أيقظتني صباحا باكرا قناة “بي بي سي” العربية، وطلبوا مني المشاركة في برنامج يناقش اعلان القوات المسلحة السودانية عزمها تحريك اجراءات قضائية ضد كل من يمسها في وسائط الاعلام المؤسسي أو الفردي “على صفحات تطبيقات التواصل الاجتماعي”. وعندما أتلقى مثل هذه الاتصالات من الوسائط الاعلامية العالمية المعروفة فهو مؤشر على خروج مثل هذا الحدث من دائرة المحلية إلى الاهتمام الخارجي.
في الداخل؛ لاحظت انقساما واضحا في وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد للخطوة، و معترض عليها .. وأصدرت شبكة الصحفيين السودانيين بيانا أبدت فيه اعتراضا شديد اللهجة، بل وأعلنت تبنيها هيئات دفاع قانونية للذين يمسهم اجراء الجيش، باعتبار الخطوة ضربا من التغول على الحريات ومحاولة لتكميم الأفواه.
والحقيقة هذا الأمر فيه شقان؛ الأول القانوني في لجوء الجيش للقضاء ضد ما يعتبره مساسا بشرفه، وهذا لا يحتاج أصلا إلى اعلان أو اعلام، فقد ظللنا نُساق إلى نيابة الصحافة ثم محكمة الصحافة من مختلف الجهات الرسمية بلا استثناء.. ولم يكن لأحد أن يعترض طالما الأمر احتكام للقانون، بل هي ممارسة مطلوبة أن تخضع الجميع بلا تمييز لسيادة القانون. لكن الشق الثاني هو الذي يحتاج إلى التوضيح.
الجيش السوداني (مؤسسة) وطنية لها تاريخ عريق.. وهو أحد أركان الدولة واضعافه ولو بشق كلمة فيه خطر كبير على كيان البلاد.. وهناك مسافة واضحة بين الجيش (المؤسسة) والجيش (الأشخاص) مهما تدنى مقامهم أو ارتفع.
عندما يوجه النقد أو أي نشر اعلامي تجاه “المؤسسة” فإن ذلك قد يتسبب في ضرر كبير للدولة وكيانها.. من الممكن انتقاد أي ضابط رفيع الرتبة في الجيش، في شخصه أو تقديراته و قراراته، أو مسلكه العام، لكن إذا طاشت الرصاصة واتجهت نحو الجيش “المؤسسة” فهنا مكمن الخطر ولو بعد حين.
مثلا؛ انتقاد المسلك أو القرار الذي أدى لفشل الجيش في حماية المعتصمين بساحة القيادة العامة صباح 3 يونيو 2019، قد لا يكون فيه مساس بـ”مؤسسة” الجيش، لكن أن يتعدى ذلك إلى توجيه اهانة أو تقليل من شأن الجيش نفسه فهنا الخطر الحقيقي.. أول مراحل تدمير المؤسسات هو هدمها معنويا في نفوس الشعب.. وتدريجيا تفقد هذه المؤسسات شرعيتها الوجدانية ثم تنحدر وتفقد وجودها الحقيقي في الدولة.
وعندما تأتي ساعة الحقيقة والبحث عن سيف لمواجهة الأعداء، ستكون المفاجأة قاتلة، أن البلاد فقدت سيفها ودرعها وباتت في العراء تتلاطمها الامواج.
أربع مؤسسات يجب أن لا تمس، القضاء، الجيش، الشرطة، الأمن.. بالله لا تهدموا الوطن، الأشخاص انتقاليون وزائلون، لكن الوطن ليس انتقاليا ولا يزول.. التيار
يا عثمان ميرغنى يا كوز سابق . عن اى مؤسسه وطنيه تتحدث, هل الجيش الحالى وطنى ؟ الاجابه لا. ببساطه هذا جيش كيزانى حيث تم طرد الضباط وصف الضباط الغير موالين لحكومه الكيزان وتم قتل الكثير منهم واغتصاب الكثي منهم. اضافه الى احتكار الكيزان للكليه الحربيه والتاهيليه جبيت وجامعه كررى التقنيه وغيرها ومن ثم الضباط وصف الضباط المتواجدين فى مؤسسه الكيزان العسكريه ماهم الا كيزان او اذيال للكيزان او معرصين ينفذون اجنده الكيزان. على سبيل المثال الفريق ياسر العطاء كان رائدا فى الجيش فى وجاء مع متحرك من ملكال الى جوبا وياى وتركاكا فقد كان عسكرى بحت ومعه اللواء ياسين وكانو محبوبيين فى الجيش وعساكر صاح بنقو وسكر وبنات فى ميز 40 و80 فى جوبا وميز المدفعيه حيث كانت لنا جولات وصولات. المهم لمن حصلت طرد كل ضابط رفض تنفيذ اجنده الكيزان تم طرده من القوات المسلحه. فجزء من المعرصين عينهم قياده فى الحرس الجامعى والمستشفيات. اما لك ان تتخيل بضابط دخل الكليه الحربيه بنسبه 51% ويتم طرده بعد ان وصل رتبه عقيد . وجرجره بيروقراطيه فى تسليم الحقوق. يعنى يشتغل شنو وياكل عياله من وين—– انا لا الوم الجيش فى فرض قوانيين تضييق الحريات ولكن الوم الدلاليك الفى المجلس السيادى . والدلوكه الماسوره حمدوك0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك؛
١- عندما قام الجيش بالانقلابات في أعوام ١٩٥٨ ، ١٩٦٩، ١٩٨٩ كان مجرد تصرف فردي ؟؟
٢- عندما كان الجيش يقطع أوصال الاطفال و النساء و العجزة في جبال النوبة و دارفور و النيل الازرق بحمم و براميل الانتينوف هل كان مجرد تصرف فردي ؟
٣- عندما تقاعس الجيش عن حماية حدود البلاد فنتج عن تقاعسه احتلال حلايب و الفشقة من قبل الجيشين المصري و الأثيوبي على التوالي كان مجرد خطأ فردي ؟؟
٤- عندما أدار الجيش إقتصاد موازي للاقتصاد الوطني ( رغم أنه يتقاضى رواتبه من وزارة المالية المسكينة نهاية كل شهر ) و ذلك بإمتلاك الشركات التي تعمل في كل المجالات و دون أدنى ولاية من قبل وزير المالية و بذلك دمر اقتصادنا الوطني و مازال يزداد دمادراً و انهياراً؛ كان مجرد تصرف فردي ؟؟
اخي الكريم
نحن نوقر جيشنا الذي هو منا و نحن منه .
لكن يجب أن يلتزم بمهامه الدستورية.
على الجيش( المؤسسة) أن يترك السياسة و التجارة ، ليتفرغ لحماية البلاد و العباد من اي تربص خارجي .
متى يخرج جيشنا من غرفه المكيفة ليحرر أراضينا القابعة تحت الاحتلال المصري و الاثيوبي؟؟
هل من إساءة ابلغ من التي تأتي من احتلال الجيش المصري لمثلث حلايب أو احتلال الأحباش للفشقة ؟؟
تحياتي
د. حامد برقو عبدالرحمن
وقال عثمان ميرغني يرحمه الله: ( اربع مؤسسات يجب أن لا تمس، القضاء، الجيش، الشرطة، الأمن.. بالله لا تهدموا الوطن، الأشخاص انتقاليون وزائلون، لكن الوطن ليس انتقاليا ولا يزول.).
وأقول له: ( اربع سلطات يجب أن لا تمس وهي 1-السلطة القضائية 2-السلطة التشريعية 3-السلطة التنفيذية 4-السلطة الإعلامية).
اما الجيش، الشرطة، الأمن فهي أجهزة تتبع اكرر ثم اكرر ثم اكرر تتبع للسلطة التنفيذية وليست سلطات قائمة بذاتها كما تعتقد ….وهنا مربط الفرس وموطن الخلل الذي اقعد البلاد …وضيع العباد.
كسرة:-
ومالم تلتزم هذه الأجهزة بواجبها ومسؤوليتها الدستورية…فسوف نظل ندور في حلقة مفرغة حتي يرث الله الأرض وما عليها.
اكرمك الله. يا استاذ عثمان و ادام عليك نعمة البصيرة و البصر. عندما ارى بعض التعليقات ،ممن يفترض فيهم الموضوعية باعتبارهم من الطبقة المستنيرة، اتذكر عبارة دكتور منصور خالد رحمه الله و التي اختارها عنوان لكتابه “النخبة و ادمان الفشل”.
حفظك الله و حفظ السودان و اهله و مؤسساته من مغامرات قصيري النظر، و من الذين اعمى الغرض قلوبهم.
واصل كتاباتك القيمة و لا تلتفت للمثبطين، فالالف تنتظر كتاباتك الرصينة
(وعندما تأتي ساعة الحقيقة والبحث عن سيف لمواجهة الأعداء) هي يعني لسه ما أتت!!! أُحتلت أراضينا منذ سنين عددا ولم يقول هذا الجيش بغم!.
النيل ليس من الجيش كمباني وعمارات ولا رتب بل هو على قيادات فقدت وطنيتها منذ اليوم الذي انقض فيه الكيزان على السلطة، يعني أي ضابط محترم وود ناس عارف كويس انه ما مقصود بأي إساءات لهذا الجيش.