تقرير أبو عاقلة عياشي
أصدر البنك الزراعي السوداني تقريراً جاء فيه تفاصيله استلامه لـ3.551.417 جوال قمح بالسعر التركيزي من المزارعين للمخزون الإستراتيجي، علماً بأن جملة الاستهلاك اليومي من الدقيق يعادل 100 ألف جوال (حوالي 5 آلاف طن)، والكمية المستلمة التي تفوق الـ355 ألف طن تكفي لمدة شهرين أو ثلاثة فقط، وناقشت (السوداني الدولية) الموضوع عبر هذا التقرير.
(230.350) طن للمطاحن
أستلم البنك الزراعي (3.551.417) جوال قمح خام وتقاوي من المزارعين للموسم الشتوي 2019 -2020، بالسعر التركيزي المعلن من ولايات زراعة القمح وهي: الجزيرة والشمالية والنيل الأبيض ونهر النيل والخرطوم، وولايات الشرق، وحجز منها (148.546) جوال تقاوي من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض، بحسب التقرير الرسمي اليومي من ولاية الجزيرة (2.195.593) جوال، والقطاع الشرقي (30.584) جوال، والشمالية (243.450) جوال، ونهر النيل (81.410) جوال، والنيل الأبيض (37.189) جوال، والخرطوم (25.157) جوال، وتناول التقرير كمية القمح التي تم ترحيلها للمطاحن، وجاء توزيعها كالآتي (102.818) طناً لمطاحن سين من ولايتي الجزيرة والشمالية، و(49.339) طناً لمطاحن سيقا بولايتي الخرطوم ونهر النيل و(29.235) طناً من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض لمطاحن ويتا، و(14.622) طناً لمطاحن حمامة من ولاية الجزيرة و(12.009) طن لمطاحن روتانا من ولاية الجزيرة (9.597) طناً لمطاحن الفردوس بدنقلا من الولاية الشمالية، و(7.000) طن لمطاحن مدني والمناقل و(540) طنا لمطاحن تور الدبة بولاية سنار، حيث بلغ الإجمالي المرحل للمطاحن (230.350) طن قمح.
كمية ضعيفة
أفاد الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي أن البنك الزراعي أستلم 3.551.417، علماً أن الجوال يزن 100 كيلو، مشيراً إلى أن جملة المستلم من القمح حوالي 355 ألف طن، وهذه الكمية ضعيفة جداً قياساً بما أعلن عنه من قبل السلطات الرسمية والحكومة بصورة عامة، حيث كان هناك حديث عن إنتاج حوالي مليون طناً من القمح للموسم، لكن يبدو أن هناك إشكالات حالت دون شراء البنك الزراعي لكل الناتج من المحصول، وهذه مشكلة حقيقية.. وقد تكون هناك كميات مخزنة من قبل المزارعين، معتقداً أن البنك الزراعي والمخزون الإستراتيجي لم يسيطر سيطرة كاملة على المحصول، حيث كان هناك الكثير من المحصول متواجد في العراء وفي مناطق الإنتاج، حيث كان هناك تخوف من هطول الأمطار التي دون شك ستؤثر عليه، وبالتالي فإن الكمية المستلمة من البنك الزراعي كمية قليلة جداً، وهي تعادل حوالي 15% من حجم الاستهلاك، لأن استهلاك القمح في السودان حوالي 2.500.000 طناً، مؤكداً أن هذه ليست الكمية المنتجة من المحصول، حيث أن الكمية المنتجة أعلى من ذلك بكثير، وهذه الكمية المستلمة لن تعالج الفجوة وتغطي المخزون المطلوب.
الفارق كبير
يري مراقبون أن الكمية المستلمة من محصول القمح مقارنة بالاستهلاك تعتبر ضعيفة، حيث أن المستلم يقدر بـ355 ألف طن، وإذا كان الاستهلاك اليومي 5 الف طن، تصيح الكمية التي يجب توفيرها هي 1.800.000 طن، حيث يصبح الفارق كبيراً، مما يؤدي إلى خلق أزمة في الدقيق، وعلي حسب القراءات الاقتصادية فإن الكمية تكفي البلاد لمدة شهرين أو ثلاثة فقط، وعليه يقع عبء كبير علي وزارة المالية في توفير الفارق، لذلك على الدولة التوجه إلى زيادة المساحات الزراعية في الموسم القادم، وإزالة كل العقبات حتى نصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي.
أنا من لجنة إزالة التمكين
إنتاج السودان هذ العام 15مليون جوال كان كافياً لحل 80% من المشكلة
رغم توفير وزارة المالية التمويل اللازم لشراء القمح من المزارعين لم نتمكن من جمع أكثر من 25% من الإنتاج
والسبب
قام الكيزان في البنك الزراعي بالمماطلة في شراء الفمح وفي الدفعيات وفرض شروط تعجيزية للمزارع لترحيل القمح إلى الصوامع وعدم توفر الجاز
قام تجار الكيزان بمزاودات في السعر وتهريب القمح إلى الدول المجاورة
لم نستطع تفكيك الكيزان من البنك الزراعي بسبب معاكسات المكون العسكري في مجلس السيادة
وللأسف يقوم الكوز المعروف ابراهيم جابر والمأسوف عليها رجاء نيكول بنقض قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاولة إعادة الكيزان المفصولين إلى العمل بحجة عدم الرد على إستئنافات الكيزان
لم تسقط بعد
في المنطقة العربية نقرأ عن إنتاج القمح ما يلي :
1 ـ الجزائر من مستورد للقمح إلى مصدر للقمح لدول الجوار
2 ـ السعودية تنتج في حائل ثلث الإنتاج المحلي من القمح
3 ـ مزارعو كردستان العراق ينتجون3 ملايين طن من القمح ويشتكون لايوجد من يشتري منا القمح
لأن الحكومة تشتري فقط ثلث الإنتاج
4 ـ في السودان : بشرى سارة وصول 3 بواخر إلى الميناء تحمل شحنات من القمح و3 بواخر تقف
في منطقة الإنتظار و3 بواخر في الطريق إلى السودان .
عندنا يتم التخطيط (إن وجد تخطيط أصلاً) لإنتاج 15 مليون جوال لهذا الموسم فقط كأننا سنتوقف عن الأكل فيترك أمر الإنتاج في المواسم القادمة للظروف ، فقط يتم التحضير لعقد الندوات والمؤتمرات لتبرير فشل الموسم الزراعي ، والذي من المؤكد في ظل عدم وجود حلول جذرية لكل مشاكل البلاد وليست الزراعية فقط فإنها ستسير من سيء إلى أسوأ . ومن المفارقات أن كل ولايات السودان يمكن زراعة القمح فيها بحيث يتم الإكتفاء الذاتي على مستوى الولاية أولاً . ليس سلعة القمح فقط فقد أثبتت بعض التجارب الفردية نجاح مذهل لمنتجات كانوا يصورون لنا أن مجرد التفكير في زراعتها في السودان ضرب من الجنون . في تجربة رائعة للمزارعين في أقصى جنوب الجزائر وهي تعتبر جزء من الصحراء الكبرى وبها كثبان رملية وزحف صحراوي عنيف وهي بعيدة كل البعد عن مناخ البحر المتوسط فهناك زراعة ناحجة بدرجة كبيرة لأشجار الزيتون بكل أنواعها وإنتاجها من البطاطس يغطي إستهلاك الجزائر وما لفت نظري هو الإنتاج الكبير للفول السوداني الذي قال أحد المزارعين بأن إنتاج هذه المنطقة يعتبر الأجود في العالم ! أيضاً يتم إنتاج القمح والتمور والزهور التي يتم تصديرها !! فماذا ينقصنا للإنطلاق في تجربة كل ما يخطر ببالنا في تربتنا الغنية ، لماذا لا ننتج كافة أنواع العنب والفراولة والتفاح لزيادة الدخل والوعي للمزارع بدلاً من أنواع الزارعة التي تستغرق سنوات من الأبحاث وتستهلك مساحات وكميات كبيرة مثل (العنكوليب) والذي يمر بعدة مراحل لصناعة الوقود الحيوي .
السودان يحقق الأكتفاء الزاتي من القمح بشرط واحد هو بإستغلال حصته من مياة النيل وبالتالي شق قنوات الري الحديثة كترعتي سد مروي وترعة كنانة والرهد وترعة أعالي نهر عطبرة . الحل في بل الأراضي .
قام الكيزان وفعل الكيزان وعطل الكيزان وحرض الكيزان حيرتونا شماعة الكيزان دي بقت ما بتاكل مع الناس السلطة الان في يدكم وهناك اسباب ادت الي احجام المزارعين عن بيع المحصول للدولة منها عدم عدالة السعر والفرق الكبير بينه وبين سعر السوق والاسعار التي يقدمها المهربون لدول الجوار ختوا الكيزان علي جنب وشوفوا مشاكل المزارعين وحليوها يجيكم القمح جاري براهو