئة الشباب وتهيئة مناخ العمل الإنساني بمناطق عودة النازحين.
وأمن الأجتماع علي ضرورة تسهيل وصول المنظمات الداعمة لعمل حماية المدنيين فضلا عن نشر قيم التعايش السلمي بين القبائل وفتح المسارات بمناطق التماس بين المزارعين والرعاة..