الخرطوم: عبدالناصر الحاج
كشف الخبير القانوني، علي السيد، بأن غياب المحكمة الدستورية حالياً في السودان يجعل العدالة منقوصة ويُبرز عيباً كبيراً في النظام القضائي السوداني، وأشار السيد إلى أن إلغاء المادة(38) من قانون الاجراءات الجنائية التي تتحدث عن التقادم في الجرائم، يفتح الباب على مصراعيه في إثارة جدل قانوني بشأن محاكمة رموز النظام البائد بتهمة تقويض النظام الدستوري بتدبير انقلاب يونيو 1989م، وهو الأمر الذي لا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق المحكمة الدستورية.
وقال القانوني علي السيد في تصريح لـ(الجريدة) بأن وزير العدل استدرك هذا العيب في تعديلاته القانونية الأخيرة وعمل على وضع تشريع يمنع سقوط الجرائم ضد الدولة بالتقادم، بعدما اعتمدت الأجهزة العدلية على توجيه تهمة التقويض الدستوري بالإنقلاب العسكري على رموز النظام البائد العسكريين والمدنيين، استناداً على الوثيقة الدستورية وقانون إزالة التمكين الذي ألغى المادة(38) من قانون الاجراءات الجنائية، وأكد علي السيد بأن هيئة الدفاع عن المتهمين سوف تطالب في مثل هذه الحالة بالرجوع للمحكمة الدستورية للفصل في التعديلات والإلغاء المتلازم مع محاكمة رموز النظام، منوهاً إلى أن غياب المحكمة الدستورية سوف يطيل من أمد المحاكمة، وربما تلجأ الحكومة لتشكيل محكمة دستورية يصبح من حقها إلغاء القضية من الأساس.
ظلت المحكمة الدستورية والتي شكلها النظام المباد مطية للسلطان وعلى وجه العموم فقد كان القضاء السودانى ينظر الدعاوى الدستورية دون وجود محكمة تسمى بالدستورية فلماذا لا يعود للقضاء السودانى ذات الاختصاص بحيث تنظر المحكمة العليا بدائرة فيها الدعاوى ذات الصبغة الدستورية.راجع في ذلك جوزيف قرنق وآخرون ضد حكومة السودان وخليل الياس ضد حكومة السودان ومحمد عثمان الشايقى ضد حكومة السودان والتيجانى الطيب بابكر وآخرون ضد حكومة السودان.
أصلاً البلاغ إتفتح يوم 13 مايو 2019، يعني قبل سقوط التهمة بالتقادم بشهرين وشوية، وشكرا للمانضل علي محمود حسنين
أصلاً البلاغ إتفتح يوم 13 مايو 2019، يعني قبل سقوط التهمة بالتقادم بشهرين وشوية، وشكرا للمناضل علي محمود حسنين