الأخبارُ المتداولةُ حول الولاة قد (أَشَاعَتْ) خبراً مفادهُ ، تم (مَنح) منصب وَاليِ وِلاية شرق دارفور الي حزب الأمة و يُمثله في ذلك أحد سدنة النظام البائد محمد عيسى عليو وهو شخصية قبلية وعنصرية بإمتياز .. نأملُ أن يكونَ هذا الخبر الصادِمُ إشاعة .. ولكنْ إن صَحَّ الخبر فإن ولاية شرق دارفور ستَصْعُدُ فِعلاً نَحو بابِ الهَاوية والموت السحيق..حيثُ لا حُرية .. ولا سَلام .. ولا عَدالة.. ذلك لأنَّ لَا حِزب الأمة يَمتلكُ ضميراً سياسياً يُؤهله لترجِيحِ كفَّةَ السَلامِ العَادلِ بين مكونات الولاية الإجتماعية وَلَاَ الوَاليِ السدنة القَبلي المُرشح يَمْتَلِكُ أخْلاَق الحُكمِ الراشِد العَادِل .. المُرشح الذي تداولته السوشيال ميديا كحاكم للولاية وأحد سدنة النظام البائد قد مشى فوق جراحات أهلنا وفوق مظالم الأيتام والثكالى وظل طوال فترة حكم الكيزان قريباً من رموز النظام البائد كاشفاً عن وجهه العنصري القبلي المتطرف ضد كل مكونات الولاية الإجتماعية مبرراً الإعتداءات والقتل ومباركاً كل الإنتهاكات التي إرتكبتها المليشيات القبلية ضد مواطني محليات كليكلي وأبي كارنكا وعديلة وغيرها و عَجِزَت قيادة حِزب الأمة أو قصدت عدم وقف مرشحها السادن محمد عيسى عليو القريب من رموز النظام البائد من كتاباته القبلية التي روج فيها لتلك الإنتهاكات بدوافع عنصرية. هذا المرشح مرفوض ليس لسدانته فحسب بل ولقبليته ولعنصريته وكراهيته لمعظم مكونات الولاية الإجتماعية هو عديم الأهلية للحكم الراشد ذلك لعدم إيمانه بحق تلك المكونات في الحياة والأمان والجغرافيا والتاريخ. عدم إعتراف مرشح حزب الأمة محمد عليو بتلك الإنتهاكات الإرهابية والجرائم الجنائية يجعله غير مؤتمن على قضايا جبر الضرر ورد المظالم لأهل الضحايا فهو ليس صحاب مصلحة في تحقيق السَلام العَادِل وترسيخ قيم ومبادئ العدالة الإنتقالية لأنه لا يؤمن بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وبالتالي لن يسعى للقيام بواجباته بملاحقة المجرمين الذين خططوا لإرتكاب كل تلك الجرائم والذين تربطه بهم علاقات متشعبة.
لقد قَدَمَتْ تَنْسِيقيات لِجَان المُقاومة لِمحليات عَديلة وأبي كارِنكَّا وكليكي مُذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء حَمَلَتْ مخاوف جماهير تلك المحليات من إفلات المجرمين الذين إرتكبوا المجازر ضد المدنيين العزل من الملاحقة القانونية وحَمَّلَتْ في الوقت نفسه رئيس الوزراء ووزير العدل مسؤولية تحقيق العدالة لأهل الضحايا بملاحقة جميع الذين تقاعسوا عن القيام بواجباتهم لحماية أرواح الضحايا. إن تكليف محمد عيسى عليو والياً لولاية شرق دارفور وهو وجهاً قبلياً لنظام البشير محتشداً بالحقد والكراهية لجماهير محليات عديلة وأبي كارنكا وكليكلي وغيرها وهو بقبليته لا يملك وعياً حداثياً يُخْرِج به جماهير الولاية من ظلامات الولاء القبلي الي فضاء الولاء للوطن وللحرية والديمقراطية والدولة المدنية، سيفتح أبواب جهنم على الحكومة والولاية و سينسف حتماً كل الجهود المبذولة والفرص المتاحة لبناء السلام العادل المستدام وترسيخ قيم و مبادئ التعايش السلمي التي نَشِطْ عددٌ من أبناء الولاية المستنيرين كقوي مدنية حديثة بمختلف إنتماءاتهم القبلية والسياسية في بلورتها والتبشير بها لخلق هوية حديثة موحدة للوجدان الوطني، مستلهمين القيم والمبادئ التي حملتها شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وعاقدين العزم على تجاوز كل أسباب الصراعات القبلية بوعي ثوري مدني وفي وِجْدَانِهم حُلُمٌ بولايةٍ متعافيةٍ مِنْ كل أسْبابِ القتلِ والكراهيةِ،و الإستثمار في المستقبل الأفضل للمنطقة وشبابها الواعد.. نحن نُعبرُ بكل وضوح ووعي ثوري بأن ولاية شرق دارفور ليست ماركة مُسجلة بإسم حزب الأمة وليستْ حاكورة لقبيلة معينة كي تُخْتَزَل خِيارات وتطلُعات وحُقوق جماهيرها بِكل مكوناتها الإجتماعية في حزب الأمة وفي قبيلة. من الواضح إن حكومة حمدوك وبعض مكونات تحالف قحت غير حريصة على شراء الأمن والسلام والتنمية لأهل الولاية التي يناضل شبابها وجماهيرها من أجل إنتزاعها كحقوق، ذلك لأنها فرضت على الولاية حاكم سادن وعنصري عبر محاصصاتها القبلية والحزبية وبدون وضع إعتبار لرأي جماهير الولاية وشبابها. . سنتصدى لهذه القرار بكل بسالة ولتبشر حكومة حمدوك بالمواجهة الشعبية في مختلف الولايات وبكل الخيارات الممكنة والمتاحة.
نؤكد نحن جماهير المحليات المتضررين من هذا التكليف المُخِل بمختلف تكويناتها القبلية والفكرية و السياسية رفضنا له واعلان وحدة صفنا ومواجهتنا له ثوار متضامنين مع كل ثوار وجماهير الولاية صاحبة الحق الأصيل بإختيار من يحكم الولاية من أبناءها بالحوار و التواثق والتوافق وبصرف النظر عن إنتماءه القبلي أو الحزبي ..
# معاً من أجل ولاية معافاة من الصراعات..
# معاً من أجل ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية في الولاية.
مُحمد حَلاَ – الرياض
[email protected]
July 21, 2020
