الخرطوم: بَكرِي خَلِيفة
كشف الرئيس التنفيذي لِمَجموعة شرم الشيخ العقارية المهندس محمد صلاح, عن تراجع كبير في أسعار العقارات والأراضي وحالة من الركود الملحوظ خلال الفترة الماضية.
وأرجع ذلك الي عدة أسباب من بينها أنّ الكثير من المواطنين والتجار إتجه الي سوق العقار بسبب فقدان قيمة الجنية أمام الدولار وارجع الركود إلي انتشار فايروس كورونا وايضا إلى قرارات لجنة إزالة التمكين حول مصادرة العقارات والأراضي من النظام البائد.
وأوضح أنّ وضع العقارات بعد ثورة ديسمبر المجيدة خلق مضاربات كثيرة في القطاعات السكنية والتجارية من أراضي ومنازل جاهزة وشقق وغيرها كما كان يحدث أيام المخلوع والعهد البائد مما أسهمت وتسببّت تلك المضاربات في قفزة كبيرة في الأسعار.
وقال أن ذلك تم من دون التركيز علي القيمة الحقيقية لهذه الأراضي والعقارات وبصورة غير مدروسة لقيمتها الحقيقية ظناً من البعض أن العقار هو المخرج الوحيد والآمن بسبب ما يقول بغض الوسطاء العقاريين والسماسرة بالرغم من أن كثير غير ملم بالقيم الحقيقية لهذه العقارات أسهم بطريقة أو بأخرى برفع الأسعار وعدم تحديد القيمة الحقيقية للعقار.
وذكر أن جائحة كورونا أثّرت علي كل إقتصادات العالم مما أسهم في ركود السوق العقاري السوداني بتوقف حركة التحويلات الخارجية وحركة الشراء والبيع وتوقف مصلحة الأراضي الحكومية المعنية بالسجلات والتوثيقات وكذلك مكاتب المحامين وأضاف أنّ ذلك أثّر بشكل سلبي علي قيمة الأراضي والعقارات.
ونه إلى إن السلطة القضائية أوقفت استخراج شهادات الملكية بطلب من لجنة إزالة التمكين بصورة مؤقتة وبشروط مما ساهم ذلك أيضاً في حالة الركود.
وأشار أنّ مكاتب التسجيلات بدأت بإستقبال طلبات إستخراج شهادات الملكية للأغراض المختلفة بشروط وقيود محددة، مما يتوقع أن ينعش قطاع العقار من جديد.
وإختتَم المهندس محمد صلاح حديثه بأنّ قرار لجنة إزالة التمكين بتجميد الأراضي والعقارات المصادرة جعلت الكثيرين يتخوفون من عمليات البيع والشراء مما سَاهم في زيادة الركود والذي كان يُفترض أن ينعش القطاع بكثرة العروض وقِلّة الطلب ويساهم في خفض الأسعار بزيادة المعروض.
ودعا الجهات الحكومية للمساهمة في دعم القطاع العقاري بتخفيف الجمارك والضرائب والرسوم المفروضة علي مواد البناء المختفلة من (أسمنت وسيخ ومواد بناء والأدوات الصحية والسيراميك) وغيرها.
وقال إن من شان ذلك المساهمة في نهضة القطاع العقاري وتحفيز المستثمرين للدخول في الأستثمار بالمجال وبالتالي ستنعكس بالفائدة علي المواطن والدولة بالإضافة إلي إنعاش الإقتصاد السوداني ودعم السياحة بصورة كبيرة بتوفر الشقق والمباني السكنية والتجارية والفنادق وأماكن الترفيه وغيرها من المقومات الأساسية التي يحلم بها المواطن.
